ماده ۴۱ قانون کار بر زمین مانده است
به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ نشست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با حضور سمیه رفیعی نماینده مجلس شورای اسلامی و سمیه گلپور رئیس کانون با محوریت مطالبات بر زمین مانده کارگران در محل این کانون برگزار شد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در این نشست عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در دفاع از حقوق مردم بذر تصویب قانون و اجرای آن تاکید دارند. در حوزه کارگری یک سری قوانین بر زمین مانده که یا اجرا نمیشود یا اگر اجرا میشود به شکل ناقص است که منجر به تضعیف قانون و ذینفعان میشود.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: بنا بر این ماده قانونی حداقل دستمزد جامعه کارگری تعیین میشود و متأسفانه با توجه به نرخ تورم بهروزرسانی نمیشود. به عنوان مثال، حداقل دستمزد امسال که اسفند سال گذشته ۴۵ درصد افزایش و تعیین شد در فروردین ۱۴۰۴ با افزایش قیمتها آب شد.
وی ادامه داد: مضاعف بر این که در سال ۱۴۰۴ جلسات شورای عالی کار تعطیل شده و در خصوص مشکلات به وجود آمده مذاکرهای بین شرکای اجتماعی انجام نشده است. در حالی که بنا بر قانون این شورا باید ماهانه باید حداقل یک بار تشکیل شود.
این مسئول صنفی با اشاره به ترک فعل در این حوزه، اظهار کرد: دود این عملکرد غیرقانونی به چشم کارگران میرود. آسیب دیگر مربوط به جامعه کارفرمایی است زیرا کارگران با کاهش پوشش دستمزد در تأمین هزینههای روزانه از بازار کار خارج شده و کارفرمایان به دنبال جذب اتباع خارجی حتی به شکل غیرقانونی هستند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به سایر آسیبها به زنانه شدن کارگاههای صنعتی، تصریح کرد: این زنان یا سرپرست خانوار هستند یا خیر اما حاضر هستند با ۱۵ میلیون تومان در صنعت فعالیت دارند. ضمن این که این امر نهاد خانواده را زیرسوال میبرد زیرا قالب این کارخانهها فاقد مهدکودک هستند.
گلپور یادآور شد: کارگران حرفهای و جوان که به قول مقام معظم رهبری ستون فقرات تولید هستند به سمت کارهای خدماتی رفتهاند.
این مسئول صنفی با بیان این که این مشکلات مربوط به مشاغل رسمی است، اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۶۰ درصد مشاغل این حوزه مربوط به کارگران غیررسمی هستند که نیمی از آنها را زنان تشکیل میدهند.
وی عنوان کرد: حداقل دستمزد جایی اهمیت پیدا میکند که خانواده باید تأمین باشد.
وی با اشاره به تاکید سازمان جهانی کار مبنی بر مهاجرت شاغلان از بازار غیررسمی به بازار رسمی، ادامه داد: این امر در ایران برعکس شده و کارگران در حال مهاجرت از بازار کار رسمی به غیررسمی است.
این مسئول صنفی با بیان این که چرا ماده ۴۱ قانون کار بر جامعهای که با خانواده ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند اجرا نمیشود، یادآور شد: در حوزه بیمه هم چالش این جامعه سهم کارگران است. رانندگان تاکسیهای آنلاین ملزم شدهاند که بیش از ۱۳ درصد را رانندگان خود باید بپردازند در حالی که کارگران ایرانخودرو با درآمد بالای ۵۰ میلیون تومان سهم بیمه آنها ۴ درصد است.
گلپور در بخشی دیگر از سخنان خود به خط فقر اشاره کرد و گفت: بر اساس سخنان سخنگو دولت در سال ۱۴۰۳ خط فقر کمی بیشتر از ۶ میلیون تومان است. حال سوال اینجاست طبق این استدلال حداقل دستمزد یک خانواده ۴ نفره باید حداقل ۲۴ میلیون تومان باشد در حالی که امسال درآمد کارگران کمتر از ۱۵ میلیون تومان است.
وی افزود: اگر نرخ تورم ۴۸ درصدی را به آن اصافه کنیم خط فقر امسال برای یک خانواده ۴ نفره ۵۰ میلیون تومان است.
این مسئول صنفی گفت: با وجود این مشکلات که بخش کوچکی از معضلات جامعه کارگری است از ابتدا سال تا کنون شورای عالی کار برگزار نشده و حتی نشست خبری با خبرنگاران حوزه کار نداشته است.
وی با تاکید بر این که در کشور مشکل کمبود قانون نداریم بلکه در اجرا ضعیف عمل کردهایم، اظهار کرد: تا سال ۱۳۷۰ حدود ۵۰ درصد افراد صاحب خانه بودند اما پیشرفت خط فقر نشان میدهد امروز ۷۰ تا ۸۰ درصد افراد بی خانه هستند. در چنین شرایطی از دولت قبل تا فعلی حق مسکن کارگران ثابت مانده است.
وی با اشاره به تعیین مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۲ به گلایه گفت: بیش از دو سال است که بدون ساخت هیچ مسکنی عدد فریز شده است.
وی به تبعات این عملکرد پرداخت و گفت: به این ترتیب با کاهش حداقل دستمزد کارگران از جامعه رسمی کار خارج شده و به فعالیتهای غیررسمی روی میآورند. مسئله دوم به خطر افتادن سلامت جامعه با آسیب به سبد معیشت کارگران خواهد بود زیرا بر اساس تحقیقات انستیتو غذایی کشور هر فرد باید روزانه دو هزار کالری مصرف کند. مضاف بر این که با مواجه شدن با بیماری به دلیل هزینههای بالای درمان به خوددرمانی میپردازد. بر اساس آمار ۵۰ تا ۶۰ درصد جمعیت بازنشسته کشور دندانی در دهان ندارند.
گلپور با بیان این که اظهار میشود با بالا رفتن دستمزد نرخ تورم افزایش مییابد، گفت: بر اساس تحقیقات دانشگاه کانادا افزایش دستمزد کارگران منجر به خرید بیشتر شده و چرخ تولید بدون مشکل میچرخد. کاهش قدرت خرید کارگران بازار تقاضا را تحت شعاع قرار داده و فروش را کاهش میدهد. در این خصوص نباید از آسیبهای اجتماعی هم غافل شد.