به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ نشست بررسی راهکارهای گسترش تامین مالی غیر نقد با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این نشست تولیدکنندگان و بازرگانان به مشکلات کسب و کار خود در راستای تامین مالی و تسهیلات پرداختند.

برخی از این فعالان اقتصادی به چالش روش‌های اعتباردهی بانک‌های داخل اشاره و اظهار کردند، ما ب ای تامین تسهیلات باید وثیقه ملکی داشته باشیم یا بخشی از سرمایه باید در بانک رسوب شود در حالی که اگر تولیدکننده پول داشت، مواد اولیه خریداری می‌کرد و تقاضا تسهیلات نمی‌کرد.

آنها یادآور شدند، بانک‌های خارجی به اعتبار فعالان اقتصادی از جمله صنعتگران تسهیلات می‌پردازند. از نظر بانک‌های خارجی، ماشین‌آلات، کارخانه و… اعتبار تولیدکننده بوده نه وثیقه ملکی و مالی.

برخی تجار به ملک های بلااستفاده مردمی در کنار ملک های بدون استاده دولتی اشاره کرد و گفت، همین ملک ها می‌توانند باعث گشایش ال سی به عنوان وثیقه نزد بانک پذیرفته شود و کمک‌کننده تولید و تجارت باشند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم با تأکید بر لزوم گذار از مدل‌های سنتی تأمین بودجه، اظهار کرد: سیستم فعلی تأمین مالی که عمدتاً بر پایه‌ منابع نقدی استوار است، دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای و رفاهی سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه نیست. ما ملزمیم تا با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی غیرنقد و ظرفیت‌های بازار سرمایه، منابع پایدارتری ایجاد کنیم.

‌

وی در ادامه به چالش‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: یکی از موانع جدی، کندی فرآیندهای بانکی و نبود سامانه‌های یکپارچه برای ابزارهایی مانند فکتورینگ و مرابحه است. زمان‌بر بودن پروسه‌های اعتبارسنجی و عدم ارتباط سیستمی میان بانک‌ها و سازمان‌ها، سرعت اجرای پروژه‌ها را کاهش داده است.

این مسئول دولتی در ادامه با بیان اینکه تامین مالی غیر نقد حرکتی جدید است و استقرار هر پدیده جدید که نقش‌آفرینی بازیگران و افراد وابسته است زمان‌بر است.

وزیر کار اظهار کرد: این شیوه تامین مالی برای حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده به ویژه در شرایط تورمی کشور ضروری است.

میدری افزود: البته این ابزار مالی از ابتدا قرن بیستم وجود داشته و هر چه جلوتر آمده‌ایم استفاده بیشتری از این شیوه شده است؛ ضمن اینکه با بانکداری اسلامی هم سازگاری بیشتری دارد.

این مقام عالی وزارت با بیان اینکه تامین مالی غیرنقد برای اقتصاد کلان سودآور است، یادآور شد: عملکرد تسهیلات نقدی نسبت به روش جدید برای صنعتگران و مصرف کنندگان قابل مقایسه نیست و با انجام اقداماتی می‌توان به تحقق این شیوه کمک کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشنهادهای تولیدکنندگان و بازرگانان در این نشست، افزود: پی‌نهادها در 3 گرده قابل دسته‌بندی است. نخست، مشکل ساختاری است که بخش خصوصی عنوان می‌کند این مشکل در تسهیلات نقدی حل نشده و به تسهیلات غیرنقدی هم تسری پیدا می‌کند. چالش‌هایی مانند ارائه وثیقه، بارگذاری در سامانه‌ها و چالش‌هایی از این دست که در کل سیستم اداری داریم. 

میدری به مانع دوم از نگاه بخش خصوصی پرداخت و گفت: مشکل دیگر برمی‌گردد به سقف‌هایی که بانک‌ مرکزی می‌گذارد. در این راستا باید دید بانک مرکزی در کدام بخش‌ها می‌تواند انعطاف بیشتری داشته باشد. بنابراین، پیشنهادها استخراج و به بانک مرکزی منتقل خواهد شد. 

وی در ادامه چالش‌های موجود از نگاه بخش خصوصی نسبت به اجرایی شدن تامین مالی غیر نقد، عنوان کرد: در هر پدیده جدید، یک رفتار منوط به رفتار تمام بازیگران است. نخست لازم است آموزش و اطلاع‌رسانی لازم انجام شود و صنعتگران این تغییرات را بپذیرند و بدانند همزمان با تمام بازیگران حرکت شود در حالی که بازیگران منتظر رفتار یکدیگر هستند. 

وزیر کار با اشاره به ادامه تغییرات در این شیوه جدید، افزود: تا امروز کالاها بیشتر از مرزهای جنوبی و از طریق بنادر جنوبی کشور وارد می‌شد و مرزهای خاکی مغفول ماند که بیشتر به دلیل هزینه تمام شده برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: در حوزه صادرات باید سیستم‌ حمل و نقل نیز مانند رفتار تجار تغییر کند اگر اینگونه نشود نمی‌تواند ما را به هدف دیده شده و تامین مالی غیرنقد برساند. 

میدری عنوان کرد: این روش تامین مالی جای گسترش دارد به ویژه بعداز پایان جنگ. بنابراین، احتیاج داریم به این ابزارها توجه شود که تورم کمتری ایجاد شده و معضل بیکاری بهتر حل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: جلسات ادامه خواهد داشت تا چالش‌ها درآمده و بستر هموار شود.