به گزارش خبرآنلاین، روزنامه فرهیختگان نوشت:  وقتی ما کالایی را صادر می‌کنیم، ارزی را خارج از کشور دریافت می‌کنیم. آن ارز اصلاً نیاز نیست وارد کشور شود، چون از حسابی در خارج از کشور به حسابی در خارج از کشور منتقل می‌شود و در مقابل آن، یک کالا وارد کشور می‌شود، یعنی کالایی از کشور خارج و کالایی دیگر وارد می‌شود. ریال‌ها اینجا بین خریداران و فروشندگان، صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها جابه‌جا می‌شود و ارز هم در خارج از کشور از حسابی به‌حساب دیگر منتقل می‌شود. پس ما اساساً ارز را – غیر از نیاز مسافری، نیاز سفته‌بازی و نیاز اسکناسی برای دانشجو و موارد مشابه – به کشور بازنمی‌گردانیم. اما چرا این همه در کشور از چالش تراستی‌ها و لزوم ایجاد ساختار پرداخت رسمی صحبت می‌شود؟

در پاسخ باید گفت وقتی صحبت از نظام پرداخت رسمی می‌کنیم، می‌توانیم تعریفی کلاسیک کنیم؛ نظام پرداخت رسمی از شبکه بانکی انجام می‌شود و از رهگذر نظامات گمرکی و مالیاتی با شفافیت از آن عبور می‌کنیم. در واقع قابل‌رهگیری و مستند است و در حوزه‌های پول‌شویی و موارد مشابه می‌توانید منظم‌تر آن را رهگیری کنید و نظام تجاری کشورتان را سامان دهید. با این مثال بیشتر توضیح می‌دهم؛ وقتی صادرکننده‌ای صادرات انجام می‌دهد و از شبکه بانکی محروم است و ما تحریم هستیم – یعنی نظام پرداخت رسمی نداریم – کارش به‌نوعی شبیه قمار می‌شود.

به این معنا که یا صادرکننده ما باید ابتدا کالا را بفرستد و منتظر بماند که خریدار خارجی پولش را بدون کم‌وکاست و سرموقع بدهد. اگر آن خریدار کلاهبردار از آب دربیاید یا مشکلی پیش بیاید، تقریباً دست صادرکننده به جایی بند نیست؛ چون اگر بخواهد به دادگاه برود و پیگیری کند، عملاً برایش مقدور نیست یا آن خریدار خارجی باید صددرصد اعتماد کند، پول را بدهد و منتظر بماند که کالا برود و به دست او برسد، یعنی تراست یا اعتماد باید وجود داشته باشد. اما وقتی در نظام بانکی و نظام پرداخت رسمی، یک بانک – که عملاً دو بانک هستند که به آنها می‌گوییم دو بانک کارگزار با یکدیگر «رابطه کارگزاری» دارند – میان دو تاجر قرار می‌گیرند، چه اتفاقی می‌افتد؟

فرض کنید شما خریدار کالایی در ترکیه یا چین هستید و من هم صادرکننده کالایی در ایران. در حالتی که ابتدا گفته شد، یک فضای ابری به نام تراست بین ما هست. من باید پول را به شما برسانم یا شما باید اعتماد کنید که من کالا را به شما برسانم، یعنی یا شما باید به من اعتماد کنید و ابتدا پول بدهید یا من به شما اعتماد کنم و اول کالا را بدهم. در هر دو حالت احتمال به‌هم‌ریختگی وجود دارد و ممکن است یکی از طرفین ضرر کند. اما وقتی دو بانک بین ما قرار می‌گیرند – بانک ایرانی (طرف کارگزار در کشور ایران) و بانک چینی یا ترکی (طرف کارگزار در کشور مقصد) – این دو بانک از قبل همدیگر را ارزیابی کرده‌اند. یک فرایند طولانی و مشکل، شاید ۶ ماه طول بکشد وقتی دو بانک می‌خواهند رابطه کارگزاری امضا کنند. تمام کاغذهای همدیگر – شاید چهار، پنج‌هزار برگ – را بررسی می‌کنند، در واقع همدیگر را تا سانتی‌متر و میلی‌متر اندازه‌گیری می‌کنند. بعد برای همدیگر یک «حد اعتباری» تعیین می‌کنند.

بانک کارگزار ایرانی و بانک کارگزاری چینی، این دو بانک همدیگر را ارزیابی کرده‌اند، قرارداد کارگزاری بسته‌اند و برای همدیگر حد اعتباری تعیین کرده‌اند، یعنی تا یک سقفی بدون قیدوشرط (بدون اینکه پولی جابه‌جا شده باشد) پرداخت‌ها را انجام می‌دهند و برعکس. این رابطه کارگزاری سرویس‌هایی می‌دهد که به آن «تأمین مالی تجارت» می‌گوییم، مثل ال‌سی و حواله. متداول‌ترینش ال‌سی است، یعنی مهم‌ترین ابزاری که به‌خاطر تحریم از آن محروم شدیم، ال‌سی است.

