او معتقد است: درک من آن است که بخش مسکن ایران در سال جاری و حتی در سناریوی پساجنگ هم به احتمال زیاد وارد رونق کلاسیک نخواهد شد، بلکه بیشتر در وضعیت «رکود تورمی» باقی می‌ماند؛ یعنی معاملات ضعیف می‌ماند، اما سطح قیمت‌ها لزوماً پایین نمی‌آید.

عبده‌تبریزی تصریح می‌کند: مهم‌ترین واقعیت این است که تقاضای مصرفی ضعیف شده است. رشد قیمت مسکن طی سال‌های اخیر بسیار بیشتر از رشد درآمد خانوار بوده و در نتیجه بخش بزرگی از خانوارها عملاً از خرید مسکن حذف شده‌اند. بنابراین حتی اگر فضای سیاسی آرام‌تر شود، این تقاضای مصرفی فوراً برنمی‌گردد، چون مشکل اصلی فقط نااطمینانی نیست، بلکه شکاف شدید میان قیمت مسکن و توان خرید مردم است. در مقابل، تقاضای سرمایه‌ای همچنان نقش مهمی دارد.

وی متذکر می‌شود: در اقتصاد تورمی، مسکن برای بسیاری از سرمایه‌گذاران همچنان دارایی امن تلقی می‌شود، در سه سال گذشته، به علت کاهش نقدشوندگی و رکود معاملات، بخشی از سرمایه‌های این بخش به بازارهای سریع‌تر مثل ارز، طلا یا حتی سپرده‌های بانکی مهاجرت کرده است. بخشی از این وجوه در سال جدید و پس از جنگ به بخش مسکن برمی‌گردد.

او عنوان می‌کند: از سمت عرضه هم جهش بزرگی در ساخت‌وساز بعید است. هزینه‌ی زمین، مصالح، دستمزد و تأمین مالی بالا مانده و سازندگان با بازاری روبه‌رو هستند که قدرت خرید مصرف‌کننده در آن پایین است. بنابراین حتی در صورت کاهش تنش‌های خارجی و بهبود نسبی ثبات اقتصاد کلان، عرضه‌ی مسکن احتمالاً فقط اندکی بهتر می‌شود، نه این‌که به سطوح پررونق دهه‌های قبل برگردد. عرض کردم که سازندگان بیشتر به سمت پروژه‌های کوچک‌تر، واحدهای کم‌متراژتر و ساخت در مناطق با ریسک فروش کمتر مثل شمال ایران حرکت خواهند کرد.

عبده‌تبریزی بیان می‌کند: در سناریوی پساجنگ، اگر منظور دوره‌ای از کاهش تنش، ثبات بیشتر ارز و کمتر شدن نااطمینانی باشد، فکر کنم چند اثر هم‌زمان رخ می‌دهد. اول اینکه ممکن است از شدت تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه کم شود، چون مردم کمتر احساس می‌کنند باید فوراً دارایی خود را به ملک تبدیل کنند. دوم، اگر ثبات اقتصاد کلان تقویت شود، سرعت رشد قیمت مسکن ممکن است کمتر شود. اما این به معنای افت شدید قیمت نیست، چون هزینه‌ی ساخت و قیمت زمین همچنان بالاست. سوم، ممکن است در کوتاه‌مدت معاملات کمی بهتر شود، چون برخی خریداران و فروشندگان از حالت انتظار خارج می‌شوند. با این حال، اگر سیاست اعتباری و تأمین مالی مسکن اصلاح نشود، این بهبود معاملاتی محدود خواهد بود.

وی یادآور می‌شود: در نتیجه، چشم‌انداز محتمل این است که در سال جاری بازار مسکن همچنان کم‌معامله، گران و تحت فشار کاهش قدرت خرید باقی می‌ماند. در دوره‌ی پساجنگ، اگر ثبات واقعی ایجاد شود، احتمالاً بازار از فاز التهاب شدید خارج می‌شود، اما به جای رونق پرقدرت بیشتر وارد فاز «آرام‌تر ولی همچنان گران» خواهد شد. یعنی نه سقوط جدی قیمت محتمل‌تر است و نه جهش بزرگ ساخت‌وساز؛ محتمل‌ترین سناریو ادامه‌ی رکود تورمی با شیب ملایم‌تر است.