به گزارش خبرآنلاین، روزنامه جوان نوشت: ابتدا اعلام شد قرار است به حدود ۸۰میلیون نفر یارانه‌ای جدید پرداخت شود. اندکی بعد، این عدد به ۸۵میلیون نفر تغییر یافت و سپس سخن از پرداخت به «۱۰دهک» به میان آمد. ۱۰دهک، به معنای پوشش کامل جمعیت کشور است.

بر اساس آخرین اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت کشور ۸۶میلیون‌و۶۷۹هزارو۳۱۴ نفر برآورد شده است، بنابراین وقتی گفته می‌شود پرداخت به ۱۰دهک انجام می‌شود، یعنی هیچ شهروندی از این سیاست مستثنی نیست. طبعاً این پرسش شکل می‌گیرد که اگر قرار است همه مردم مشمول شوند، اساساً منطق دهک‌بندی چه می‌شود و هدف‌گذاری حمایتی چگونه تعریف شده است؟
ابهام بعدی به نسبت این یارانه جدید با یارانه‌های قبلی بازمی‌گردد. هنوز به روشنی گفته نشده است که آیا یارانه نقدی پیشین که بسته به دهک‌ها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان در ماه بوده، حذف خواهد شد یا خیر؟ اگر حذف می‌شود، ساختار یارانه‌ای کشور دچار چه تغییری شده است. اگر حذف نمی‌شود، مجموع بار مالی این تصمیم از چه محل‌هایی تأمین خواهد شد؟
مسئله دیگر، وضعیت کسانی است که تا امروز یارانه دریافت نمی‌کردند. بخشی از جامعه، به دلایل مختلف از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و سال‌هاست هیچ پرداخت مستقیمی دریافت نمی‌کنند. اکنون مشخص نیست که این گروه دقیقاً با چه سازوکاری وارد چرخه جدید خواهند شد. آیا بازبینی اطلاعات اقتصادی خانوارها انجام شده آیا معیاری جدید برای شناسایی مشمولان تعریف شده یا قرار است صرفاً با یک تصمیم کلی، همه مردم بدون تفکیک مشمول شوند. هر یک از این سناریوها، پیامدهای متفاوتی دارد و بی‌توجهی به آن، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. 
دولت اعلام کرده است یارانه جدید عمدتاً در قالب کالابرگ و برای ۱۲قلم کالای مشخص پرداخت می‌شود. پرسش اساسی این است که آیا مبلغ پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه اگر به صورت ماهانه حدود یک‌میلیون تومان باشد، می‌تواند افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را جبران کند؟ به قاعده تجربه، شوک‌های قیمتی معمولاً محدود به چند قلم کالای اساسی باقی نمی‌مانند و به تدریج به سایر بخش‌های سبد مصرفی خانوار سرایت می‌کنند. 
اجاره مسکن، حمل‌ونقل، پوشاک، خدمات آموزشی و درمانی، همگی خارج از فهرست کالابرگ قرار دارند و فشار اصلی معیشت خانوارها اغلب از همین بخش‌ها ناشی می‌شود. 
