آرمان خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط رکود تورمی فعلی اظهار کرد: یکسری مسائل اساسی و زیرساختی برای تولید وجود دارد که از جمله آن تحریم‌ها، رکود، تورم و کاهش قدرت خرید مردم است که اگر این مسائل حل نشود مسائل اقتصادی همچنان به صورت مزمن باقی خواهد ماند. برخی مسائل دیگر هم به صورت مقطعی و نسبتا جدید حادث شده مانند مسئله انرژی و قطعی برق در تابستان که لطماتی را برای امسال هم وارد آورد و باید دید روند سال آینده به چه صورت خواهد شد.  
وی افزود:‌ از طرف دیگر تغییر نرخ ارز و موضوع یکسان سازی آن تغییراتی را در بازار ایجاد کرده است. اینکه باعث شده سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کفاف نیاز واحدهای تولیدی را نداشته باشد. به خصوص آن‌هایی که به خریدهای خارجی وابسته هستند یعنی برای واحدهایی که وابستگی ارزی داشته‌اند. از این منظر به همان میزان واحد تولیدی نیازمند نقدینگی بیشتری شده که باید ماده اولیه را برای یک دوره تولید خودش فراهم کند. 
خالقی ادامه داد: ‌در حال حاضر یک تقاضای سنگین برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه در گردش پدید آمده است. این سرمایه یا باید از طریق بانک‌‎ها فراهم شود یا خود واحدها توان تامین آن را داشته باشند که البته بعید به نظر می رسد یا اینکه سایر ابزارهای مالی برایش فراهم شود. آنچه که فعلا وجود دارد همان بسته ۷۰۰ همتی است که باید دید چگونه قرار است به یکی از اهداف خود که واحدهای کوچک و متوسط‌ها هستند برسد.
این کارشناس حوزه صنعت در بخش دیگری از صحبت هایش درباره نحوه مدیریت این بسته حمایتی تصریح کرد:‌ آیا قرار است وزارت صمت به تنهایی روش آن را تعیین کند و یا با بخش خصوصی وارد مذاکره و صحبت شود تا نسبت به هر بخش و با توجه به تغییرات نرخ ارز تسهیلات را برای واحدها تامین کند. باید مشخص شود که هر صنعت چقدر به واردات و تغییرات نرخ ارز وابسته است. الان که سیاست جدید ارزی اتفاق افتاده، تغییرات اثر خودش را در قیمت داخل بازار و تامین سرمایه در گردش گذاشته و بنابراین میزان اثرگذاری مشخص است.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: باید با کمک تشکل‌های تخصصی، تقسیم و ضریب دادن هر حوزه را مشخص کرد. اینکه مشخص شود «ضریب نسبت» برای هر صنعت چقدر است و بعد بر اساس آن منابع را تزریق کنند و بانک‌های عامل هم وارد عمل شوند. تجربه این کار هم قبلا وجود دارد و فقط مهم است که دولت ایرادات قبلی را تکرار نکند. یعنی نباید به گونه‌ای باشد که یکسری از افراد که ارتباطات خاص دارند منابع را دریافت کنند و مابقی در صف بمانند و گرفتار شوند. این کار نیازمند این است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان مرجع اصلی حتما ورود کند و دیگر بوروکراسی جدید برای آن ایجاد نشود چون هزینه تراشی جدید برای دولت است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: امکانات زیرساختی این کار موجود است. چون ما هم به ماه مبارک رمضان و هم شب عید نزدیک می شویم که این دوران ویژگی خاص خود را دارد. باید بهمن ماه عملیات تخصیص ها اتفاق بیفتد چرا که اسفند ماه تسویه حساب شرکت‌ها با یکدیگر است و مبادلات مالی را انجام می‌دهند. اگر نتوانند به آن زمان برسانند ممکن است شرکت‌ها در محاسبات فی مابین دچار مشکل شوند. 
انتهای پیام