خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: اعلام رسمی تشکیل «شورای صلح درباره غزه» از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، تنها یک خبر سیاسی یا دیپلماتیک معمولی نبود. این ابتکار که با حضور جمعی از رهبران و نمایندگان کشورها و در یکی از مهم‌ترین تریبون‌های اقتصادی و سیاسی جهان رونمایی شد، بلافاصله به موضوعی بحث‌برانگیز در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شد؛ چرا که فراتر از مسئله بازسازی غزه، پرسش‌هایی بنیادین درباره آینده چندجانبه‌گرایی، نقش سازمان ملل و ماهیت نظم بین‌المللی موجود را پیش کشید.

ترامپ در مراسم امضای میثاق این شورا در داووس مدعی شد که «مجلس صلح متعهد به تضمین خلع سلاح غزه و بازسازی زیبا و کامل آن» خواهد بود. او همچنین تأکید کرد که پس از تکمیل ترکیب شورا، این نهاد «تقریباً قادر خواهد بود هر کاری را که بخواهد انجام دهد» و این اقدامات را «با هماهنگی سازمان ملل» پیش خواهد برد. با این حال، اشاره او به «ظرفیت‌های استفاده‌نشده سازمان ملل» و سابقه انتقادات تندش از این نهاد، باعث شد بسیاری از ناظران این سخنان را نشانه‌ای از تلاش برای دور زدن یا تضعیف ساختارهای رسمی نظام بین‌الملل تلقی کنند.

تعریف، ماهیت و ساختار «شورای صلح»

بر اساس پیش‌نویس میثاق هشت‌صفحه‌ای منتشرشده، «شورای صلح» به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی معرفی شده که هدف آن «تقویت ثبات، بازگرداندن حکمرانی شایسته و قانونی و تضمین دستیابی به صلحی پایدار در مناطق درگیر یا در معرض منازعه» است. مطابق این سند، شورا به‌محض موافقت حداقل سه کشور عضو با میثاق، موجودیت رسمی پیدا می‌کند.

در ساختار پیش‌بینی‌شده، دونالد ترامپ نخستین رئیس شورا خواهد بود و اختیارات گسترده‌ای در تعیین اعضا، دعوت از کشورها، تنظیم دستورکار جلسات و حتی تعیین جانشین خود در اختیار دارد. اگرچه در متن میثاق آمده که تصمیمات شورا با رأی اکثریت و بر اساس اصل «یک کشور، یک رأی» اتخاذ می‌شود، اما تصریح شده است که تمامی تصمیم‌ها در نهایت باید به تأیید رئیس شورا برسد؛ موضوعی که عملاً حق وتوی مطلق را برای رئیس شورا تثبیت می‌کند.

نکته‌ای که بیش از همه مورد توجه منتقدان قرار گرفته، مادام‌العمر بودن ریاست ترامپ بر این شورا است؛ به این معنا که حتی در صورت پایان دوره ریاست‌جمهوری او در آمریکا، ریاستش بر مجلس صلح همچنان ادامه خواهد داشت.

شروط عضویت و سازوکار مالی

طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ، عضویت کشورها در مجلس صلح به‌صورت اولیه سه‌ساله تعریف شده و تمدید آن تنها با تصمیم رئیس شورا امکان‌پذیر است. کشورهایی که خواهان عضویت دائمی هستند، باید در سال نخست بیش از یک میلیارد دلار آمریکا به‌صورت نقدی به شورا پرداخت کنند. بر اساس میثاق، این منابع مالی برای کمک به بازسازی نوار غزه اختصاص خواهد یافت. با این حال، کنترل این منابع به‌طور مستقیم در اختیار رئیس شورا قرار دارد؛ مسئله‌ای که به گفته منابع مطلع، برای بسیاری از دولت‌ها نگران‌کننده و حتی غیرقابل‌قبول است.

همچنین جلسات رأی‌گیری شورا دست‌کم سالی یک بار برگزار می‌شود، اما زمان، مکان و دستورکار آن‌ها کاملاً به تشخیص رئیس شورا بستگی دارد. افزون بر این، رئیس شورا اختیار عزل هر عضو را نیز داراست، مگر آنکه دو سوم اعضا با این تصمیم مخالفت کنند.

اهداف اعلامی و نهادهای اجرایی

هدف اصلی اعلام‌شده برای شورای صلح، نظارت بر بازسازی غزه، از مدیریت خدمات عمومی و زیرساخت‌ها گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری و تحرک‌بخشی به سرمایه‌های بین‌المللی است. با این حال، متن میثاق نشان می‌دهد که دامنه مأموریت شورا به غزه محدود نیست و امکان ورود آن به سایر منازعات جهانی نیز پیش‌بینی شده است.

در این چارچوب، دو نهاد اجرایی فرعی نیز شکل گرفته‌اند:

نخست، شورای اجرایی تأسیسی که مسئول پرونده‌های کلان سرمایه‌گذاری و دیپلماسی در سطح بالا است.

دوم، شورای اجرایی غزه به ریاست علی شعث که وظیفه نظارت بر فعالیت‌های میدانی «کمیته ملی اداره غزه» را بر عهده دارد؛ کمیته‌ای متشکل از تکنوکرات‌ها که قرار است دولت موقت و روند بازسازی این منطقه را مدیریت کند.

