به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ به ۱۰۵ هزار و ۷۸۳.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۷ هزار و ۲۱۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۳۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، تسهیلات پرداختی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۶ هزار و ۶۴۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود که با اعمال تعدیلات شبکه بانکی به ۷۸ هزار و ۵۶۸.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

طبق آمار منتشر شده، از کل تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۹ هزار و ۲۶۹.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۷۴.۹ درصد به صاحبان کسب‌وکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یافته و ۲۶ هزار و ۵۱۳.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۱ درصد نیز به مصرف‌کنندگان نهایی یا خانوارها پرداخت شده است.

همچنین بررسی هدف دریافت تسهیلات نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع بانکی به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است؛ به‌گونه‌ای که در مجموع ۶۴ هزار و ۷۰۳.۴ هزار میلیارد ریال، معادل ۸۱.۶ درصد تسهیلات پرداختی به بخش کسب‌وکار، برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی پرداخت شده است.

در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت و معدن بیشترین سهم را در دریافت تسهیلات سرمایه در گردش داشته‌اند. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سرمایه در گردش این بخش پرداخت شده که معادل ۴۵.۴ درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش در اقتصاد است. همچنین از مجموع ۳۳ هزار و ۸۲۰.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، حدود ۸۶.۸ درصد به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

در بخش تسهیلات خرد نیز اعلام شده است که حدود ۲۲ هزار و ۷۳۴ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۱.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی، به صورت وام‌های خرد کمتر از سه میلیارد ریال پرداخت شده است. علاوه بر این، حدود هزار و ۱۲۴.۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

با احتساب این ارقام، مجموع تسهیلات خرد پرداختی به ۲۳ هزار و ۸۵۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که حدود ۲۲.۳ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی را شامل می‌شود. با در نظر گرفتن تسهیلات کارت‌های اعتباری که عمدتاً در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد، سهم بخش خانوار از کل تسهیلات پرداختی از ۲۵.۱ درصد به حدود ۲۵.۹ درصد افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی در پایان این گزارش تأکید کرده است که در ادامه مسیر تأمین مالی اقتصاد، توجه به کنترل تورم و جلوگیری از افزایش فشار تقاضا در اقتصاد ضروری است. در همین راستا افزایش سرمایه بانک‌ها، بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری، ارتقای بهره‌وری در تأمین سرمایه در گردش تولید و هدایت بنگاه‌های اقتصادی به سمت استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی از جمله راهکارهای مورد تأکید اعلام شده است.