درآمد ۳۸ همتی دولت از بخش معدن؛ ۳۲۶ پهنه معدنی آزاد شد
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حمیدی، مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز در نشست خبری تبیین سیاستها و تشریح برنامههای حوزه معدن این وزارتخانه، تأکید کرد: بخش معدن تنها در قالب استخراج مواد معدنی قابل ارزیابی نیست، بلکه باید زنجیره کامل صنایع معدنی بهعنوان یک منظومه بههمپیوسته در محاسبات سهم این بخش از اقتصاد کشور لحاظ شود.
به گفته وی، ظرفیتهای اقتصادی معدن صرفاً به حقوق دولتی محدود نبوده و درآمدهای حاصل از گمرک، مالیات و صادرات محصولات معدنی در طول زنجیره ارزش نیز نقش تعیینکنندهای در اقتصاد ملی دارند.
وی با اشاره به مبانی حقوقی فعالیتهای معدنی اظهار کرد: تمامی اقدامات و سیاستگذاریها در چارچوب قانون معادن و آئیننامه اجرایی آن صورت میگیرد و شورای عالی معادن بهعنوان مرجع اصلی تصمیمگیری، با حضور نمایندگان قوای سهگانه و نمایندگان بخش خصوصی از طریق نظام مهندسی معدن، خانه معدن و اتاق بازرگانی، نقش محوری در هدایت سیاستهای این حوزه ایفا میکند.
جلب مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه معدن
حمیدی از تدوین یک برنامه راهبردی عملیاتی در شورای عالی معادن خبر داد و گفت: این برنامه شامل ۱۷ محور راهبردی و ۷۰ برنامه اجرایی است که با رویکرد عملیاتی طراحی شده و جنبه صرفاً اسنادی ندارد.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت با اشاره به نقش سرمایهگذاری خارجی تصریح کرد: بستر قانونی لازم برای مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه معدن فراهم شده و طبق مواد ۳۵ قانون رفع موانع تولید و ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، امکان مشارکت در حوزههای اکتشاف، استخراج، احداث واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش از طریق انواع قراردادها وجود دارد.
وی با تأکید بر لزوم نگاه یکپارچه به زنجیره تولید در صنایع معدنی افزود: مواد معدنی از جمله سنگآهن، مس، زغالسنگ و سایر ذخایر معدنی، حلقههای آغازین یک زنجیره تولید محسوب میشوند و محصولات هر مرحله بهعنوان خوراک مراحل بعدی مورد استفاده قرار میگیرند. در این چارچوب، نگاه جزیرهای به صنایع معدنی از مهمترین چالشهای ساختاری این بخش بهشمار میرود.
حمیدی با اشاره به سیاستهای تکمیل زنجیره ارزش گفت: در حوزه سنگآهن، کشور از ظرفیت کامل برای فرآوری برخوردار است و سیاست اصلی، جلوگیری از خامفروشی است؛ با این حال، در برخی موارد خاص از جمله سنگآهن هماتیت کمعیار که مصرف صنعتی داخلی محدودی دارد، امکان صادرات متناسب با نیاز کشور پیشبینی شده است.
وی در ادامه به وضعیت سنگهای ساختمانی اشاره کرد و گفت: توازن میان صادرات سنگ خام و میزان فرآوری داخلی باید بهصورت مستمر مورد رصد قرار گیرد. همچنین در حوزه ماشینآلات معدنی، نوسازی ناوگان بهعنوان یکی از برنامههای راهبردی در دستور کار قرار گرفته و تمامی ماشینآلات فعال در معادن کشور شناسایی، کدگذاری و در سامانههای مربوطه ثبت شدهاند.
صدور ۲۰۰۰ مجوز واردات ماشینآلات معدنی در یک سال
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت افزود: تاکنون بیش از ۳۴ نوع ماشینآلات معدنی در کشور شناسایی شده و تنوع برندها، چالشهایی در حوزه خدمات پشتیبانی ایجاد کرده است. به همین منظور، ساماندهی و ارزیابی ماشینآلات پرکاربرد در دستور کار قرار گرفته و در سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ مجوز واردات ماشینآلات معدنی صادر شده است.
وی حمایت همزمان از تولید داخل و ارتقای بهرهوری را از اهداف این سیاستها دانست و گفت: استفاده از ماشینآلات بزرگمقیاس، برقی و کممصرف، نقش مؤثری در کاهش هزینه تمامشده، صرفهجویی در مصرف سوخت و تحقق هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه دارد.
آزادسازی پهنههای قدیمی در دستور کار وزارت صمت
حمیدی همچنین به موضوع آزادسازی پهنههای معدنی پرداخت و تصریح کرد: تمرکز وزارت صمت بر فعالسازی و آزادسازی پهنههای قدیمی با هدف واگذاری محدودههای امیدبخش از طریق مزایده و تسهیل ورود بخش خصوصی به بخش اکتشاف بوده است.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری تاکنون پهنههای آزاد شده به ۳۲۶ مورد رسیده و باقی مانده نیز در حال اجراست.
وی با اشاره به وضعیت مصرف سوخت در بخش معدن خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات انجامشده، متوسط مصرف گازوئیل در بخش معدن و صنایع معدنی حدود ۰.۹ لیتر به ازای هر تن تولید برآورد شده و سهم کل این بخش از عرضه سوخت کشور حدود دو درصد است؛ از اینرو، تمامی مباحث یارانهای و مدیریتی مرتبط با مصرف سوخت در این حوزه، ناظر بر همین سهم محدود است.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت اظهار کرد: مجموع درآمدهای دولت از محل حقوق دولتی، حق انتفاع، مالیات و سایر عوارض در بخش معدن به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر نقش قابل توجه این بخش در تأمین منابع عمومی است.
وی در ادامه به عملکرد این بخش اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی، بخش معدن در بهار سال گذشته رشد ۲.۳ درصدی و در تابستان رشد ۳.۶ درصدی را تجربه کرده است. همچنین طبق دادههای سامانهای وزارت صمت، میزان استخراج مواد معدنی در سال گذشته به بیش از ۶۴۰ میلیون تن رسیده و در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز رشد تولید به ۳.۶ درصد رسید.
حمیدی با اشاره به چالشهای پیشروی توسعه معدن گفت: مهمترین مانع توسعه فعالیتهای معدنی، محدودیتهای ناشی از معارضات محلی و کمبود عرصه فعالیت است. بخش قابل توجهی از معادن کشور با چالشهای اجتماعی و محلی مواجهاند و حل این مسائل نیازمند تعامل مستمر میان دولت، دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی است.
وی تأکید کرد: تداوم اکتشافات، شناسایی ذخایر جدید و تحقق اهداف برنامه توسعه، مستلزم مدیریت پایدار این تعارضات و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای همافزایی میان ذینفعان است.