به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در فضای اقتصادی ایران همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا توافق‌های سیاسی می‌توانند مسیر بازارها را تغییر دهند یا آنچه سرنوشت اقتصاد را تعیین می‌کند، کیفیت سیاست‌گذاری داخلی است؟ تجربه‌های گذشته نشان داده که هرچند توافق‌ها می‌توانند انتظارات را دگرگون کنند و شوک‌های کوتاه‌مدتی به بازارها وارد کنند، اما تداوم آثار آنها به عواملی فراتر از سیاست خارجی وابسته است؛ عواملی همچون مهار تورم، کنترل کسری بودجه، ثبات نرخ ارز، امنیت سرمایه‌گذاری و کیفیت حکمرانی اقتصادی.

در همین راستا، اقتصادنیوز در گفت‌وگو با پیمان مولوی، تحلیلگر اقتصادی، به بررسی تأثیر احتمالی کاهش تنش‌های سیاسی بر بازارهای مختلف پرداخته است.

مولوی با تأکید بر اینکه توافق سیاسی به تنهایی تضمین‌کننده رونق اقتصادی نیست، معتقد است آینده بورس، ارز، طلا، خودرو و مسکن بیش از آنکه به متن توافق وابسته باشد، به نحوه مدیریت اقتصاد پس از آن بستگی دارد. از نگاه او، توافق تنها می‌تواند یک پنجره فرصت ایجاد کند و استفاده از این فرصت نیازمند اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران است.

مشروح اظهارات مولوی را اینجا بخوانید.

– نخست باید توجه داشت که بازارها به «خبر» واکنش نشان می‌دهند و اقتصاد به «واقعیت». بنابراین معمولاً اولین واکنش بازارها بسیار سریع‌تر از آثار واقعی اقتصادی است. در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین متغیر تحت تأثیر توافق احتمالی، انتظارات تورمی و در نتیجه نرخ ارز خواهد بود. اگر بازار به این جمع‌بندی برسد که ریسک‌های ژئوپلیتیک کاهش یافته و امکان دسترسی بهتر به منابع ارزی و تجارت خارجی فراهم می‌شود، احتمالاً نخستین واکنش در بازار ارز به شکل کاهش یا ثبات نرخ ارز ظاهر خواهد شد. به دنبال آن، بازار طلا نیز که ترکیبی از قیمت جهانی طلا و نرخ ارز داخلی است، تحت فشار اصلاح قرار می‌گیرد.

– در مقابل، بورس الزاماً واکنشی یکسان نخواهد داشت. بخشی از بازار سهام که از رشد نرخ ارز منتفع شده‌اند ممکن است با فشار فروش مواجه شوند، اما شرکت‌های بانکی، حمل‌ونقل، خودرویی، بیمه‌ای و صنایع وابسته به تجارت خارجی می‌توانند از فضای جدید منتفع شوند. بنابراین به جای رشد یا افت یکپارچه بورس، شاهد جابه‌جایی لیدرهای بازار خواهیم بود.

– بازار خودرو نیز از جمله بازارهایی است که به شدت به انتظارات سیاسی حساس است. در صورت تقویت چشم‌انداز واردات، رقابت‌پذیری و کاهش ریسک‌های اقتصادی، احتمال اصلاح قیمت خودرو بیش از بسیاری از بازارهای دیگر است.

– در بخش مسکن، واکنش معمولاً کندتر است. مسکن برخلاف ارز و طلا بازاری با نقدشوندگی پایین است و بیشتر تابع درآمد خانوار، نرخ بهره، قدرت خرید و شرایط اعتباری است. بنابراین حتی در صورت توافق نیز انتظار ریزش شدید قیمت مسکن را ندارم، اما احتمال ورود این بازار به دوره‌ای از رکود معاملاتی و کاهش رشد اسمی قیمت‌ها وجود دارد. به طور کلی، در میان بازارها، ارز، طلا و خودرو بیشترین حساسیت را به توافق احتمالی دارند و بازار مسکن کمترین واکنش کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.

– توافق سیاسی به تنهایی تضمین‌کننده رونق اقتصادی نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اثر توافق‌ها زمانی پایدار می‌شود که با اصلاحات اقتصادی همراه باشند.

