یک پیشبینی مهم از قیمت طلا / منتظر رسیدن طلا به این قیمت باشید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در تازهتری بهروزرسانی گزارشهای تحلیلی بازارهای جهانی، گلدمنساکس پیشبینی خود از قیمت جهانی طلا در پایان سال ۲۰۲۶ را به ۵۴۰۰ دلار به ازای هر اونس افزایش داد که نسبت به برآورد قبلی ۴۹۰۰ دلار رشد حدود ۱۰ درصدی نشان میدهد. این بانک سرمایهگذاری مستقر در نیویورک دلیل این اصلاح صعودی را تقویت تقاضای بخش خصوصی و خریدهای مداوم بانکهای مرکزی عنوان کرده است.
به گزارش تسنیم، تحلیلگران گلدمنساکس بر این باورند که سرمایهگذاران بخش خصوصی، بهخصوص از طریق صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF)، نقش برجستهای در افزایش تقاضای طلا ایفا میکنند و این تقاضا در سال جاری بهعنوان یک عامل «اساسی و پایدار» عمل خواهد کرد.
علاوه بر این، انتظار میرود بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور نیز با ادامه روند تنوعبخشی به ذخایر ارزهای خارجی خود، به خریدهای طلای فیزیکی ادامه دهند که این روند افزایش قیمت را تقویت میکند.
تقاضا طلا بالاتر از عرضه
گلدمنساکس در یادداشت منتشرشده خود تأکید کرده که این پیشبینی جدید نهفقط بازتابی از افزایش قیمت روزهای اخیر، بلکه نشانهای از تغییر رویکرد سرمایهگذاران نسبت به طلا بهعنوان یک دارایی استراتژیک برای پوشش ریسکهای جهانی است. وی افزود که این امر احتمالاً سبب خواهد شد تا حتی در صورت نوسانات کوتاهمدت در بازارهای مالی، تقاضای طلا همچنان بالاتر از عرضه باقی بماند.
از سوی دیگر، در این گزارش اشاره شده که روند افزایش قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ نیز بسیار چشمگیر بوده و ارزش این فلز گرانبها بیش از ۶۴ درصد رشد کرده است؛ روندی که در سال جاری میلادی هم ادامه یافته و قیمتهای لحظهای به بالای ۴,۸۰۰ دلار رسیدهاند.
تحولات اخیر در بازار طلا، در کنار عوامل کلان نظیر انتظارات کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا و افزایش نگرانیهای ژئوپلیتیکی، باعث شده تا طلا بهعنوان پوشش نوسانات اقتصادی در میان سرمایهگذاران بینالمللی جذابیت بیشتری پیدا کند و تحلیلگران این بانک را به بازنگری هدف قیمتی خود ترغیب کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر روند فعلی تقاضا و ذخیرهسازی طلا در بانکهای مرکزی ادامه یابد، چشمانداز طلا در سالهای آتی نیز صعودی خواهد ماند و میتواند کف حمایت مهمی برای سرمایهگذاران در برابر بیثباتیهای بازارهای جهانی فراهم کند. این موضوع میتواند نقش مهمی در پویایی بازارهای کالایی و جهتگیری سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۶ ایفا کند.