زیرساختهای حیاتی باید در اولویت تخصیص منابع باشند
به گزارش خبرنگار مهر، در بحبوحه آتشبس ۲ هفتهای پس از یک جنگ تحمیلی ۴۰ روزه که زیرساختهای حیاتی کشور هدف حملات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، کارشناسان اقتصادی به دنبال ارائه راهکارهایی برای عبور از این شرایط خطیر هستند. در همین راستا، اندیشکده پول و ارز در سلسله نشستهای تخصصی خود با عنوان «سیاستگذاری اقتصادی در جنگ» در حال برگزاری است اینبار میزبان سجاد برخورداری دورباش سجاد برخورداری دورباش، اقتصاددان، متخصص اقتصاد پولی و مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود تا به تبیین اولویتهای سیاستگذاری در این برهه حساس بپردازد.
در این نشست برخورداری یک استراتژی سهلایه برای تخصیص منابع کشور در شرایط کنونی ارائه داد و تاکید کرد که هرگونه حمایت از صنایع، بدون بازسازی شریانهای حیاتی اقتصاد مانند انرژی، بینتیجه خواهد ماند.
وی با اشاره به عمق آسیبهای وارده به بخشهای مختلف اقتصادی، بر پیچیدگی تصمیمگیری برای سیاستگذار تاکید کرد و نقشه راهی مبتنی بر اولویتبندی بازسازیها ارائه نمود.
اولویتبندی بازسازی؛ نخستین گام در اقتصاد پس از جنگ
در شرایطی که اقتصاد ملی با شوکهای متعدد ناشی از تخریب هدفمند زیرساختها مواجه است، تخصیص بهینه منابع محدود به یک اصل حیاتی تبدیل میشود. هرگونه تعلل یا خطای محاسباتی در این زمینه میتواند فرایند بازسازی را با چالشهای جدی مواجه کرده و تبعات آن را به تمام لایههای اقتصادی و اجتماعی تسری دهد. در اینجاست که مفهوم «اولویتبندی استراتژیک» به عنوان سنگ بنای سیاستگذاری اقتصادی ظهور میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ابتدای سخنان خود با اشاره به این موضوع بیان داشت: در شرایط فعلی، پاسخ به این سوال که سیاستگذار باید چه کند، به این راحتی نیست که بتوانیم روی بخش خاصی متمرکز شویم. با توجه به آسیبهایی که به بخشهای مختلف اقتصاد کشور وارد شده، اولین و اساسیترین موضوع، اولویتبندی بازسازیها است. در واقع، اگر قرار است تأمین منابع مالی، اعتبارات و برنامههای حمایتی به درستی انجام شود، باید بر اساس اهمیت و نقش هر بخش در کلیت اقتصاد صورت پذیرد.
این اقتصاددان با هشدار نسبت به پیشبینیهای نگرانکننده از نرخ رشد اقتصادی، بر نقش حیاتی زیرساختها تاکید کرد و افزود: برخی از بخشهای اقتصاد ما حالت زیرساختی دارند و اگر در اولویت بازسازی قرار نگیرند، تبعات منفی آن کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد. به عنوان مثال، فرض کنید زیرساخت گازی کشور دچار مشکل اساسی شده باشد؛ در این صورت، شما هر چقدر هم که از صنایع و زیرمجموعههای پاییندستی حمایت کنید، عملاً نتیجهای حاصل نخواهد شد، زیرا منبع اصلی تغذیه این صنایع آسیب جدی دیده است.
تخصیص منابع محدود به زیرساختهای حیاتی (لایه اول)
اقتصاد مدرن به مثابه یک شبکه پیچیده و درهمتنیده است که در آن، بخشهای مختلف به یکدیگر وابستهاند. در این شبکه، زیرساختهایی نظیر انرژی (برق، گاز، نفت)، آب، حملونقل و ارتباطات، نقش شریانهای حیاتی را ایفا میکنند که حیات سایر بخشها به عملکرد صحیح آنها وابسته است. بنابراین، در منطق اقتصادی، تمرکز بر بازسازی این شریانها پیششرط احیای کل سیستم است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تکیه بر اصل «محدودیت منابع» به عنوان یک اصل بنیادین در علم اقتصاد، استراتژی خود را تشریح کرد: به نظر من، سیاستگذار و دولت باید داستان تخصیص منابع را اولویتبندی کنند. در لایه اول این اولویتبندی، باید بازسازی زیرساختهای اساسی قرار گیرد؛ چرا که الباقی صنایع به صورت مستقیم و غیرمستقیم از آن استفاده کرده و تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند. این طبیعی است که وقتی بخش انرژی طی آسیبهای جنگ متأثر میشود، تمام صنایع وابسته نیز با بحران مواجه شوند.
