چالشهای توسعه چک الکترونیک و ضرورت بازنگری در سقف صدور
به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایط حساس کنونی، توسعه «چک الکترونیک» از یک الزام قانونی فراتر رفته و به رکنی برای پایداری اقتصاد و پدافند غیرعامل بدل شده است. یاسر مرادی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات در گفتوگو با مهر، ضمن تشریح اهمیت راهبردی این ابزار در سال پایانی اعتبار چکهای کاغذی (۱۴۰۵)، بر لزوم تسهیل مقررات بانکی و تسریع در فرهنگسازی تجاری تاکید کرد.
قانون صدور چک با هدف شفافیت و بازگرداندن اعتبار به این سند تجاری تدوین شد و در عالیترین سطح خود، الکترونیکی شدن کامل فرآیند صدور و انتقال چک را هدفگذاری کرد. بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، تا پایان سال جاری (۱۴۰۵) باید چکهای کاغذی به طور کامل از چرخه مبادلات حذف شوند.
امروز اما، اهمیت چک الکترونیک از یک ابزار ساده برای جلوگیری از جعل و سرقت فراتر رفته است. در ماههای اخیر و با توجه به حساسیتهای امنیتی، حفظ تداوم کسبوکارها و جریان داشتن خون در رگهای اقتصاد بدون نیاز به حضور فیزیکی افراد در سطح شهر و شعب بانکی، اهمیتی دوچندان یافته است. با این وجود، همچنان مقاومتهایی برای کنار گذاشتن چکهای سنتی دیده میشود. یاسر مرادی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح اهمیت راهبردی چکهای الکترونیک در شرایط کنونی، به بررسی موانع پیش روی توسعه آن پرداخته است.
عضو هیئت مدیره بانک صادرات در ابتدای این گفتوگو با اشاره به کارکردهای نوین چکهای الکترونیک اظهار داشت: «الکترونیکی شدن چکها علاوه بر مزیتهای پایه نظیر جلوگیری قطعی از جعل، مفقودی و رفع معضل همیشگی عدم تطابق امضا، امروز کارکردی حیاتیتر پیدا کرده است. این ابزار باعث کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی و جلوگیری از تشکیل پروندههای جدید در محاکم میشود.»
وی با اشاره ظریف به شرایط حساس کشور و لزوم اتخاذ رویکردهای مبتنی بر پدافند غیرعامل افزود: «باید واقعبین باشیم؛ در شرایط خاص و جنگی فعلی که برخی زیرساختها یا بانکها ممکن است مورد اصابت قرار گیرند و شعب با ظرفیت کمتری فعالیت کنند، تجمع افراد در یک مکان فیزیکی از نظر امنیتی حساسیتزاست. بخش عمدهای از مراجعات روزمره مردم به بانکها صرفاً برای امور مربوط به چک است. در این برهه، توسعه چک کاملاً الکترونیک نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک فرصت مغتنم و سپر دفاعی برای حفظ آرامش روانی جامعه و تداوم بیوقفه مبادلات تجاری است تا نیاز به مراجعه حضوری به صفر برسد.»
مرادی یادآور شد: «طبق تکالیف اولیه، بانک مرکزی میبایست تا سال ۱۳۹۸ این بستر را فراهم میکرد که با تاخیر در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اجرایی شد. اکنون زمان آن است که تمام بانکها با درک شرایط موجود، مشتریان را به سمت استفاده از این ابزار امن هدایت کنند.»
این مقام ارشد بانکی در ادامه به ریشهیابی عدم استقبال گسترده بازار از چک الکترونیک پرداخت و بزرگترین چالش فعلی را یک گره مقرراتی دانست. وی توضیح داد: «سال گذشته بانک مرکزی بخشنامهای ابلاغ کرد که سقف مجاز صدور چک الکترونیک و کاغذی را یکپارچه کرد. میدانیم که شرط دریافت دسته چک جدید، تعیین تکلیف و بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگههای چک قبلی است.»
مرادی تصریح کرد: «در گذشته این سقف برای چکهای کاغذی و الکترونیک مجزا بود. اما با یکپارچه شدن آن، فعالان اقتصادی که در این شرایطِ گذار، تمایل دارند دسته چک کاغذی را نیز به عنوان یک ضریب اطمینان همراه داشته باشند، از صدور چک الکترونیک پرهیز میکنند؛ زیرا نگرانند که در صورت عدم بازگشت ۸۰ درصد از چکهای الکترونیک، سهمیه چک کاغذی آنها نیز مسدود شود. این مقررات عملاً به یک عامل بازدارنده تبدیل شده است.»
وی تاکید کرد: «ضروری است بانک مرکزی با توجه به نیاز امروز اقتصاد به ابزارهای غیرحضوری، هرچه سریعتر در این تصمیم تجدیدنظر کند. پیشنهاد اصلاح این روند به هیئت عامل بانک مرکزی ارسال شده و نیازمند تصمیمی عاجل است تا این گره بخشنامهای باز شود.»
یاسر مرادی مشکل دوم را مسئله «فرهنگسازی» عنوان کرد و گفت: «خوشبختانه به لحاظ زیرساخت فناوری، شبکه بانکی کاملاً آماده ارائه خدمات چک الکترونیک است، اما فرهنگ استفاده از آن در میان تجار نهادینه نشده است. برای اینکه چرخ اقتصاد در هر شرایطی بدون نیاز به جابهجایی فیزیکی اسناد بچرخد، نهادهای ذیربط باید هماهنگتر عمل کنند.
وی پیشنهاد داد: «شرکتهای بزرگ پخش کالا، مجموعههای دارای فروش اقساطی و پلتفرمهای لندتک (BNPL) میتوانند پیشگام این تحول باشند. اگر این مجموعهها دریافت چک الکترونیک را جایگزین برگههای کاغذی کنند، هم ریسک عملیاتی خود را کاهش میدهند و هم فرهنگ استفاده از این ابزار راهبردی را در جامعه تجاری کشور تثبیت میکنند».
وی در بخش پایانی در خصوص اشخاص حقوقی یادآور شد: «استفاده اشخاص حقیقی از چک الکترونیک بسیار ساده و بدون نیاز به توکن فیزیکی است. اما برای اشخاص حقوقی، به دلیل الزامات قانونی ثبت مهر و امضای مجاز، استفاده از توکن فیزیکی الزامی است. هرچند این موضوع ممکن است در ابتدا با مقاومت شرکتها همراه باشد، اما با توجه به امنیت و پایداری بالایی که برای تبادلات مالی شرکتها به ارمغان میآورد، قطعاً ارزش این تطبیقپذیری اولیه را خواهد داشت».