به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بودجه حدود ۳۳ هزار میلیاردی صداوسیما، بار دیگر بحث کارآمدی رسانه ملی، میزان اثرگذاری برنامه‌ها و نسبت هزینه‌کرد با منافع عمومی را به مرکز توجه افکار عمومی آورده است. منتقدان معتقدند این سطح از تخصیص منابع، نه‌تنها با میزان مخاطب و نفوذ اجتماعی صداوسیما هم‌خوانی ندارد، بلکه بدون اصلاح ساختار حکمرانی رسانه‌ای، صرفاً به تداوم وضع موجود منجر می‌شود.

آرمینا شفیعی، پژوهشگر دکترای حقوق عمومی و رسانه، در گفت‌وگو با ما تأکید می‌کند که مسئله اصلی صداوسیما اساساً کمبود منابع مالی نیست، بلکه نحوه تعریف بودجه و فقدان سازوکارهای شفاف برای ارزیابی اثربخشی آن است.

او با تأکید بر این‌که آثار نمایشی و برنامه‌های فرهنگی تنها زمانی معنا پیدا می‌کنند که با جامعه و مخاطب واقعی پیوند بخورند، گفت: «در حقوق مالی عمومی، بودجه نه امتیاز نهادی، بلکه ابزار تحقق سیاست عمومی است. افزایش اعتبار صداوسیما، بدون پیش‌بینی سازوکارهای شفاف برای سنجش اثربخشی، ارزیابی نسبت هزینه‌کرد با تحقق مصالح کشور و بررسی جایگاه واقعی رسانه در افکار عمومی، با رعایت مصالح کشور سازگار نیست. تولید آثار نمایشی فاخر یا برنامه‌های فرهنگی، مادامی که با مخاطب بالفعل و اثرگذاری اجتماعی پیوند نخورد، نمی‌تواند به‌تنهایی توجیه‌کننده رشد مستمر هزینه‌های عمومی باشد.»

شفیعی در ادامه، با اشاره به تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای در جامعه، نسبت به نگاه صرفاً بودجه‌محور هشدار می‌دهد و معتقد است که افزایش منابع مالی، بدون پذیرش واقعیت‌های جدید رسانه‌ای، راه‌حل مسئله نیست.

او در پایان تصریح کرد:«از منظر حقوق رسانه، افزایش بودجه صداوسیما تنها زمانی قابل دفاع است که در عمل به تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و تأمین مصالح کشور بینجامد. افزایش بودجه، بدون اصلاح حکمرانی رسانه‌ای و بدون پذیرش واقعیت مهاجرت مخاطبان به پلتفرم‌ها، نه راه‌حل مسئله رسانه ملی، بلکه تعویق آن است. مسئله اصلی صداوسیما کمبود منابع نیست، بلکه فاصله‌ای است که میان ساختار موجود و زیست‌بوم متحول ارتباطات جمعی شکل گرفته است؛ فاصله‌ای که با بازاندیشی پر می‌شود، نه با افزایش صرف ارقام بودجه.»

برای مطالعه متن کامل این گفت‌وگو، اینجا کلیک کنید.

۵۹۲۴۴