به گزارش خبرآنلاین، این رشد بی‌وقفه قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که توان خرید مصرف‌کنندگان به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده و خودرو از کالای مصرفی به کالایی دست‌نیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است. نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های نامشخص و نبود چشم‌انداز اقتصادی شفاف، بازار خودرو را به فضایی ملتهب و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است.
مهر درخبری نوشت:در چنین شرایطی، افزایش قیمت از سوی شرکت‌های واردکننده، مونتاژکاران و خودروسازان داخلی، نقش محرک اصلی بی‌ثباتی بازار را ایفا کرده و سیگنال‌های افزایشی متعددی به بازار ارسال کرده است. این روند باعث شده قیمت‌ها حتی در نبود تقاضای مؤثر نیز مسیر صعودی خود را ادامه دهند.
کارشناسان معتقدند فقدان نظارت مؤثر و شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری، زمینه‌ساز شکل‌گیری افزایش‌های بی‌ضابطه در بازار خودرو شده است؛ موضوعی که نه‌تنها به تعمیق رکود منجر شده، بلکه اعتماد خریداران را نیز بیش از پیش تضعیف کرده و بازار را در انتظار ثباتی نامعلوم نگه داشته است.
طی هفته‌های گذشته، روند صعودی قیمت‌ها از سوی شرکت‌های واردکننده، مونتاژکار و حتی خودروسازان داخلی ادامه داشته است. این در حالی است که بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و حجم معاملات به‌طور محسوسی کاهش یافته است، اما با وجود افت تقاضا، قیمت‌ها همچنان رو به افزایش‌اند.
گرچه بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد نرخ ارز است، اما در بسیاری از موارد، شرکت‌ها بدون ارائه مستندات و محاسبات مشخص، اقدام به بالا بردن قیمت محصولات خود کرده‌اند. وظیفه اصلی نظارت بر قیمت‌گذاری بر عهده وزارت صمت و شورای رقابت است تا از رشد بی‌منطق قیمت‌ها جلوگیری شود.
قیمت‌های فعلی بازار حبابی است و در نهایت نیاز به اصلاح جدی دارد تا تعادل بازگردد. بازار اکنون در وضعیت رکود کامل قرار دارد و به‌دلیل نبود اطمینان از آینده قیمت‌ها، مردم تمایل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند.

آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، بیش از آنکه صرفاً نتیجه نوسانات ارزی باشد، حاصل ترکیب پیچیده‌ای از عوامل ساختاری و مدیریتی است. ضعف نظارت بر فرآیند قیمت‌گذاری، نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی، شرایطی را پدید آورده که قیمت‌ها بدون منطق اقتصادی افزایش می‌یابند و بازار در التهاب دائمی گرفتار مانده است.
بازگرداندن آرامش به این بازار، نیازمند رویکردی فعال و هماهنگ از سوی نهادهای تصمیم‌گیر است؛ از جمله وزارت صمت، شورای رقابت و دستگاه‌های نظارتی که باید با شفاف‌سازی مبانی محاسبات قیمت، جلوگیری از افزایش‌های بی‌ضابطه، و تعیین سقف منطقی برای سود شرکت‌ها، چرخه سالمی از عرضه و تقاضا را احیا کنند.

۲۱۷