به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین خوزستان ، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خوزستان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با ارائه گزارشی از چالش‌های نظارتی، امنیتی و مالی این حوزه، نسبت به بلاتکلیفی کمپ درمان اعتیاد ماده ۱۶ انتقاد کرد.

 قدرت‌الله هاشم‌نیا با اشاره به تحت تأثیر قرار گرفتن جمعیت بالایی از مددجویان، سربازان وظیفه و خانواده‌های آنان از این شرایط، تصریح کرد: «تاکنون بیش از ۲۰ جلسه تخصصی با حضور استاندار، دادستان مرکز استان و رئیس‌کل دادگستری خوزستان پیرامون وضعیت کمپ ماده ۱۶ برگزار شده، اما متأسفانه هیچ‌یک از مصوبات به نتیجه عملی نرسیده است.»

وی افزود: «با وجود تعیین تکلیف وظایف هر نهاد در این جلسات و تصریح بر اینکه مأموریت مذکور بر عهده سازمان‌های دیگری است، در نهایت اداره‌کل زندان‌های خوزستان به تنهایی ناگزیر به دوش کشیدن این بار مالی و اجرایی شده است.»

تحمیل بار مالی سنگین بر دوش سازمان زندان‌ها

مدیرکل زندان‌های خوزستان در تشریح هزینه‌های تحمیلی گفت: «در گذشته مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای این کمپ توسط مدیریت‌های پیشین هزینه شده بود که بار مالی سنگین آن بر عهده سازمان ما قرار گرفت. افزون بر این، با تأکید دادستان و جهت آماده‌سازی مجدد کمپ، ناچار به صرف هزینه بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان دیگر و استقرار نیروها در محل شدیم.»

هاشم‌نیا با اشاره به خلف وعده ارگان‌های متعهد اظهار داشت: «مقرر بود شرکت نفت، شهرداری و شرکت توسعه نیشکر سهم مالی خود را از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی پرداخت کنند و صورت‌جلسه رسمی آن نیز تنظیم شد، اما هیچ‌کدام به تعهدات قانونی خود عمل نکردند؛ لذا در آخرین نشست شورا در هفته گذشته، مقرر شد علیه این دستگاه‌ها به اتهام استنکاف از اجرای مصوبات شورای تأمین، اعلام جرم شود.»

خسارت‌های مستقیم جنگ به زیرساخت‌های کمپ و جابه‌جایی گسترده زندانیان

این مقام مسئول با تشریح وضعیت بحرانی کمپ در پی حملات موشکی دشمن گفت: «اصابت حدود ۱۶ فروند موشک به محوطه کمپ، به نابودی کامل ۶ تا ۷ سوله این مرکز منجر شده است. از سوی دیگر، به دلیل شرایط ناامنی، نیروهای ساعتی مجموعه را ترک کرده‌اند و در موقعیت کنونی که هنوز ثبات و آرامش برقرار نیست، نگهداری معتادان متجاهر در این فضا عملاً ناممکن و به شدت دشوار است.»

وی ضمن درخواست مساعدت مالی از استانداری خوزستان افزود: «راه‌اندازی مجدد این مرکز با ظرفیت محدود ۲۵۰ نفر، مشروط به تأمین ردیف اعتباری مشخص و تدوین چارچوبی تازه برای جذب نیروهای تخصصی است.»

هاشم‌نیا در پایان با تشریح تدابیر پدافندی سازمان در حوزه زندانبانی در جریان شرایط جنگی اخیر اعلام کرد: «در این روزهای بحرانی، به منظور حفظ جان و سلامت مددجویان، فرآیند جابه‌جایی زندان‌ها را پنج بار تکرار کرده و موفق شدیم بالغ بر ۵۰۰۰ زندانی را به نقاط امن منتقل کنیم.»

48