خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛در حالی که طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تغییر نرخ سود بانکی و اصلاح ساختار نرخ‌های بهره مطرح شده و بانک مرکزی نیز برخی شایعات را تکذیب کرده است، کارشناسان معتقدند هرگونه تصمیم در این حوزه باید در چارچوب مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور اتخاذ شود؛ زیرا نرخ سود تنها یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی است و عملکرد آن به سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری نیز وابسته است.

در همین راستا حسن حسن‌خانی، اقتصاددان، صاحب‌نظر اقتصاد بین‌الملل و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر همین موضوع اظهار کرد: اولین کاری که باید اتفاق بیفتد این است که سیاست پولی با سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری دولت تنظیم و هماهنگ شود. نمی‌توان به بانک مرکزی گفت نرخ سود را افزایش یا کاهش دهد، اما سیاست مالی دولت، سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور نامعلوم و ناهماهنگ باقی بماند. مهم‌ترین اتفاقی که باید رخ دهد، هماهنگی است و اقتصاد کشور به یک اتاق هماهنگی نیاز دارد.

افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی را بالا می‌برد و رکود را عمیق‌تر می‌کند

نرخ سود بانکی در اقتصاد، مبنای مقایسه بازدهی سایر فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، سپرده‌گذاری بانکی کم‌ریسک‌ترین شیوه سرمایه‌گذاری است و زمانی که نرخ سود آن افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری باید بازدهی بیشتری ایجاد کنند تا بتوانند با آن رقابت کنند؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کند.

حسن‌خانی در این باره گفت: نرخ سود بانکی، نرخ فعالیت بدون ریسک اقتصاد است. اگر نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند، به بهانه اینکه نرخ‌های بازار بالاست، رکود ایجاد می‌شود و رکود تعمیق پیدا می‌کند. کسب‌وکارهایی که سودآوری آن‌ها کمتر از نرخ سود بانکی باشد، به‌تدریج از چرخه فعالیت خارج می‌شوند.

وی افزود: به نظر من در شرایط فعلی افزایش نرخ سود بانکی اقدام اشتباهی است، زیرا هزینه تمام‌شده پول را افزایش می‌دهد.

بانک مرکزی به جای افزایش نرخ سود، نقدینگی را با ابزارهای نظارتی مدیریت کند

به اعتقاد این اقتصاددان، کنترل نقدینگی تنها از طریق افزایش نرخ سود امکان‌پذیر نیست. بانک مرکزی ابزارهای نظارتی متعددی در اختیار دارد که می‌تواند از طریق آن‌ها مانع حرکت سریع منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد شود؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان پول داغ (Hot Money) یاد می‌شود؛ یعنی منابعی که با سرعت زیاد میان بازارهای مختلف جابه‌جا می‌شوند و می‌توانند موجب نوسانات اقتصادی شوند.

حسن‌خانی اظهار کرد: بانک مرکزی نباید افزایش نرخ سود داشته باشد، بلکه باید با ابزارهای دیگری پول را هدایت کند و از پدیده پول داغ در کشور جلوگیری کند.

نظارت بر تسهیلات بانکی؛ راهکار هدایت منابع به سمت تولید

وی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی را تشدید نظارت بر عملکرد بانک‌ها دانست.

به گفته او، جلوگیری از اعطای تسهیلات به مدیران، سهامداران یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و همچنین جلوگیری از تمرکز حجم بالای تسهیلات در اختیار یک فرد یا مجموعه خاص، می‌تواند نقش مهمی در هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصاد داشته باشد.

حسن‌خانی گفت: بانک مرکزی می‌تواند با نظارت بیشتر بر بانک‌ها، جلوگیری از اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و جلوگیری از اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد، نقدینگی را مدیریت کند. این ابزارها در اختیار بانک مرکزی وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی بتواند رفتار بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها را به‌دقت کنترل کند، بدون افزایش نرخ سود نیز می‌تواند اعتبارات را به سمت تولید هدایت کند و از فعالیت‌های غیرمولد و بنگاه‌داری بانک‌ها جلوگیری کند.

اقتصاد پس از جنگ به سیاست‌های حمایتی نیاز دارد

این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط اقتصاد پس از جنگ تأکید کرد که در چنین دوره‌هایی معمولاً دولت‌ها برای کمک به بازگشت تولید و سرمایه‌گذاری از سیاست‌های حمایتی و انبساطی استفاده می‌کنند و افزایش نرخ سود می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد.

وی اظهار کرد: بعد از جنگ نباید سیاست‌های انقباضی داشته باشیم. بعد از جنگ باید سیاست‌های انبساطی داشته باشیم. افزایش نرخ سود بانکی نوعی سیاست انقباضی و خطرناک است.

بالاتر بودن نرخ سود کوتاه‌مدت از بلندمدت، پیش‌شرط دارد

از سوی دیگر در روزهای اخیر وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده بود که نرخ سود کوتاه‌مدت باید از نرخ سود بلندمدت بیشتر باشد. این وضعیت در برخی اقتصادهای دنیا مشاهده می‌شود و معمولاً زمانی رخ می‌دهد که فعالان اقتصادی انتظار دارند در آینده نرخ تورم کاهش پیدا کند؛ بنابراین حاضر می‌شوند منابع خود را برای دوره‌های بلندمدت با نرخ سود پایین‌تر در اختیار بانک‌ها قرار دهند.

حسن‌خانی با اشاره به همین موضوع گفت: در بسیاری از اقتصادها نرخ سود کوتاه‌مدت از نرخ سود بلندمدت بیشتر بوده و هست، اما این موضوع زمانی قابل تحقق است که چشم‌انداز اقتصاد، چشم‌انداز ضدتورمی باشد.

وی ادامه داد: شما نمی‌توانید نرخ سود کوتاه‌مدت را بدون توجه به شرایط اقتصاد افزایش دهید، در حالی که سیاست ارزی و سیاست مالی همچنان تورم‌زا باشد.

این اقتصاددان با اشاره به استمرار تورم بالا در کشور افزود: وقتی جامعه و فعالان اقتصادی چشم‌انداز کاهش تورم را ندارند و تورم همچنان در سطوح بالاست، نمی‌توان به‌صورت دستوری نرخ سود کوتاه‌مدت را بالاتر از نرخ سود بلندمدت قرار داد.

حسن‌خانی در پایان تأکید کرد: ایجاد این شرایط تنها زمانی امکان‌پذیر است که ابتدا چشم‌انداز مثبتی نسبت به اقتصاد شکل بگیرد و این هدف نیز از مسیر هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی و مالی دولت محقق خواهد شد.