اعتمادآنلاین نوشت: حق‌شناس با اشاره به وضعیت فعلی بازار اظهار کرد: اگرچه قیمت‌ها هنوز به تعادل نرسیده‌اند اما این روند کاملاً طبیعی است. محور اصلی بحث فعلی تورم بالا و انتظارات تورمی بالاست. در دوران تنش‌های امنیتی، معمولاً به دلیل افزایش نقدینگی و عرضه پول ملی برای تأمین هزینه‌های جنگ، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. اما اکنون که با فرض پایان درگیری بازار به نقطه‌ای رسیده که اثرات تورمی خود را بر قیمت تمامی دارایی‌ها نشان می‌دهد. به بیان دیگر، کالاهای اساسی و سایر کلاس‌های دارایی شاهد رشد هستند، به جز بازار سرمایه که هنوز فرصت مناسبی برای بازگشایی نیافته است.

وی با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران برای فروردین‌ماه خاطرنشان کرد: نرخ تورم به رقم نزدیک به ۷۰ درصد رسیده است. این روند افزایشی نشان‌دهنده آن است که نیازهای ارزی کشور، به‌ویژه برای تأمین هزینه‌های ترمیم خسارات و جبران کمبودها، افزایش خواهد یافت.

حق‌شناس در ادامه به وضعیت صنایع صادراتی غیرنفتی مانند پتروشیمی و فولاد اشاره کرد و افزود: این صنایع دیگر از مزیت‌های قبلی برخوردار نیستند و بخشی از آن‌ها از بین رفته است. با توجه به کاهش احتمال درگیری نظامی مستقیم در آینده نزدیک بازار پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا و ارز در ماه‌های آینده روندی افزایشی داشته باشد.

این کارشناس بازارهای مالی در ادامه افزود:  آنچه ممکن است رخ دهد، این است که جلوی برخی از رشدهای افسارگسیخته گرفته شود اما بعید است شاهد کاهش محسوس قیمت‌ها باشیم. کنترل یا محدودسازی رشد قیمت‌ها، منوط به کاهش ناگهانی انتظارات تورمی است که این امر بیشتر به چشم‌انداز سیاسی بستگی دارد تا عوامل صرفاً اقتصادی. اگر بخواهیم وارد مباحث ساختاری شویم، باید به چالش‌هایی نظیر قاچاق و زیرساخت‌های اقتصادی بپردازیم. برای مثال، اگرچه ایجاد تضمین‌هایی برای فعالان بخش قاچاق می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد، اما این موضوع ممکن است اثرات منفی دیگری نیز در پی داشته باشد؛ از جمله ورود پول‌ها به کانال‌های غیررسمی و معاملات زیرزمینی که می‌تواند اوضاع اقتصادی را پیچیده‌تر سازد.