گرانی ۵۰ درصدی قیمت گوشی / واردات بدون انتقال ارز کلید میخورد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۵، ظاهرا هنوز وزارت صمت و کمیته ارزی ذیل این وزارتخانه نتوانستهاند به سازوکار مشخصی برای آغاز ثبتسفارش برخی کالاهای وارداتی که جنبه تولیدی مستقیم ندارند، اما تولید داخل در آنها یا وجود ندارد یا بسیار محدود است دست یابند؛ موضوعی که به نظر میرسد بیشترین اثر خود را در بازار تلفن همراه نشان داده است.
تسنیم نوشت: بررسیها نشان میدهد تاکنون ثبتسفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، اعم از گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و زیر ۶۰۰ دلار، صادر نشده و همین موضوع موجب توقف نسبی در فرآیند تأمین رسمی این کالا در بازار شده است.
در چنین شرایطی، بازار با افزایش قابل توجه قیمتها و تغییر در الگوی تقاضا مواجه شده است. گزارشها حاکی از آن است که طی دو تا سه ماه اخیر، افزایش حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمتها از اسفند سال گذشته تاکنون، به کاهش طبیعی تقاضا در سمت مصرفکننده نهایی منجر شده و رکود نسبی در بازار را رقم زده است.
با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد نیاز کشور به تلفن همراه از طریق واردات تأمین میشود، فعالان این صنعت تأکید دارند که تصمیم سازان باید سریعتر نسبت به تعیین تکلیف سازوکار تأمین و تنظیم بازار اقدام کند؛ چراکه ادامه ضعیت فعلی میتواند به تشدید نوسانات قیمتی و کاهش دسترسی مصرفکنندگان به این کالای پرمصرف منجر شود.
از سوی دیگر، عدم نهایی شدن سیاستهای وارداتی سال ۱۴۰۵ تنها محدود به ثبتسفارشهای جدید نیست، بلکه بخشی از سفارشهای سال گذشته نیز به دلیل چالشهای تأمین ارزی همچنان در مرحله کارسازی اولیه باقی مانده و وارد کشور نشدهاند؛ موضوعی که فشار سمت عرضه را در بازار افزایش داده است. برآوردها نشان میدهد سال گذشته حدود ۱.۶۵ میلیارد دلار تلفن همراه از مسیر تجاری وارد و از گمرکات ترخیص شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشته است.
لازم به ذکر است، در سال گذشته نیز بخش قابل توجهی از واردات موبایل از محل «ارز حاصل از صادرات خود» تأمین شده بود؛ رویکردی که همچنان یکی از مسیرهای اصلی تأمین ارز به شمار میرود.
در این میان، به نظر میرسد توسعه و تسهیل رویکرد واردات از محل «بدون انتقال ارز» میتواند بخشی از گرههای موجود را در کوتاهمدت باز کند؛ روشی که تاکنون برای حدود ۳۰۰۰ ردیف تعرفه عمدتاً مرتبط با کالاهای واسطهای و تولیدی اجرایی شده است. همچنین اخیراً اتاق بازرگانی ایران در حال بررسی راهکارهایی برای رفع ابهامات مالیاتی و اجرایی این شیوه است تا نگرانیهای بخش خصوصی در این زمینه کاهش یابد.
با توجه به محدودیتهای ارزی ناشی از شرایط اقتصادی و تنشهای خارجی (جنگ تحمیلی ۴۰ روزه) در ماههای اخیر، کارشناسان معتقدند استفاده هدفمند از این ابزار میتواند در قالب یک برنامهریزی دقیق، بخشی از چالش سمت عرضه را مدیریت کند.
از سوی دیگر، بازار تلفن همراه به دلیل ویژگیهای خاص عرضه و تقاضا، یکی از بازارهای اثرگذار در سیگنالدهی تورمی اقتصاد محسوب میشود و هرگونه چالش در تأمین آن میتواند به شکل مستقیم در شاخصهای قیمتی سایر کالاهای مصرفی نیز اثرگذار باشد.
در کنار طراحی و به کارگیری ابزار وارداتی در کوتاه مدت، همچنین باید از ابزارهای تنظیم گری بازار مانند آنچه در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ صورت گرفت به صورت بهینه استفاده شود. امروز تلفن همراه به تنظیم بازار از محل کاهش سود واردکنندگان و فعالیت موثرتر بازیگران نیاز دارد تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار مجددا ایجاد شود.
بر این اساس، تعیین تکلیف فوری سیاستهای وارداتی و ارزی در حوزه تلفن همراه، نهتنها برای تنظیم بازار این کالا بلکه برای کنترل اثرات تورمی در سطح اقتصاد کلان نیز اهمیت قابل توجهی دارد.