به گزارش ایسنا، در دنیای امروز عضویت در معاهدات و پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اقتصادی و سیاسی از مهم‌ترین ابزارهایی است که کشورها برای توسعه مناسبات خود با همسایگان و دیگر شرکای استراتژیک به کار می‌گیرند. موافقت‌نامه تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که مذاکرات آن از چند سال قبل آغاز شد و اکنون به مراحل جدی‌تری رسیده است، در کنار پیمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، یکی از نمونه‌های موفق همکاری منطقه‌ای به شمار می‌رود. این توافق توانسته از منظر تجاری، مناسبات میان ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه را تقویت کند؛ هرچند هنوز ظرفیت‌های بالقوه زیادی برای توسعه همکاری‌ها وجود دارد.
بر اساس آخرین تحولات، در اوایل امسال موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرایی شد. هدف این توافق، رساندن حجم تجارت ایران با اعضای اتحادیه به حداقل ۱۰ میلیارد دلار است. پیش از این، همکاری ایران و اوراسیا در قالب موافقت‌نامه تجارت ترجیحی جریان داشت، اما اجرایی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد گام مهمی در ارتقای روابط دو طرف محسوب می‌شود.
طبق این توافق، حدود ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌ای میان ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) از ۲۵ اردیبهشت امسال با تعرفه صفر مبادله می‌شوند. مسئولان سازمان توسعه تجارت این اقدام را گامی اساسی در جهت تسهیل صادرات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌ پذیری محصولات ایرانی در بازارهای این اتحادیه عنوان کرده‌اند.
از سوی دیگر، آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صادرات ایران به اوراسیا ۲۲ درصد رشد ارزشی داشته و به ۵۳۲ میلیون دلار رسیده است.
همچنین بر اساس آمارهای جدیدتر، در شش‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای موافقت‌ نامه تجارت آزاد، صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱۶ درصد رشد را تجربه کرده است.
با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا عمدتا به دو کشور روسیه و ارمنستان محدود است و سایر اعضا سهم اندکی در مبادلات دارند.  
کارشناسان معتقدند توسعه واقعی تجارت با کشورهای عضو این اتحادیه نیازمند کاهش هزینه‌های تمام ‌شده تولید، تقویت زنجیره تأمین و ایجاد مزیت‌های نسبی پایدار است.
اما از زمان آغاز همکاری‌های رسمی ایران با اوراسیا از آبان ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۴۰۴، مجموع تجارت دو طرف رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کرده است. با این حال برخی موانع مانند بی‌ ثباتی در قوانین و مقررات، سیاست‌های ارزی نادرست مانند چند نرخی بودن ارز، الزام دستوری بازگشت ارز صادراتی و همچنین محرومیت صادرکنندگان از مزایای قانونی به بهانه عدم ایفای تعهدات ارزی، مانع جهش بزرگ ‌تر در تجارت با اوراسیا شده است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که دولت می‌تواند با همکاری اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران – ارمنستان، ایران – قزاقستان، ایران – روسیه و ایران – ازبکستان، نشست‌های منظم و برنامه‌ریزی ‌شده برگزار کند تا نتایج این موافقت ‌نامه سریع‌تر نمایان شود. همچنین اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری میان دو طرف می‌تواند نقش مهمی در تقویت و تسریع روابط اقتصادی ایفا کند. انتهای پیام