از سوی دیگر، موضوع نظارت به یکی از جدی‌ترین نقاط سؤال تبدیل شده است. دولت در توضیح حذف ارز ترجیحی، بارها تأکید کرده بود که امکان نظارت مؤثر بر تخصیص ارز به ابتدای زنجیره وجود ندارد و همین مسئله باعث شکل‌گیری رانت و انحراف منابع شده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که اگر نظارت بر چندصد واردکننده و حلقه‌های ابتدایی زنجیره دشوار بود، چگونه قرار است نظارت بر هزاران فروشگاه، واحد صنفی و شبکه توزیعی که کالابرگ را به دست مردم می‌رسانند، به طور کامل و بدون تخلف انجام شود؟
اگر دولت امروز اعلام می‌کند که ابزار نظارتی کافی برای کنترل شبکه توزیع کالابرگ در اختیار دارد، این پرسش مطرح می‌شود چرا این ابزارها در سال‌های گذشته برای مهار شبکه رانتی توزیع، جلوگیری از احتکار، مقابله با گران‌فروشی و کنترل بازار به کار گرفته نشد؟
اما شاید مهم‌ترین ابهام، به افق زمانی این سیاست بازگردد. هنوز مشخص نیست پرداخت یارانه‌ای که از آن با رقم ۴ میلیون تومان برای چند ماه یاد می‌شود، یک سیاست موقت است یا قرار است به صورت مستمر ادامه یابد. اگر این پرداخت صرفاً برای چهار ماه در نظر گرفته شده است، پس از پایان این دوره چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر قرار است استمرار داشته باشد، پرسش اصلی این است که تا چه زمانی و با چه منابع پایداری تأمین خواهد شد؟ 
موضوع بعدی پرداخت یارانه به صورت یکسان به همه شهروندان است؛ اینکه چه نسبتی با عدالت دارد؟ عدالت به معنای «برابری عددی» نیست، بلکه به معنای «توزیع متناسب با نیاز و توان» است. هنگامی که افراد پردرآمد و کم‌درآمد مبلغی یکسان دریافت می‌کنند، عملاً تفاوت‌های اساسی در شرایط زندگی آنان نادیده گرفته می‌شود. افراد پردرآمد، به دلیل برخورداری از منابع مالی گسترده، توانایی سازگاری با افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی را دارند و احتمالاً یارانه نقدی برای این گروه، سهم ناچیزی از درآمدشان را تشکیل می‌دهد و تأثیر معناداری بر کیفیت زندگی آنان ندارد. 
در مقابل، برای خانوارهای کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط، همین یارانه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، مسکن، آموزش و درمان داشته باشد، بنابراین پرداخت برابر، در عمل نابرابر است، زیرا اثر آن بر زندگی گروه‌های مختلف یکسان نیست، همچنین فلسفه عدالت اجتماعی بر حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر استوار است و بر توزیع یکسان منابع میان همه افراد جامعه اطلاق نمی‌شود، بنابراین اگر منابع محدود دولتی بدون هدف‌گذاری دقیق توزیع شود، کارایی خود را از دست می‌دهد و امکان حمایت واقعی از نیازمندان کاهش می‌یابد. از آنجا که بخش عمده جامعه را افراد با درآمد متوسط و پایین تشکیل می‌دهند، متحمل بیشترین فشار تورم و گرانی کالاها می‌شوند. 
کالابرگ در ذات خود می‌تواند ابزاری برای حمایت هدفمند از معیشت باشد، اما موفقیت آن به پیش‌شرط‌هایی وابسته است که فعلاً نشانه‌های روشنی از تحقق آنها دیده نمی‌شود. شفافیت در اعداد، صراحت در قوانین، توضیح دقیق منابع مالی، سازوکار نظارتی قابل اعتماد و گفت‌وگوی دوستانه با جامعه، عناصر جدایی‌ناپذیر چنین سیاستی هستند و طبعاً بدون این عناصر، هرچقدر هم هدف مثبت باشد، نتیجه نهایی با آنچه در ذهن طراحان است، فاصله خواهد داشت، بنابراین امروز مسئله اصلی این نیست که کالابرگ خوب است یا بد! مسئله این است که سیاستی با این ابعاد، نمی‌تواند بر پایه اطلاع‌رسانی ناقص و پاسخ‌های کلی پیش برود. انبوه سؤال‌های بی‌پاسخ، خود به مانعی برای موفقیت طرح تبدیل شده است. 
اگر قرار است این سیاست به تقویت معیشت مردم بینجامد، نخستین گام، ارائه توضیحاتی روشن، دقیق و مسئولانه است. در این میان، نقش تیم اطلاع‌رسانی دولت نیز محل نقد جدی است. آنچه در روزهای اخیر مشاهده می‌شود، بیشتر بازگویی اظهارات پراکنده مسئولان اجرایی است، بدون آنکه تلاشی جدی برای پاسخ به دغدغه‌ها و پرسش‌های مردم صورت گیرد. وظیفه اطلاع‌رسانی، صرفاً انتقال گفته‌های رسمی نیست. کارکرد اصلی آن، ایجاد ارتباط دوسویه میان مردم و حاکمیت، توضیح تصمیم‌ها، شفاف‌سازی ابهام‌ها و اقناع افکار عمومی است. وقتی این حلقه اتصال به درستی عمل نکند، بدیهی است مردم نگران باشند که هستند!

23302