به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو ایران بار دیگر با یک سناریوی آشنا روبه‌رو شده است؛ سناریویی که در آن یک خودروساز قیمت محصولات خود را به‌طور ناگهانی افزایش می‌دهد، نهادهای دولتی و نظارتی این اقدام را غیرقانونی می‌خوانند، اخطار صادر می‌کنند و از مردم می‌خواهند از خرید خودداری کنند، اما تجربه‌های گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، بخشی از همین افزایش قیمت‌ها در نهایت به رسمیت شناخته می‌شود. تکرار این چرخه اکنون پرسش‌های جدی درباره شفافیت و کارآمدی سازوکار قیمت‌گذاری خودرو در کشور ایجاد کرده است.

در تازه‌ترین نمونه، شرکت مدیران خودرو قیمت برخی محصولات خود را تا ۸۰ درصد افزایش داده است؛ افزایشی که در برخی مدل‌ها به چند میلیارد تومان می‌رسد. به عنوان مثال، قیمت تیگو ۸ پرومکس حدود ۳.۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. این اقدام بلافاصله با واکنش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و دیگر نهادهای نظارتی همراه شد.

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرده است که هرگونه افزایش قیمت خودرو باید پس از ارائه درخواست رسمی از سوی خودروساز، ارائه مستندات هزینه‌ای و بررسی کارشناسی در سازمان حمایت انجام شود. به گفته وی، مدیران خودرو هنوز مدارک و مستندات خود را به‌طور کامل ارائه نکرده و برخی استعلامات نیز در حال بررسی است؛ بنابراین افزایش قیمت‌های اعلام‌شده وجاهت قانونی ندارد.

او همچنین از صدور اخطار کتبی به این شرکت خبر داده و از مردم خواسته است تا زمان اعلام قیمت‌های قانونی، از خرید خودرو با نرخ‌های جدید خودداری کنند. موضعی که از سوی دیگر مسئولان نیز تکرار شده است. مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، نیز تاکید کرده که قیمت‌های اعلامی با ارزش‌های گمرکی و مستندات موجود انطباق ندارد و محاسبات این شرکت فراتر از واقعیت‌های اقتصادی انجام شده است.

همزمان احمد شانیان، معاون بازرسی سازمان حمایت، با استناد به مصوبه شورای رقابت اعلام کرده که هرگونه تعدیل قیمت باید پس از ارائه مدارک و تأیید نهایی سازمان حمایت صورت گیرد و افزایش‌های ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی خارج از چارچوب‌های قانونی است.

خریداران خودرو قربانی بلاتکلیفی قیمت‌ها

با این حال، مسئله اصلی صرفاً افزایش قیمت اخیر مدیران خودرو نیست؛ بلکه ابهامی است که سال‌هاست درباره فرآیند قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد. اگر سازوکار تعیین قیمت روشن و الزام‌آور است، چگونه یک خودروساز می‌تواند بدون اخذ مجوز رسمی قیمت‌ها را اعلام کند؟ اگر این اقدام غیرقانونی است، چه ضمانتی برای جلوگیری از تکرار آن وجود دارد؟ و اگر در نهایت بخشی از این افزایش‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد، آیا اساساً مرز میان افزایش قانونی و غیرقانونی برای افکار عمومی شفاف است؟

این پرسش‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که به تجربه‌های قبلی نگاه کنیم. بهمن‌ماه سال گذشته نیز یک خودروساز داخلی بدون دریافت مجوز نهایی اقدام به اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات خود کرد. در آن زمان نیز واکنش‌های تندی از سوی نهادهای نظارتی مطرح شد و اعلام شد که افزایش قیمت‌ها فاقد مجوز قانونی است. اما در نهایت، پس از بررسی‌ها، قیمت‌های مصوب فاصله چندانی با نرخ‌های اعلامی این شرکت نداشت.

همین تجربه موجب شده است که بخشی از فعالان بازار و مصرف‌کنندگان، واکنش‌های فعلی را نه پایان ماجرا بلکه آغاز فرآیندی بدانند که ممکن است در نهایت به پذیرش بخشی از افزایش قیمت‌ها منجر شود. به بیان دیگر، بازار از تجربه‌های گذشته این پیام را دریافت کرده که اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان، حتی اگر در ابتدا غیرقانونی تلقی شود، الزاماً به معنای لغو کامل آن نیست.بازار از تجربه‌های گذشته این پیام را دریافت کرده که اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان، حتی اگر در ابتدا غیرقانونی تلقی شود، الزاماً به معنای لغو کامل آن نیست.

در چنین شرایطی، بزرگ‌ترین آسیب متوجه اعتماد عمومی می‌شود. مصرف‌کننده‌ای که قصد خرید خودرو دارد، نمی‌داند باید به قیمت اعلامی شرکت استناد کند یا به هشدارهای نهادهای نظارتی.

از یک سو خودروساز قیمت‌های جدید را مبنای فروش قرار می‌دهد و از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی از مردم می‌خواهند وجهی واریز نکنند. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری نوعی بلاتکلیفی در بازار است که نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع خریدار.

سیگنال گرانی از کارخانه

از سوی دیگر، به اعتقاد فعالان بازار خودرو، اعلام ناگهانی افزایش قیمت‌های سنگین، حتی پیش از آنکه جنبه اجرایی پیدا کند، اثر روانی خود را بر بازار می‌گذارد. زمانی که یک خودروساز قیمت محصولات خود را ۸۰ درصد افزایش می‌دهد، این پیام به کل بازار مخابره می‌شود که موج جدیدی از گرانی در راه است. چنین سیگنالی می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و زمینه افزایش قیمت در بازار آزاد را فراهم آورد؛ حتی اگر در نهایت بخشی از افزایش‌های اعلام‌شده مورد تأیید قرار نگیرد.

کارشناسان معتقدند ریشه اصلی این چالش به نبود یک سازوکار شفاف، قابل پیش‌بینی و مورد توافق همه بازیگران بازمی‌گردد. در حال حاضر مشخص نیست که فرآیند قیمت‌گذاری دقیقاً در چه بازه زمانی انجام می‌شود، چه شاخص‌هایی در آن نقش دارد و در صورت تخلف خودروسازان چه برخوردی صورت خواهد گرفت. همین ابهام باعث شده است که هر از چند گاهی شاهد اعلام قیمت‌های جدید از سوی شرکت‌ها و سپس آغاز یک جدال رسانه‌ای و اداری میان خودروسازان و نهادهای دولتی باشیم.

آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز بازار خودرو است، نه صرفاً تعیین تکلیف قیمت‌های مدیران خودرو، بلکه شفاف شدن قواعد بازی است. بازار باید بداند مرجع نهایی قیمت‌گذاری چه نهادی است، خودروساز تا چه اندازه اختیار تغییر قیمت دارد و در صورت تخطی از مقررات چه هزینه‌ای پرداخت خواهد کرد. در غیر این صورت، چرخه آشنای «اعلام افزایش قیمت، تکذیب قانونی بودن آن و سپس مذاکره برای تعیین نرخ نهایی» همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرخه‌ای که در نهایت هزینه آن را مصرف‌کننده و آرامش بازار خودرو پرداخت می‌کنند.