به گزارش خبرآنلاین بررسی تبعات تورمی دو شوک ارزی اخیر، یعنی شوک ارزی اردیبهشت ۱۴۰۱ و دی ماه ۱۴۰۴ از نتایجی به نسبت مشترک در دوره خبر می‌دهد. شوک ارزی یک سیاست تعدیل ساختاری است که در این دو دوره، هر بار با حذف ناگهانی ارز ترجیحی آغاز شده و به افزایش چشمگیر و بی‌سابقه تورم، به‌ویژه تورم کالاهای اساسی و مواد خوراکی منجر شده است. دولت‌ها و مدافعان اقتصاد بازار، تخصیص ارز ترجیحی را اقدامی «رانتی» و بی‌فایده می‌دانند ولی در عمل هر بار حذف این ارز به گرانی‌های گسترده و رشد چشمگیر خط فقر انجامید.

دولت‌ ایران از سال ۹۷ با خروج یک طرفه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها مواجه شده بود. هدف‌گیری اصلی تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی و توان اقتصادی بود و در این مسیر با بستن فروش نفت خام از سوی ایران، به طور واقعی بر درآمدهای ارزی تاثیر منفی گذاشت. دولت‌ در زمان حسن روحانی، برای این‌که جلوی تاثیر حداکثری کاهش ارزش پول ملی را بگیرد، برای کالاهای اساسی یک ن رخ ارز ترجیحی گذاشت.

با گذشت هر سال از تحریم‌ها، فشار بر منابع ارزی شدت گرفت و ذخایری هم که وجود داشت از جمله منابع صندوق توسعه ملی مصرف شدند. دولت‌ها در مقابل دو راه قرار گرفتند، یا افزایش درآمدهای ارزی، چه از راه رفع تحریم‌ها و چه از راه‌ خنثی‌سازی، بروند و یا هزینه‌ها را کاهش دهند. ایالات متحده خواسته‌هایی داشت که از نظر ایران عملی نبودند و خنثی سازی تحریم‌ها نیازمند کارهای اساسی و زمان‌بر است.

تجربه دولت سیزدهم؛ شوک شدید در شرایطی آرام‌تر

در اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت سیزدهم در حالی‌که هنوز یک سال نبود سکان کشور را به دست گرفته بود، دست به یک شوک درمانی بزرگ زد. در آن زمان احسان خاندوزی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بود و در تبلیغات دولتی جزو فرموله کنندگان این اقدام بود؛ گرچه بعدها خود نیز به منتقدان این دست جراحی‌های اقتصادی تبدیل شد. آن زمان در پوسترهای تبلیغاتی آن زمان، تصویری از او در کنار رییس وقت دولت منتشر شده که در حال جراحی هستند.

نگاه حاکم بر دولت سیزدهم این بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به «ارز جهانگیری» معروف شده بود، امکان این به وجود می‌آید که بر مصارف ارزی مدیریت بهتری حاکم شود. تصوری که پیش و پس از آن هم به وجود آمد و با وجود تجارب سراسر شکست، باز هم نظر سیاستگذار را جلب کرد. دولت سیزدهم با ادعای تغییرات اساسی به ویژه در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی سکان کشور را به‌دست گرفته بود و انگیزه زیادی برای کارهای پر سر و صدا داشت.

اقدام دولت سیزدهم در شرایطی انجام شد که شدت تورم تا اندازه‌ای کاسته شده بود؛ در فروردین ۱۴۰۱ نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه به ترتیب ۳۸.۸ درصد و ۳۲.۹ درصد بود؛ یک سال پیش از آن و در خرداد ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۸ درصد بود و در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ روند کاهنده بر شاخص تورم حاکم بود.

یک‌سال بعد از اجرای این سیاست و در فروردین ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه ۴۹.۱ درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه هم به ۵۴.۶ درصد رسید؛ نرخ‌هایی که تا پیش از امسال و چند ماه اخیر، هرگز مشابه‌ آن‌ها از سوی مرکز آمار گزارش نشده بود.

در خرداد، یک ماه پس از شوک ارزی ۱۴۰۱، نرخ تورم ماهانه به ۱۰.۶ درصد رسید و تورم نقطه به مقطه هم ناگهان از ۳۶.۱ درصد به ۴۷.۵ درصد افزایش یافت. نرخ تورم سالانه هم به ۳۸.۱ درصد افزایش یافت. سه ماه بعد، در مرداد ۱۴۰۲ نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه به ترتیب ۴۷.۸ درصد و ۳۹.۳ درصد اعلام شد.

دوره پزشکیان؛ شوک بزرگ در عصر بزرگترین بی‌ثباتی‌ها

دولت چهاردهم در حالی دست به شوک درمانی در میانه دی ماه زد که کشور در شرایطی به مراتب آشفته‌تر بود، از اواخر خردادماه به مدت ۱۲ روز کشور زیر بمباران مستقیم آمریکا و اسراییل قرار داشت و پس از آن‌ هم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» حاکم شده بود. اکنون مشخص شده که کمتر از دو ماه پس از اقدام دولت به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دوباره ایران درگیر یک تجاوز دیگر از سوی آمریکا و اسراییل قرار گرفت. به این ترتیب شرایط کشور نسبت به سال ۱۴۰۱ به مراتب بحرانی‌تر بود.

بحرانی‌تر بودن شرایط، صرفا از نظر سیاسی، نظامی یا منطقه‌ای خود را نشان نمی‌داد و حتی شاخص‌های اقتصادی و به طور خاص شاخص تورم نیز اوضاع دشوارتری را نشان می‌داد؛ در آذرماه ۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه به ترتیب ۵۲.۶ درصد و ۴۲.۲ درصد بوده است. در دی ماه تورم نقطه‌ای به ۶۰ درصد رسید و تورم سالانه به ۴۴.۶ درصد و در بهمن ماه هم تورم نقطه‌ای در حالی ۶۸.۱ درصد اعلام شد که نرخ تورم سالانه به ۴۷.۵ درصد رسید.

در فروردین ماه مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه را ۷۳.۵ درصد و نرخ تورم سالانه را ۵۳.۷ درصد محاسبه کرد. به این ترتیب ۴ ماه بعد از اجرای شوک ارزی در ۱۴۰۴، هم نرخ تورم نقطه به نقطه و هم نرخ تورم سالانه بیش از تجربه پیشین شد. این مهم در شرایطی رقم خورد که شدت تورم ماهانه و جهش‌های آن نسبت به ۱۴۰۱ کمتر بود و حذف ارز ترجیحی تورم ماهانه بهمن را ۹.۴ درصد رساند که ۱.۲ واحد درصد کمتر از تجربه پیشین است.

زمان اجرای نامناسب‌تر و شرایط دشوارتر کشوری که درگیر جنگ با ابرقدرت جهان شده، به نحو محسوسی بر شدت تبعات منفی شوک اخیر اثر داشته است. برآوردها نشان می‌دهد شوک ارزی ۱۴۰۴ هم تا پایان بهمن ۱۴۰۵ تخلیه نخواهد شد و انتظارات تورمی و هزینه‌های جنگ هم مزید بر علت خواهند شد تا تورمی بیش از سال‌های پیشین تجربه شود.

۲۲۳۲۲۹