به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، بازار جهانی نفت یکی از بی‌ثبات‌ترین و در عین حال تعیین‌کننده‌ترین دوره‌های خود در دهه‌های اخیر را تجربه کرد؛ دوره‌ای که در آن منطق کلاسیک عرضه و تقاضا به‌طور محسوس جای خود را به متغیرهای ژئوپلیتیک، امنیت انرژی و ریسک‌های نظامی داد. در این مقطع، جنگ مستقیم در خاورمیانه، تشدید تنش‌های ایران با آمریکا و اسرائیل، تهدیدهای مرتبط با تنگه هرمز، اعمال فشارهای دریایی و همچنین کش‌دار شدن مذاکرات دیپلماتیک، ساختار قیمت‌گذاری نفت را دگرگون کرد و بازار را وارد یک معادله قیمتی جدید کرد که در آن نوسانات شدید و جهش‌های ناگهانی به ویژگی پایدار تبدیل شد.

در آغاز این دوره، بازار نفت در شرایطی نسبتاً متعادل اما شکننده قرار داشت. قیمت نفت برنت در محدوده ۶۵ تا ۷۵ دلار نوسان می‌کرد و انتظار غالب بازار، تداوم وضعیت کنترل‌شده اوپک‌پلاس و رشد تدریجی تقاضای جهانی بود. با این حال، این تعادل سطحی به‌سرعت با آغاز درگیری‌های مستقیم نظامی در خاورمیانه از بین رفت. ورود هم‌زمان ایران از یک سو و ائتلاف آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر به فاز تقابل نظامی، باعث شد بازار جهانی نفت در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد وضعیت «ریسک سیستماتیک انرژی» شود؛ وضعیتی که در آن، حتی احتمال اختلال در عرضه به اندازه اختلال واقعی اثرگذار است.

در نخستین موج واکنش بازار، نفت برنت به‌سرعت از محدوده‌های میانه ۷۰ دلار عبور کرد و وارد کانال ۹۰ و سپس ۱۰۰ دلار شد. این جهش نه به دلیل کاهش واقعی تولید، بلکه ناشی از تغییر انتظارات بازار نسبت به امنیت عرضه از منطقه خلیج فارس بود. در همین مرحله، بازار از حالت تحلیل بنیادی به حالت واکنش روانی تغییر کرد و رفتار معامله‌گران به‌طور کامل تحت سلطه اخبار ژئوپلیتیک قرار گرفت.

با گسترش تنش‌ها، تمرکز بازار به‌طور طبیعی بر تنگه هرمز قرار گرفت؛ شاه‌راهی که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند. این نقطه جغرافیایی به‌سرعت از یک مسیر تجاری به یک متغیر ژئوپلیتیک تعیین‌کننده تبدیل شد. افزایش ناامنی دریایی، تهدید کشتی‌رانی و محدودیت‌های عملیاتی باعث شد هزینه حمل‌ونقل نفت به‌طور چشمگیری افزایش یابد و بیمه نفتکش‌ها وارد سطوح بی‌سابقه‌ای شود. در عمل، حتی بدون انسداد کامل، بازار با «اختلال انتظاری عرضه» مواجه شد و همین موضوع کف قیمتی جدیدی برای نفت ایجاد کرد.

در ادامه بحران، با تشدید حضور نظامی آمریکا در منطقه و افزایش فشار بر مسیرهای دریایی، سناریوی محاصره دریایی ایران به‌عنوان یک متغیر کلیدی وارد بازار شد. این اقدام، ریسک عرضه را از سطح منطقه‌ای به سطح جهانی ارتقا داد و باعث شد بازار به‌طور مستقیم احتمال کاهش چند میلیون بشکه‌ای عرضه روزانه را قیمت‌گذاری کند. در این مرحله، نفت دیگر صرفاً تابع تولید نبود، بلکه تابع احتمال اختلال در تولید و صادرات نیز شده بود.

دو قله تاریخی در بازار نفت

نقطه اوج این دوره در دو مقطع زمانی مشخص شکل گرفت. نخست در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، زمانی که قیمت نفت برنت در اوج درگیری‌های نظامی به سطح ۱۲۰ دلار رسید. این سطح به‌عنوان یک سقف روانی جدید در بازار ثبت شد و نشان داد که بازار وارد فاز جدیدی از قیمت‌گذاری شده است. موج دوم در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ رخ داد، زمانی که نفت برنت بار دیگر با جهشی حدود ۸ دلاری از مرز ۱۲۰ دلار عبور کرد. در این مرحله، عامل اصلی افزایش قیمت نه جنگ مستقیم، بلکه تهدید به ادامه محاصره دریایی و احتمال بسته شدن تنگه هرمز بود؛ موضوعی که به‌سرعت انتظارات بازار را تغییر داد و موج جدیدی از خریدهای سفته‌بازانه ایجاد کرد.

