به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با تصویب شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و با هدف مدیریت نقدینگی، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در دو مرحله طی اردیبهشت ماه سال جاری تا ۱.۵ واحد درصد افزایش می‌یابد.

بنابر اعلام بانک مرکزی، بر اساس بند (۱) از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ ۶‏‏‏‏‏/۲‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ شورای سیاست گذاری پولی و ارزی مقرر شد: با هدف مدیریت نقدینگی، طی اردیبهشت ماه سال جاری نسبت سپرده قانونی تا ۱.۵ واحد درصد، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در دو مرحله افزایش می‌یابد. در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش می‌یابد.

بر اساس این گزارش، بانک‌ها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

پیامدهای این تصمیم به زبان ساده

«نسبت سپرده قانونی» در واقع درصدی از پول‌هایی است که مردم در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و بانک‌ها موظف‌اند این درصد را نزد بانک مرکزی بلوکه کنند و حق وام دادنِ آن را ندارند.

افزایش ۱.۵ درصدی این نسبت، یک سیاست پولی «انقباضی» محسوب می‌شود. این یعنی بانک مرکزی در حال جمع‌آوری پول از سطح شبکه بانکی است تا قدرت خلق پول (ضریب فزاینده) و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش دهد.

نتیجه مثبت این اقدام، کاهش سرعت رشد نقدینگی در جامعه است که ابزار مهمی برای کنترل تورم به شمار می‌رود. اما نتیجه چالش‌برانگیز آن، کاهش منابع آزاد بانک‌هاست؛ اتفاقی که باعث می‌شود وام گرفتن برای کسب‌وکارها و مردم عادی سخت‌تر شود و به احتمال زیاد، نرخ سود در بازار بین‌بانکی (نرخی که بانک‌ها به یکدیگر وام می‌دهند) را افزایش خواهد داد.