اعضای موافق؛ ترکیبی ناهمگون

گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ از حدود ۶۰ کشور برای پیوستن به این شورا دعوت کرده است. تاکنون بازیگران زیر با عضویت در مجلس صلح موافقت کرده‌اند:

امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر، قطر، بحرین، ترکیه، مجارستان، بلاروس، مغرب، کوزوو، آرژانتین، پاراگوئه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، اندونزی، پاکستان، ویتنام و اسرائیل.

همچنین مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا، با پیوستن کشورش به شورا موافقت کرده، اما تصریح کرده است که کانادا هیچ‌گونه حق عضویتی پرداخت نخواهد کرد. این ترکیب از کشورهای عربی و اسلامی تا برخی دولت‌های اروپای شرقی، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین را در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای ایجاد یک ائتلاف گسترده اما ناهمگون است.

مخالفت‌ها و تردیدها؛ غیبت قدرت‌های بزرگ

در مقابل، نکته قابل‌توجه آن است که به‌جز امریکا، هیچ‌یک از دیگر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به این شورا نپیوسته‌اند. چین، روسیه، فرانسه و انگلیس یا مخالفت کرده‌اند یا تصمیم خود را به تعویق انداخته‌اند.

امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرده که پاریس در شرایط کنونی قادر به پاسخ مثبت به این درخواست نیست. وزیر خارجه انگلیس نیز گفته است که لندن به دلیل نگرانی از مشارکت روسیه در ابتکاری که عنوان «صلح» دارد، در مراسم امضا شرکت نکرده است.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین تأکید کرده که «تصور مشارکت در کنار روسیه» برای کشورش امکان‌پذیر نیست. کمیسیون اروپا اعلام کرده که رئیس آن، اورسولا فون‌درلاین دعوت را دریافت کرده اما هنوز تصمیم نهایی نگرفته است. آلمان خواستار هماهنگی با شرکای اروپایی شده و چین نیز گفته است دعوت آمریکا را در دست بررسی دارد.

در همین حال، سوئد، نروژ و ایتالیا مخالفت خود را اعلام کرده‌اند و کشورهایی مانند استرالیا و سنگاپور گفته‌اند که هنوز فرصت بررسی کامل پیشنهاد را نداشته‌اند.

موج انتقادات؛ شورا یا جایگزین سازمان ملل؟

منتقدان داخلی و خارجی معتقدند که شورای صلح بیش از آنکه ابتکاری بشردوستانه باشد، تلاشی برای ایجاد نهادی موازی یا حتی رقیب سازمان ملل است. در متن میثاق، به‌صراحت از «نهادها و رویکردهایی که بارها شکست خورده‌اند» یاد شده و خواستار فاصله گرفتن از آن‌ها شده است؛ عبارتی که به‌وضوح سازمان ملل را هدف قرار می‌دهد.

این انتقادات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت ترامپ پیش‌تر بودجه آمریکا برای سازمان ملل را کاهش داده و با استفاده مکرر از حق وتو، مانع از اقدام شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ غزه شده بود.

کنترل مالی شورا توسط شخص ترامپ نیز یکی دیگر از محورهای اصلی انتقاد است؛ موضوعی که به گفته منابع بلومبرگ، پذیرش آن برای بسیاری از کشورهای بالقوه عضو دشوار خواهد بود.

اسرائیل، نتانیاهو و حساسیت جهان عرب

پیوستن بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به شورای صلح واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت پیش‌بینی کرده که حضور نتانیاهو که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد است می‌تواند موجی از خشم به‌ویژه در میان کشورهای عربی ایجاد کند. حتی در داخل اسرائیل نیز این تصمیم بدون انتقاد نبوده است. روزنامه «جروزالم پست» عضویت اسرائیل در این شورا را اقدامی پرریسک دانسته و هشدار داده که ممکن است به یک «فاجعه راهبردی» برای تل‌آویو منجر شود.

مدافعان شورا چه می‌گویند؟

در مقابل این انتقادات، وزرای خارجه هشت کشور عربی و اسلامی عضو شورای صلح در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که مأموریت شورا «تثبیت آتش‌بس پایدار، حمایت از بازسازی غزه و حرکت به‌سوی صلحی عادلانه و پایدار بر اساس حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل دولت مستقل مطابق حقوق بین‌الملل» است. با این حال، شکاف میان اهداف اعلامی و سازوکارهای عملی پیش‌بینی‌شده در میثاق، همچنان پرسش‌های جدی درباره ماهیت واقعی این ابتکار باقی گذاشته است.

نتیجه

شورای صلح غزه در ظاهر با شعار بازسازی و صلح معرفی شده، اما در عمل نشانه‌هایی آشکار از تمرکز قدرت، تضعیف چندجانبه‌گرایی و بازتعریف قواعد تصمیم‌گیری جهانی در خود دارد. در شرایطی که نظم بین‌المللی موجود پیش‌تر نیز با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه بود، این شورا می‌تواند یا به ابزاری برای مدیریت بحران بدل شود یا به نمادی دیگر از گذار جهان از نظم مبتنی بر قانون به نظمی مبتنی بر قدرت تبدیل شود.