به گزارش خبرآنلاین روزنامه ایران نوشت:  تأمین منابع از طریق ترکیبی از درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی انجام شده است. 
این طرح با مجوز مقام معظم رهبری و با هدف تضمین واردات کالاهای اساسی در ماه‌های باقی‌مانده از سال‌جاری و همچنین سال آینده اجرایی خواهد شد. 

در تشریح یکی از ابهامات کلیدی طرح حذف ارز ترجیحی این اطلاعات به دست آمد که  منبع تأمین مالی «کالابرگ» ترکیبی از باقیمانده سهم درآمد نفتی دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی  است.  این در حالی است که مسئولیت هدایت هماهنگ جریان ارزی و ریالی این طرح به بانک مرکزی محول شده تا از ایجاد نقدینگی مازاد و افزایش کسر بودجه جلوگیری شود. 
دولت تأکید دارد این مکانیسم، متفاوت از طرح‌های پولی قبلی است و با اولویت‌دهی به واردات کالای اساسی، به زنجیره تولید نیز آسیب نمی‌زند.

 منبع اصلی منابع مورد نیاز برای «کالابرگ» در سال ۱۴۰۴، از طریق یک فرآیند دو مرحله‌ای ارزی-ریالی تأمین خواهد شد. 
در مرحله اول، منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی (از جمله دارو و تجهیزات پزشکی) از دو محل تأمین می‌شود: باقیمانده سهم دولت از درآمد نفتی سال‌جاری و برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کمبود احتمالی. رقم اولیه برای ماه‌های باقی‌مانده امسال، حدود دو و نیم میلیارد دلار برآورد 
شده است.
 این ارز نه با نرخ ترجیحی، بلکه با «نرخ معین» (نرخ آزاد یا نرخ بازار) به واردکنندگان کالاهای اساسی فروخته می‌شود. درآمد ریالی حاصل از این فروش ارز، سپس به حساب «کالابرگ» واریز می‌گردد تا مبنای پرداخت یارانه مستقیم به مردم قرار گیرد. این جداسازی جریان ارزی از جریان ریالی، باعث می‌شود نظام حمایتی دولت دیگر وابستگی مستقیم به نرخ ارز خاصی نداشته باشد.

 اولویت‌دهی به کالاهای اساسی در تخصیص ارز برای سال ۱۴۰۵
 برای سال آینده نیز سازوکار کلی تغییر خواهد کرد. بر اساس این طرح، اولویت اول تخصیص ارز (اعم از ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی) به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. 
حتی ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نیز ابتدا برای تأمین نیاز ارزی کالاهای اساسی تبدیل خواهد شد و سپس مابقی آن برای ثبت‌سفارش کالاهای صنعتی و غیره در دسترس قرار می‌گیرد.
این بار چون با نرخ آزاد این تخصیص ارز صورت می‌گیرد، منابع ریالی به عنوان پشتوانه کالابرگ استفاده می‌شود. به بیان دیگر، فروش ارز با نرخ بالاتر، منابع ریالی بیشتری را برای حمایت مستقیم از مردم ایجاد می‌کند، بدون آنکه لزوماً به چاپ پول جدید منجر شود.

 پاسخ به نگرانی‌های تورمی و تشابه با طرح‌های گذشته
 در پاسخ به نگرانی کارشناسان مبنی بر تشابه این طرح با «پول‌پاشی» تورمی دوران گذشته، باید گفت که چند تفاوت کلیدی دیده می‌شود:
اول، تراز ریالی: در طرح قدیم، دولت دلار را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان می‌فروخت و همان ۲۸۵۰۰ تومان را نیز توزیع می‌کرد. اما در این مکانیسم جدید، دولت دلار را با نرخ مثلاً ۱۲۰۰۰۰ تومان از بازار جمع‌آوری می‌کند و همان ۱۲۰۰۰۰ تومان را توزیع می‌نماید. این به معنای ایجاد جریان ریالی مازاد در طول سال نیست.
دوم، ابزار نظارتی و کنترلی بانک مرکزی: این طرح نباید منجر به افزایش کسر بودجه دولت یا ایجاد نقدینگی مازاد شود. به همین دلیل، هدایت اجرای طرح و هماهنگی جریان ارزی و ریالی آن، این بار بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
سوم، حمایت از زنجیره تولید: یکی از نقاط ضعف طرح حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، آسیب به سرمایه در گردش واردکنندگان کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و از هم پاشیدن زنجیره تولید بود که به اتفاقات ناگواری مانند فرستادن گاوهای شیرده به کشتارگاه منجر شد. برای جلوگیری از تکرار این فاجعه، این بار از روز اول، حمایت از فرآیند تولید در دستور کار است و رقم حدودی ۷۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از نقدینگی و سرمایه در گردش این زنجیره‌ها در نظر گرفته شده است.
 دولت با تشریح این جزئیات، سعی دارد از یک سو ابهام درباره پشتوانه مالی کالابرگ را برطرف کند و از سوی دیگر، انتقادات مربوط به تورم‌زایی و بی‌نظمی در بازار کالاهای اساسی را پاسخ دهد. تأکید بر نقش کنترلی بانک مرکزی و اختصاص ردیف بودجه مشخص برای حمایت از زنجیره تولید، نشان‌دهنده تلاش برای یادگیری از اشتباهات گذشته است. اجرای بدون نقص این طرح حساس، تعیین‌کننده تأثیر نهایی این طرح بر معیشت مردم، کنترل تورم و حفظ ثبات در بازار کالاهای اساسی است.

17302