در کنار این تحولات نظامی، مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا نیز به‌عنوان یک عامل مکمل اما بی‌ثبات‌کننده در بازار نقش داشت. این مذاکرات که با میانجی‌گری برخی کشورها از جمله پاکستان دنبال می‌شد، هیچ‌گاه به یک توافق پایدار منجر نشد و به‌صورت مقطعی متوقف و از سر گرفته شد. بازار نفت نسبت به این مذاکرات واکنشی دوگانه نشان داد؛ به‌طوری که هر خبر مثبت باعث اصلاح محدود قیمت‌ها و هر خبر منفی باعث جهش مجدد آن می‌شد. در واقع، دیپلماسی در این دوره نه ابزار کاهش ریسک، بلکه خود به یکی از منابع نوسان تبدیل شده بود.

در سطح عملیاتی، تنگه هرمز در تمام این دوره هرگز به‌طور کامل بسته نشد، اما عملاً در وضعیت نیمه‌فعال و پرریسک قرار گرفت. عبور کشتی‌ها با اسکورت نظامی، تأخیرهای طولانی و افزایش سطح احتیاط همراه بود. بخشی از نفتکش‌ها برای کاهش ریسک، سیستم‌های موقعیت‌یاب خود را خاموش کرده و مسیرهای غیرشفاف را انتخاب کردند. این وضعیت باعث کاهش کارایی لجستیکی و افزایش هزینه‌های عملیاتی شد و به‌طور غیرمستقیم عرضه مؤثر نفت در بازار جهانی را کاهش داد.

از منظر اقتصاد کلان، پیامد مستقیم این تحولات، بازگشت موج جدیدی از تورم انرژی در سطح جهانی بود. اروپا با افزایش قیمت برق و سوخت مواجه شد، آمریکا با فشار سیاسی ناشی از رشد قیمت بنزین روبه‌رو شد و اقتصادهای آسیایی به سمت افزایش ذخایر استراتژیک حرکت کردند. این چرخه باعث شد افزایش قیمت نفت به سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد جهانی منتقل شود و فشار تورمی گسترده‌تری ایجاد کند.

 بازار جهانی نفت در این دوره وارد یک معادله ساختاری جدید شد که در آن سه عامل اصلی نقش تعیین‌کننده داشتند: نخست، ژئوپلیتیک به‌عنوان عامل غالب؛ دوم، امنیت مسیرهای انرژی به‌ویژه تنگه هرمز؛ و سوم، مالی‌شدن بازار و افزایش نقش سفته‌بازی در قیمت‌گذاری. در چنین ساختاری، قیمت نفت دیگر صرفاً نتیجه تعامل عرضه و تقاضا نیست، بلکه بازتاب مستقیم سطح تنش‌های سیاسی و امنیتی در نظام بین‌الملل است.

سناریوهای پیش‌روی بازار نفت/نفت به کدام سو می‌رود؟

در کنار جمع‌بندی تحولات گذشته، بررسی سناریوهای پیش‌رو نشان می‌دهد بازار نفت در ادامه مسیر نیز با چند مسیر محتمل مواجه است.

در سناریوی نخست که می‌توان آن را «کاهش تنش کنترل‌شده» نامید، فرض بر این است که مذاکرات دیپلماتیک به‌تدریج به یک چارچوب پایدارتر برسد و سطح درگیری نظامی کاهش یابد. در این حالت، ریسک ژئوپلیتیک کاهش یافته و قیمت نفت می‌تواند به محدوده ۸۰ تا ۹۵ دلار بازگردد، هرچند بازگشت به سطوح زیر ۷۰ دلار در این سناریو بسیار بعید به نظر می‌رسد.

در سناریوی دوم، یعنی «تداوم وضعیت پرتنش بدون جنگ گسترده»، بازار در وضعیت فعلی باقی می‌ماند. در این حالت، تنگه هرمز همچنان پرریسک خواهد بود، مذاکرات بی‌نتیجه ادامه خواهد یافت و قیمت نفت در محدوده ۹۰ تا ۱۱۰ دلار نوسان خواهد کرد. این سناریو از دید بازار محتمل‌ترین حالت فعلی محسوب می‌شود، زیرا نه جنگ کاهش می‌یابد و نه به جنگ تمام‌عیار تبدیل می‌شود.

در سناریوی سوم، یعنی «تشدید بحران و اختلال جدی در تنگه هرمز»، بازار وارد فاز کاملاً جدیدی خواهد شد. در این حالت، هرگونه انسداد واقعی یا اختلال گسترده در عبور نفتکش‌ها می‌تواند قیمت نفت را به سطوح بالای ۱۳۰ دلار و حتی فراتر سوق دهد. این سناریو اگرچه کم‌احتمال‌تر است، اما بیشترین اثر را بر اقتصاد جهانی خواهد داشت و می‌تواند موج جدیدی از رکود تورمی ایجاد کند.

در نهایت، سناریوی چهارم که می‌توان آن را «توافق ناگهانی یا شوک دیپلماتیک مثبت» نامید، شامل یک توافق سریع و غیرمنتظره میان طرفین درگیر است. در این حالت، بازار با کاهش سریع ریسک مواجه شده و احتمال اصلاح شدید قیمت‌ها تا محدوده ۷۵ تا ۸۵ دلار وجود دارد. با این حال، تجربه این دوره نشان داده که حتی در صورت کاهش تنش، سطح قیمت‌ها به‌طور کامل به دوره پیش از بحران باز نخواهد گشت، زیرا بخشی از ریسک ژئوپلیتیک به‌صورت ساختاری در بازار باقی مانده است.

۲۲۳۲۲۴