به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آن‌که در بدبینانه‌ترین سناریو امسال حدود یک‌میلیون و دویست‌هزار تن برنج در استان‌های شمالی کشور برداشت شد، اما درصد قابل‌توجهی از این محصول به بازار عرضه نشد تا قیمت برنج، برخلاف تمامی پیش‌بینی‌ها، پس از پایان فصل برداشت نیز به پرواز خود ادامه دهد!
‌عاقبت تلخ تنظیم بازار دستوری و بی توجه به واقعیت‌ها
هر سال از اواخر مرداد تا پایان شهریور، فصل برداشت برنج در استان‌های مازندران و گیلان است. فصلی که انتظار می‌رفت امسال نیز همچون اغلب سال‌های قبل با ورود برنج نو، قیمت‌ها در بازار کاهش یابد. اما در سالجاری، با وجود برداشت دست کم یک میلیون و دویست هزار تن برنج در استان‌های شمالی، نه تنها این انتظار محقق نشد، بلکه بازار با جهش قیمتی تازه‌ای روبه‌رو شد.
کارشناسان علت اصلی این روند را در سیاست‌های ناموفق تنظیم بازار جست‌وجو می‌کنند. ستاد تنظیم بازار طی ماه‌های گذشته وعده داده بود که با عرضه به‌موقع محصول داخلی و واردات هدفمند، از نوسان قیمتی جلوگیری خواهد کرد اما این مجموعه در عمل، نه واردات برنج را به درستی مدیریت کرد و نه تمهیداتی برای نظارت بر عرضه و قیمت برنج داخلی اندیشید.
در این شرایط شالی‌کاران نیز ترجیح دادند به واقعیت‌های اقتصادی اتکا کنند و در شرایط تورمی که هر کالایی در بازار با افزایش قیمت مواجه می‌شود، محصول خود را مدتی در انبارها و شالی کوبی ها نگهداری کنند تا آن را با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند.
ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی و اخیراً شرکت بازرگانی دولتی ایران که زیرمجموعه این وزارتخانه است و بخش مهمی از مسئولیت واردات و تنظیم بازار کالاهای اساسی را به عهده دارد، مکرراً وعده می‌دهند که بازار برنج را به تعادل خواهند رساند اما این وعده‌ها در عمل راه به جایی نمی‌برد.
کلید قفل تعادل بازار برنج در دست سازمان برنامه است
مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج درباره تازه‌ترین تحولات بازار این محصول به خبرنگار ما می‌گوید: بازار برنج همچنان با پیامدهای سیاست گذاری‌های دور از واقعیت دست و پنجه نرم می‌کند و وعده‌هایی که برای تعادل این بازار داده می‌شود هم با آنچه در عمل باید شاهد آن باشیم تا بازار به تعادل برسد، تفاوت معناداری دارد.
وی در ادامه توضیح می‌دهد: قیمت برنج مرغوب داخلی با عرضه محدودی که توسط شالی کاران انجام می‌شود در سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد و با توجه به تورم فزاینده در اقتصاد کشور، افقی برای کاهش قیمت آن دیده نمی‌شود. از طرفی برنج پاکستانی که می‌تواند متعادل کننده قیمت برنج داخلی باشد نیز به دلیل عدم تخصیص ارز به واردکنندگان، به اندازه کافی وارد نشده و آن مقداری هم که واردات آن انجام شده به همین دلیل – عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی – در گمرکات رسوب کرده است.
کشاورز در پاسخ به این پرسش که چرا تخصیص ارز واردات برنج انجام نمی‌شود، می‌گوید: این موضوع پیچیدگی‌های خاصی دارد که محل اختلاف بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی است و در حالی که بانک مرکزی معتقد است ارز لازم را تخصیص داده، نظر وزارت جهاد کشاورزی این است که این ارز به سالجاری مرتبط نیست و نهایتاً شرایط به گونه‌ای است که از اسفندماه سال قبل تاکنون حتی یک سنت به واردات برنج تخصیص ارز داده نشده و دولت بالغ بر ۸۰۰ میلیون یورو به واردکنندگان بدهکار است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج در پاسخ به این پرسش که آیا واردات ۷۴ هزار تن برنج پاکستانی که اخیراً خبر آن اعلام شده است می‌تواند به تعادل بازار کمک کند و راهکار باز شدن گره این معضل و به تعادل رسیدن بازار برنج چیست، می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه کلید اصلی باز شدن این قفل را در اختیار دارد و این سازمان می‌تواند با تخصیص ارز به واردات برنج، مسیر واردات را هموار کند که این امر به تعادل قیمت‌ها کمک شایان توجهی خواهد کرد در غیر این صورت وعده‌هایی که دولتمردان برای تنظیم بازار این محصول می‌دهند، سرانجامی نخواهد یافت.
نگاه شالی‌کاران به اقدامات عملی دولت و سازمان برنامه است، نه وعده‌ها!
واقعیت این است که اگر شالی‌کاران احساس کنند دولت اقدامات جدی برای واردات برنج را در دستور کار قرار داده، و سازمان برنامه و بودجه که کلید قفل تخصیص ارز را در اختیار دارد وارد گود شده است، به این نتیجه خواهند رسید که در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو قیمت برنج رو به کاهش خواهد گذاشت. در این صورت آنها رفتار منطقی در پیش خواهند گرفت و برنج خود را به بازار عرضه خواهند کرد که این اقدام خود به کاهش قیمت‌ها خواهد انجامید. متقابلاً اگر دخالت‌های مکرر و غیرکارشناسی دولت در بازار برنج، صرفاً به وعده‌های بی سرانجام مسئولان مختلف ذیربط دولتی منتهی شود، کشاورزان نیز تحت تأثیر انتظارات تورمی، همان گونه که اکنون شاهد آن هستیم به نوعی محتکر تبدیل شده و خود عامل بی ثباتی بیشتر بازار می‌شوند.