کمبود دستورالعمل و ضعف اجرا؛ برخی اهداف برنامه هفتم محقق نشدهاند
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ضعفهای موجود در نظام برنامه ریزی کشور، در برنامههای توسعه شش گانه پس از انقلاب، تحقق اهداف برنامهها، کمتر از حد انتظار، بوده است.
باید اشاره کرد که دولتها با هدف اداره آگاهانه امور و تضمین سطح مطلوبی از رفاه برای آحاد جمعیت کشور، به تدوین برنامههای توسعه میپردازند. در برنامههای توسعه ششگانه پس از انقلاب، یکی از ضعفهای موجود در نظام برنامهریزی کشور، تحقق کمتر از حد انتظار اهداف برنامهها بوده است. از همین رو، مجلس شورای اسلامی تلاش میکند با نظارت مستمر و سالیانه بر اجرای احکام برنامهها، امکان تحقق هر چه بیشتر اهداف را فراهم کند.
در همین راستا، مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی عملکرد مواد قانونی فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه در حوزههای صنعت و معدن پرداخته است؛ بر همین اساس ارزیابی وضعیت اجرای احکام بخش صنعت و معدن در قالب سه دسته -اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی- نشان میدهد:
از میان اهداف کمی ماده ۴۷ برنامه هفتم پیشرفت، ۱۴ درصد بهطور کامل محقق شده، ۵۳ درصد تحقق زیاد، ۲۸ درصد تحقق کم و ۵ درصد عدم تحقق داشتهاند.
در خصوص اسناد تدوینشده مرتبط با این فصل، ۲۸ درصد اسناد کاملاً و ۴۳ درصد نسبتاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شدهاند.
بررسی تحقق احکام و اقدامات اجرایی در سال اول برنامه نشان میدهد: ۱۲ درصد از احکام بهطور کامل انجام شده، ۱۰ درصد بیشتر انجام شده، ۴۲ درصد بخشی انجام شده و ۳۶ درصد از اقدامات اجرایی به طور کلی انجام نشدهاند.
در ادامه، احکام اولویتدار بر اساس ابرچالشهای بخش صنعت (فقدان استراتژی توسعه صنعتی، اولویتبندی صنایع پیشرو و ضعف مأموریتمحوری سازمانهای توسعهای) و ابرچالشهای بخش معدن و صنایع معدنی (نبود استراتژی مشخص و فرآیند ناکارآمد نظارت بر فعالیتها) شناسایی شده و وضعیت عملکرد دولت و اثربخشی اقدامات با اتکا به گزارشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و ناظران اجرایی و مالی ارائه میشود.
لازم به ذکر است که در برخی موارد، برای ارائه تصویری از عملکرد موفق وزارت، سهم سال اول از کل اهداف برنامه بسیار حداقلی در نظر گرفته شده و در برخی موارد، هدفگذاری حتی پیش از سال پایه محقق شده است. بر این اساس، برنامهریزی سالیانه اعلامشده با اهداف پنجساله مطابقت ندارد.
همچنین، گزارش سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» (موضوع بند ت ماده ۴۸ برنامه هفتم)، که اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده است، هنوز به بررسی حوزههای اولویتدار و ملزومات توسعه صنایع برق، ریزمیکرو الکترونیک، خودروسازی، ماشینسازی و سایر موارد مشخصشده در قانون برنامه نپرداخته است و تدوین این موارد به آینده موکول شده است. این مسئله به معنای تعویق سیاستگذاری بخشهای صنعتی و محول کردن آن به اسناد آتی است، حال آنکه مطابق برنامه هفتم پیشرفت، مدل توسعه و چشمانداز این صنایع باید در همین سند مشخص میشد.
در برخی موارد که حکم نیازمند تدوین دستورالعمل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، تنها به ابلاغ آن اکتفا شده است، حال آنکه لازم بود علاوه بر توضیح وضعیت ابلاغ، اجرای دستورالعمل و نقاط ضعف و قوت آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، برخی عملکردهای ارائهشده، ارتباطی با موضوع احکام برنامه نداشتهاند. بهعنوان مثال، عنوان شده بسته «توسعه زنجیره معادن و فلزات» براساس ماده ۱۱۹ ارائه شده که ارتباط مشخصی ندارد.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی
طبق تاکید مرکز پژوهشهای مجلس، برای تحقق اهداف و احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه صنعت و معدن، بازنگری در برخی اقدامات دولت و اتخاذ سیاستهای مکمل ضروری است:
سامانه حسابداری تعهدی متمرکز در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت محاسبه و اخذ حقوق دولتی از معادن ایجاد شود (ماده ۴۸ بند ب جزء ۱۴).
در سنجههای عملکردی مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی، تولید واقعی محصولات مانند آلومینا، شمش آلومینیوم، کنسانتره زغال سنگ، کک متالورژی، شمش سرب، روی و طلا بهعنوان نقطه اصابت سیاستهای دولت مورد توجه قرار گیرد و گزارش عملکرد به کمیسیون صنایع و معادن ارائه شود.
برای تحقق سنجه کمی اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو، اصلاح آییننامه اسقاط خودروهای فرسوده با افزایش نسبت اسقاط بهازای خودروهای وارداتی و مونتاژی و هدایت منابع حاصل از ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به سمت اعطای تسهیلات به دارندگان ناوگان فرسوده در دستور کار قرار گیرد.
برای اثربخشی بیشتر سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور»، اسناد سیاستی بخشی اولویتدار در بند ت ماده ۴۸ برنامه هفتم تدوین و به تصویب دولت برسد و سازوکار نهادی مناسب برای هماهنگی میان دستگاهها و نظارت مؤثر بر اجرای سیاستها طراحی شود.
برای مشاهده متن کامل، اینجا را کلیک کنید.