پنج متغیر کلیدی تعیین‌کننده خواهند بود:

نخست؛ نرخ ارز. اگر توافق باعث افزایش عرضه ارز و ثبات بازار ارز شود، بخش بزرگی از تقاضای سفته‌بازی در اقتصاد کاهش می‌یابد. اما اگر دولت مجدداً به سرکوب مصنوعی نرخ ارز روی آورد، احتمال شکل‌گیری بحران بعدی افزایش پیدا می‌کند. 

دوم؛ نرخ تورم. اگر توافق منجر به کاهش پایدار تورم شود، جذابیت دارایی‌هایی که صرفاً نقش پوشش تورم را ایفا می‌کنند کاهش خواهد یافت.

سوم؛ ورود سرمایه. بدون ورود سرمایه داخلی و خارجی، توافق تنها یک شوک روانی خواهد بود. رشد پایدار بازار سرمایه و بخش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری است.

چهارم؛ سیاست‌های مالی دولت. اگر کسری بودجه همچنان از طریق خلق نقدینگی تأمین شود، حتی توافق سیاسی نیز نمی‌تواند تورم را مهار کند.

پنجم؛ کیفیت حکمرانی اقتصادی. حقوق مالکیت، امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت مقررات و کاهش اقتصاد رانتی مهم‌تر از خود توافق هستند. سرمایه به دنبال امنیت نهادی حرکت می‌کند، نه صرفاً اخبار سیاسی.

بنابراین آینده بازارها بیشتر از آنکه به متن توافق وابسته باشد، به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی پس از توافق وابسته است.

– اقتصاد ایران سال‌هاست هزینه سنگینی بابت نااطمینانی پرداخت می‌کند. در شرایط «نه جنگ، نه صلح»، خانوارها و سرمایه‌گذاران معمولاً افق زمانی کوتاه‌تری پیدا می‌کنند. در چنین فضایی، دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌های پوشش‌دهنده تورم جذابیت بیشتری دارند، زیرا افراد به جای تمرکز بر خلق ثروت، به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. اما اگر اقتصاد وارد مسیر ثبات شود، آرایش سرمایه‌گذاری به تدریج تغییر خواهد کرد. در این سناریو جذابیت سفته‌بازی در ارز کاهش می‌یابد، تقاضای احتیاطی برای طلا کمتر می‌شود، مسکن از یک دارایی صرفاً سرمایه‌ای به سمت دارایی مصرفی حرکت می‌کند، بازار سرمایه می‌تواند نقش بزرگ‌تری در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند و سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید، فناوری، صادرات و کسب‌وکارها جذاب‌تر می‌شود. به بیان دیگر، در اقتصاد بی‌ثبات، سرمایه به دنبال «پناهگاه» می‌گردد؛ اما در اقتصاد باثبات، سرمایه به دنبال «بازدهی» حرکت می‌کند.

– از منظر مدیریت ثروت، مهم‌ترین پیامد ثبات اقتصادی آن است که وزن دارایی‌های مولد در سبد خانوارها افزایش می‌یابد و وزن دارایی‌های تدافعی کاهش پیدا می‌کند. البته این فرآیند یک شبه اتفاق نمی‌افتد. اعتماد از دست رفته معمولاً بسیار کندتر از آنچه تصور می‌شود بازسازی می‌شود.

– از نگاه من، توافق یا تفاهم سیاسی می‌تواند یک «پنجره فرصت» برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما تضمین‌کننده رشد پایدار نیست. آنچه آینده بازارها را تعیین می‌کند کیفیت حکمرانی اقتصادی، کنترل کسری بودجه، مهار تورم، ثبات نرخ ارز و تقویت نهادهای اقتصادی است. اگر ثبات سیاسی با اصلاحات اقتصادی همراه شود، برندگان اصلی دوره جدید احتمالاً بازار سرمایه، بخش خصوصی مولد، صنایع صادراتی رقابتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خواهند بود. اما اگر توافق بدون اصلاحات ساختاری باشد، اثر آن بیشتر به یک شوک کوتاه‌مدت در بازار ارز و انتظارات تورمی محدود خواهد شد و پس از مدتی اقتصاد دوباره با همان چالش‌های قدیمی مواجه می‌شود اما ذاتا در ایران اقتصاد اولویت نیست.

۲۲۳۲۲۵