وی در ادامه به نقد رویکردهای جایگزین پرداخت و تصریح کرد: حال اگر ما به جای بازسازی زیرساختهای اساسی، بیایم و برنامه حمایتی برای صنایع وابسته تعریف کنیم، عملاً خروجی مؤثری حاصل نخواهد شد یا با کمترین بازدهی همراه خواهد بود. به همین خاطر، اعتقاد من این است که بیشترین تلاش و تمرکز دولت و بخش سیاستگذاری بانک مرکزی، باید روی این لایه اول متمرکز شود، زیرا محدودیت منابع نیز این الزام را ایجاب میکند.
الگوی مشارکتی برای صنایع وابسته (لایه دوم حمایت)
پس از تمرکز بر زیرساختها، نوبت به صنایعی میرسد که به طور مستقیم از این زیرساختها تغذیه میشوند. با این حال، گستردگی و پراکندگی این صنایع به حدی است که دولت به تنهایی قادر به تأمین مالی و مدیریت بازسازی آنها نخواهد بود. در این مرحله، استفاده از ظرفیتهای ملی و مدلهای تأمین مالی مشارکتی، راهگشا خواهد بود.
برخورداری ضمن تاکید بر اینکه تمرکز بر لایه اول به معنای نادیده گرفتن سایر لایهها نیست، الگوی متفاوتی را برای لایه دوم پیشنهاد داد.
وی در ادامه با مطرح نمودن این پرسش که «آیا فقط باید به لایه اول متمرکز شویم؟»، گفت: پاسخ منفی است. سیاستگذار باید به لایههای دوم و سوم نیز توجه داشته باشد، اما نوع حمایت در هر لایه متفاوت است. در لایه دوم که صنایع وابسته به زیرساختها را شامل میشود، سیستم حمایت باید حالتی مشارکتی به خود بگیرد. به دلیل پراکندگی بسیار بالای این صنایع، دولت یا سیاستگذار به تنهایی نمیتواند متولی امر باشد.
این استاد دانشگاه بر لزوم همافزایی ملی تاکید کرد و افزود: در این لایه، نیاز به حضور فعال بخش خصوصی، نهادهای غیردولتی و حتی نهادهای حاکمیتی داریم. تأمین منابع باید با مشارکت این بخشها اتفاق بیفتد. اگر این مشارکت شکل نگیرد، هم تأمین منابع به شدت دشوار خواهد بود و هم دولت در حوزه تخصیص، کارایی لازم را نخواهد داشت؛ زیرا بدیهی است که محدودیت منابع اجازه حمایت از همگان را نمیدهد.
نقشآفرینی از طریق قاعدهگذاری به جای حمایت مستقیم (لایه سوم)
در آخرین لایه از این استراتژی، عموم کسبوکارها و فعالان اقتصادی قرار میگیرند. در این سطح، به جای تزریق مستقیم منابع مالی که میتواند به ناکارآمدی و اتلاف منابع منجر شود، دولت باید نقش تنظیمگر و تسهیلگر را ایفا کند. ایجاد یک محیط باثبات، شفاف و قابل پیشبینی، بهترین حمایتی است که میتواند از این بخش صورت گیرد.
سجاد برخورداری دورباش در خصوص لایه سوم این مدل گفت: به نظر من، در لایه سوم، حمایت به معنای سیاستگذاری مستقیم و تزریق پول معنایی ندارد. در این بخش، تنها باید قواعد و مقررات به درستی چیده شود تا خود این لایه، در راستای برنامهریزی کلان اجتماعی و اقتصادی حرکت کند. به بیان بهتر، در اینجا هنر سیاستگذار، «قاعدهگذاری هوشمندانه» است و دیگر بحث حمایت به معنای مالی که در لایه اول و دوم وجود داشت، در لایه سوم مطرح نیست.