ال‌سی در واقع اعتماد را به گارانتی تبدیل می‌کند، یعنی تراست را به تضمین تبدیل می‌کند. شما به‌عنوان خریدار، به بانک طرف خودتان در چین مراجعه می‌کنید – چون ال‌سی از طرف خریدار باز می‌شود – و درخواست گشایش ال‌سی می‌دهید. یک رابطه بین شما و بانکتان برقرار می‌شود. بانک اعتبارسنجی می‌کند که شما مشتری معتبری هستید یا نه. اگر معتبر نباشید، می‌گوید وثیقه بیاور یا اصلاً پول را نقد بگذار. این یک رابطه است بین آن خریدار چینی و بانک خودش. پس در نظام پرداخت رسمی که از طریق نظام بانکی انجام می‌شود؛ اولاً ریسک فرار یا کلاهبرداری از بین می‌رود، ثانیاً اهرم می‌دهد که خریدار بتواند با یک تومانش، پنج تومان یا با یک دلارش پنج دلار خرید کند و برای مشتری‌های جدید، چون تراست را به گارانتی تبدیل کرده، می‌توانید تجارت را توسعه دهید.

حالا ما کجای قصه هستیم؟ ما یک مسیری را از سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تا امروز با روسیه طی کرده‌ایم، اما در اینجا مشخصاً می‌خواهم در مورد چین بحث کنیم. در مورد چین به این جهت که وزن خیلی مهم و بزرگی در تجارت خارجی ایران دارد، یعنی مهم‌ترین و تنها خریدار نفت ایران است، به‌اضافه سایر کامودیتی‌هایی که ما می‌دهیم.

ما بخش زیادی از تجارت خارجی‌مان با کشور چین است. حالا با تمرکز روی این موضوع که ما می‌خواهیم نظام پرداخت رسمی ایجاد کنیم. یک وجه سومی که این وسط هست این است که آیا این کشور اساساً انگیزه سیاسی هم برای این مبادلات دارد یا صرفاً ملاحظه طرف ایرانی را می‌کنند؟

این سؤال خیلی مطرح می‌شود که آیا ما فقط این را می‌خواهیم یا آنها هم از برقراری سیستم‌های جدید عایدی دارند؟ صرف‌نظر از نیاز ایران، قدرت‌های بزرگ نیز انگیزه‌های ژئوپلیتیک قوی برای عبور از دلار دارند. بحران مالی ۲۰۰۸ و چاپ بی‌سابقه پول توسط آمریکا، زنگ خطر را برای چین به صدا درآورد. از آن زمان، چین با تشکیل بریکس، افزایش ذخایر طلا و اکنون با اعلام رسمی لزوم «جهان‌رَوایی یوان»، به دنبال ایجاد نظم مالی جدیدی است.

رقابت استراتژیک با آمریکا و تنش‌های اخیر (مانند جنگ اوکراین) که اروپا را در جبهه‌ای متفاوت قرار داد، چین را به سمت تشکیل بلوکی جایگزین سوق داده است، هرچند این کشور ترجیح می‌داد گذار قدرت نرم‌تر باشد. اجرای این پروژه‌ها در ایران با موانعی روبه‌رو بوده؛ یکی از مهم‌ترین آنها، نبود مدیر پروژه متمرکز است.

پس از استعفای آقای علی لاریجانی (که به دلیل جایگاه سیاسی و داشتن وقت کافی برای این پرونده مناسب بود)، پروژه چین فاقد مدیر واحد و طراز اول سیاسی است. این مسئولیت به نهادهای متعدد واگذار شده و هماهنگی بین‌بخشی وجود ندارد. در کنار این موضوع، سیستم قدیمی را داریم که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت.

بخشی از تجارت ایران با چین از طریق درهم و مسیر امارات انجام می‌شود. این اکوسیستم مزایایی مانند نزدیکی، سهولت، فرهنگ مشترک و نقدشوندگی سریع دارد و ذی‌نفعان (صرافان، تجار) در آن فعالند. هرگونه انتقال سهم به یوان نیازمند تحلیل دقیق (نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) و ارائه مشوق‌های هدفمند (مثلاً 0.5 درصد سود بیشتر) توسط رگولاتور است تا اکوسیستم جدیدی در چین ایجاد شود.

برای برون‌رفت از این وضعیت، دو راهبرد کلی مطرح است: ۱) تقویت و رسمی‌سازی مسیر مستقیم با چین (فروش نفت و دریافت یوان و تخصیص آن برای واردات کالا) که نیازمند مدیر پروژه متمرکز و مذاکره در سطح عالی است. ۲) بهبود و ساماندهی اکوسیستم غیررسمی موجود.
یک نقطه شروع عملیاتی برای مسیر مستقیم، تأمین کالاهای اساسی از چین است. با توجه به حجم ۵ تا ۶ میلیارد دلاری این کالاها و تعداد محدود قلم‌ها (چند قرارداد بزرگ)، می‌تواند بستری کم‌ریسک برای آغاز نظام رسمی پرداخت با چین باشد. در نهایت، با وجود تحریم‌ها، کشورهای غیرتحریمی مانند عربستان نیز به دلیل پروژه‌های زیرساختی عظیم چین (مشابه مارشال پلن) به سمت پذیرش یوان حرکت می‌کنند. این یک فرصت تاریخی برای ایران است که با رفع موانع داخلی و ایجاد عزم سیاسی، خود را با نظم مالی در حال ظهور هماهنگ کند.

23302