به گزارش خبرنگار مهر، نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بار دیگر نگاه‌ها را به مهم‌ترین پیشران اقتصاد کشور، یعنی تولید، معطوف کرده است؛ مفهومی که کارشناسان آن را ستون فقرات اقتصاد می‌دانند و معتقدند بدون تقویت آن، تحقق سایر اهداف اقتصادی ممکن نخواهد بود.

آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به امتداد رویکرد اقتصادی در شعارهای سال‌های اخیر، تأکید کرد که شعار امسال علاوه بر بُعد اقتصادی، دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز هست. به گفته وی، تأکید همزمان بر وحدت ملی و امنیت ملی نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی بدون پشتوانه اجتماعی و ثبات در محیط کلان، امکان تحقق ندارد.

خالقی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین روزنه‌های نفوذ و فشار دشمن، ضعف‌های اقتصادی و مدیریتی است، تصریح کرد: «شناخت دقیق این ضعف‌ها می‌تواند زمینه تمرکز بر نقاط قوت و اصلاح مسیر را فراهم کند.» وی با بیان اینکه مشکلات مدیریتی سال‌هاست به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور مطرح است، افزود که بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی نیز ریشه در همین نارسایی‌ها دارد.

در همین راستا، کارشناسان بر این باورند که سال ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عطفی برای بازنگری در شیوه‌های مدیریتی باشد. به‌ویژه در شرایطی که کشور تجربه مواجهه با بحران‌های اخیر از جمله جنگ‌های کوتاه‌مدت و فشارهای اقتصادی را پشت سر گذاشته، ضرورت اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری بیش از گذشته احساس می‌شود. چابک‌سازی نظام اداری، کاهش بروکراسی و حرکت به سمت شایسته‌گزینی از جمله مطالباتی است که فعالان اقتصادی بر آن تأکید دارند.

در این میان، نقش تولید به‌عنوان محور اصلی اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. خالقی با اشاره به عملکرد بخش خصوصی در سال‌های گذشته گفت: «در حوزه اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی تا حد توان خود تلاش کرده و با وجود فشارها، سعی کرده آسیب‌پذیری خود را کاهش دهد.» این در حالی است که به گفته وی، سیاست‌های اقتصادی و عملکرد دستگاه‌های مختلف دولتی در برخی موارد موجب وارد شدن آسیب به این بخش شده است.

با این حال، تجربه بحران‌های اخیر نشان داده که تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند نقش مؤثری در تأمین نیازهای جامعه ایفا کنند. به‌ویژه در دوره جنگ‌های اخیر، زنجیره تولید و توزیع با وجود محدودیت‌ها و تهدیدها، دچار اختلال جدی نشد و کالاهای اساسی به‌موقع در اختیار مردم قرار گرفت. این موضوع به‌روشنی نشان می‌دهد که تولید، نه‌تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه یک مؤلفه حیاتی در امنیت ملی است.

یکی از نکات قابل توجه در این زمینه، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی حتی در شرایط بحرانی است. خالقی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به برخی مراکز تولیدی، از ادامه فعالیت این واحدها خبر داد و گفت: «با وجود آنکه برخی واحدها هدف قرار گرفتند و حتی تعدادی از کارگران و مدیران جان خود را از دست دادند، روند تولید متوقف نشد.» به گفته وی، این ایستادگی نشان‌دهنده عمق تعهد فعالان این حوزه به تأمین نیازهای کشور است.

در چنین شرایطی، اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و کارگران بیش از پیش آشکار می‌شود. برخلاف بسیاری از مشاغل که امکان دورکاری دارند، تولید وابسته به حضور فیزیکی نیروی کار، مدیران و شبکه حمل‌ونقل است. از این رو، پایداری این زنجیره نیازمند سیاست‌های حمایتی مؤثر، تأمین امنیت شغلی و ایجاد انگیزه در میان فعالان این بخش است.

از سوی دیگر، یکی از اصول کلیدی اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به منابع محدود و حرکت به سمت تنوع در تأمین نیازهاست. خالقی در این خصوص تأکید کرد که اتکا به یک یا چند کانال محدود، می‌تواند اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کند. بنابراین، توسعه شبکه تأمین‌کنندگان و گسترش ظرفیت‌های داخلی، باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

در مجموع، به نظر می‌رسد نام‌گذاری سال ۱۴۰۵، حامل پیامی روشن برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است و آن اینکه بدون تقویت تولید، دستیابی به اقتصاد مقاومتی ممکن نیست. تولید نه‌تنها موتور رشد اقتصادی، بلکه ضامن امنیت، ثبات و تاب‌آوری کشور در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است.

اکنون انتظار می‌رود با درس‌گیری از تجربیات گذشته و با اتخاذ رویکردی مبتنی بر اصلاحات ساختاری، حمایت هدفمند از بخش خصوصی و کاهش مداخلات غیرضروری، زمینه برای شکوفایی تولید فراهم شود. در این صورت، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور در مسیر پایداری قرار گیرد و اهداف کلان تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۵، به‌ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی، محقق شود.