به گزارش ایسنا، محمد اتابک در مراسم راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه تست تصادف خودروی کشور اظهار کرد: ایمنی خودرو و ایمنی راه‌ها دیگر تنها یک نقطه صنعتی و فنی یا موضوع محدود به بخشی از وزارتخانه‌ها نیست، بلکه از منظر حاکمیت به یک ایمنی عمومی و عامل آرامش اجتماعی تبدیل شده و برای دولت و نظام حکمرانی اهمیت خاصی دارد.  
او با اشاره به چالش‌های موجود در صنعت خودرو افزود: مشکلاتی که امروز در صنعت خودرو وجود دارد و در نظرسنجی‌ها نیز دیده می‌شود، ریشه در ایرادهای ساختاری دارد. اگر به این مسائل ساختاری نپردازیم، ادامه وضعیت موجود نیز کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی در صنعت خودرو گفت: در برون‌سپاری‌ها باید به موضوع تنظیم‌گری نیز توجه شود. هرچه بتوانیم از تصدی‌گری فاصله بگیریم، به نفع صنعت خودرو خواهد بود و این رویکرد برای آینده این صنعت اهمیت زیادی دارد.
اتابک ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد و بخش خصوصی، از جمله اتاق بازرگانی، آیین‌نامه کیفیت خودرو را در چارچوب برنامه هفتم توسعه تدوین کرده است. این آیین‌نامه به‌گونه‌ای تنظیم شده که از مرحله قطعه و تولید تا تست نهایی و خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد و یک نگاه جامع، مستمر و کلی به کیفیت خودرو دارد.
او با اشاره به فعال شدن کمیته مربوط به این آیین‌نامه گفت: کمیته تخصصی آیین‌نامه کیفیت خودرو فعال شده و نماینده سازمان استاندارد نیز در آن حضور مؤثر و تأثیرگذار دارد. با راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه تست تصادف، بخشی از تکالیفی که بر عهده سازمان استاندارد و وزارت صمت بوده محقق می‌شود و این امکان را فراهم می‌کند که از داده‌ها و اطلاعات واقعی برای ارتقای کیفیت خودرو استفاده کنیم.
وزیر صمت تأکید کرد: با این رویکرد، از یک ‌سو از تصدی‌گری فاصله می‌گیریم و از سوی دیگر رقابت‌پذیری را در صنعت خودرو تقویت می‌کنیم. آیین‌نامه کیفیت خودرو نه ‌تنها بر عملکرد این مرکز، بلکه بر کل صنعت خودرو کشور تأثیرگذار خواهد بود. انتهای پیام