به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران طی بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه «کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات» به ریاست بانک مرکزی مسئول اظهار نظر و اطلاع‌رسانی در خصوص میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات است، انتشار هر فهرست دیگر خارج از چارچوب قانونی گفته شده را فاقد اساس کارشناسی و غیرقابل استناد دانست.

در این بیانیه آمده است: در بند ۲ ماده ۴ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۶) ذیل بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرجع تأیید یا رد فهرست صادرکنندگانی است که تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده خود را ایفا نکرده‌اند. با این حال، انتشار فهرست غیرکارشناسی مذکور چه به لحاظ اختیارات قانونی نهاد منتشر کننده و چه انطباق محتوای گزارش با واقعیات بازگردانی ارز حاصل از صادرات محل اشکال است که به شرح زیر به اطلاع می‌رسد:

– در فهرست مذکور اطلاعات تجاری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ تولیدی و حتی صادرکنندگان نمونه ملی و استانی به چشم می‌خورد. انتشار عمومی اطلاعاتی که منشأ تولید آن نامشخص است، ضمن عدم رعایت اصل محرمانگی اطلاعات مالی ذی‌نفعان در شرایط تحریم‌های اقتصادی کشور، موجب هتک حرمت فعالان بزرگ اقتصادی کشور گردیده است.

– میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، نسبت به تعهد صادرکنندگان تعیین می‌شود، نه به کل صادرات آنها؛ که در این گزارش ناقص و غیرحرفه‌ای، توجهی به آن نشده است و رقم‌های اعلامی یک خطای ناشیانه است.

– مسئولیت اظهار نظر و اطلاع‌رسانی در خصوص میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات بر عهده کارگروه ذیربط به ریاست بانک مرکزی است و انتشار هر فهرست دیگری خارج از چارچوب قانونی مذکور، فاقد اساس کارشناسی و غیرقابل استناد است. بدیهی است در صورت مغایرت ادعاهای مندرج در این گزارش حق قانونی اعاده حیثیت در برابر اظهارات خلاف واقع گزارش مذکور برای ذی‌نفعان محفوظ خواهد بود.

– در شرایطی که چالش نوسانات ارزی به واسطه تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور را به شدت متأثر ساخته است، انتشار چنین گزارشاتی بدون صحت‌سنجی مندرجات آن، جز دلسرد کردن عامه مردم و سلب اعتماد ایشان از عملکرد حاکمیت ثمری نخواهد داشت.

– در جدول منتشر شده، محاسبه عدم بازگشت ارز، با کسر بازگشت ارز از کل صادرات انجام شده است؛ در حالی که تعهدات ارزی صادرکنندگان غیر پتروشیمی و فولادی، ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی است. لذا مانده تعهدات ارزی، حاصل کسر میزان بازگردانی ارز از «تعهدات ارزی» و نه صادرات است.

– در مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر میزان حداقلی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به منظور امکان ادامه فعالیت‌های تجاری تاکید شده است. لذا با توجه به مشکلات عدیده صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی و مشکلات آنان در ایفای کامل تعهدات در زمان تعهد شده، دستگاه‌های دولتی مکلف به عدم اعمال محدودیت تجاری برای ذی‌نفعان در صورت ایفای حداقل میزان رفع تعهد ارزی مصرح در مقررات دیده‌اند.

– در بند ۴ مصوبات سی و پنجمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، برای صادرکنندگانی که تعهد منقضی شده آنان بیش از سه میلیون یورو است و این تعهدات کمتر از ۱۰ درصد است؛ ارسال فهرست به دستگاه‌های عضو کارگروه جهت تحلیل، بررسی و اعلام نظر پیش‌بینی شده است. بدیهی است در صورتیکه عدم ایفای تعهدات ارزی این افراد، به واسطه لاینحل باقی ماندن مشکلاتی باشد که سوابق رسیدگی به آنها در دستگاه اجرایی وجود داشته باشد، مراتب با ذکر دلایل جهت حذف نام صادرکننده از فهرست مزبور به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

– با توجه به نکات فوق، برخی از ردیف‌های مندرج در جدول منتشر شده، بیش از حداقل میزان مصرح در مقررات و حتی بیشتر از ۱۰۰ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند و این نشان‌دهنده عدم صحت مندرجات جدول و تکیه بر اطلاعات منسوخ و غیرکارشناسی است (نمونه‌های موردی: ردیف‌های ۶۲ و ۵۴ و… و. جدول).

– برخی از شرکت‌های مندرج در جدول به واسطه مشکلاتی مانند عدم محاسبه ورود موقت، واردات بدون انتقال ارز، عدم ورود اطلاعات واردات مرزنشینان و پیله‌وران و همچنین فعالان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در سامانه‌های بانک مرکزی از مدتها قبل درخواست‌های متعددی به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه نموده‌اند. لذا مانده تعهدات مندرج در سامانه‌ها با واقعیات فعالیت‌های تجاری ذی‌نفعان انطباق کامل ندارد.

– کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با تمدید مهلت تسویه تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به روش مصالحه ریالی موافقت نموده است و برخی از شرکت‌های مندرج در این فهرست تا پایان آذرماه برای تسویه این تعهدات مهلت دارند.

– تعهدات ارزی برخی از صادرکنندگان مندرج در این فهرست به واسطه درج ارزش‌های پایه صادراتی مازاد، بیش از واقعیت تجارت ذی‌نفعان ثبت گردیده است. لذا قضاوت در مورد عدم عمل به تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان نه تنها ریشه در واقعیت ندارد بلکه قابل تعبیر به اجحاف و نادیده گرفتن حق‌الناس است.

– شایان ذکر است که کارگروه بازگشت ارز در خصوص صادرکنندگان متخلف، نسبت به معرفی متخلفان به قوه قضائیه اقدام کرده است و این فرایند ادامه خواهد داشت.