یادداشت مهمان، امیرحسین مقیمی : اعلام رسمی قطع روابط دیپلماتیک میان بورکینافاسو و فرانسه را باید فراتر از یک اختلاف دوجانبه ارزیابی کرد. این تصمیم که از سوی دولت انتقالی بورکینافاسو در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ اعلام شد، در واقع ادامه روندی است که از زمان روی کار آمدن کاپیتان ابراهیم ترائوره در سال ۲۰۲۲ آغاز شده و بیانگر بازتعریف سیاست خارجی این کشور بر پایه حاکمیت ملی، کاهش وابستگی به قدرت‌های سنتی غربی و گسترش همکاری با شرکای جدید است.

دولت بورکینافاسو در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که شرایط لازم برای حفظ روابط دیپلماتیک با فرانسه، از جمله احترام متقابل، اعتماد دوجانبه، عدم مداخله در امور داخلی و احترام به حاکمیت ملی، دیگر وجود ندارد.

در این بیانیه، فرانسه به اتخاذ رویکردهای نئواستعماری، دخالت در امور داخلی و اقدام علیه منافع ملی بورکینافاسو متهم شده است. با این حال، مقامات اوآگادوگو تأکید کردند که این تصمیم صرفاً ناظر بر روابط رسمی میان دو دولت است و نباید به عنوان قطع روابط تاریخی، فرهنگی و انسانی میان ملت‌های دو کشور تلقی شود.

در واکنش، وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه تصمیم بورکینافاسو را اقدامی یک‌جانبه، خصمانه و فاقد مبنای منطقی توصیف کرد و ضمن ابراز تأسف، اعلام نمود که گزینه‌های مختلف برای پاسخ متقابل در دست بررسی است. این وزارتخانه همچنین از شهروندان فرانسوی مقیم بورکینافاسو خواست با توجه به شرایط امنیتی، سطح هوشیاری خود را افزایش دهند. واکنش پاریس نشان می‌دهد که این تحول صرفاً یک اقدام نمادین سیاسی نیست، بلکه می‌تواند بر مناسبات امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک دو کشور نیز تأثیرگذار باشد.

ریشه‌های این تنش به تحولات سیاسی سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که ارتش بورکینافاسو در پی دو کودتای متوالی قدرت را در دست گرفت و دولت جدید با انتقاد از عملکرد فرانسه در مقابله با گروه‌های تروریستی، مسیر تازه‌ای را در سیاست خارجی خود برگزید.

در سال‌های بعد، نیروهای نظامی فرانسه خاک بورکینافاسو را ترک کردند، توافق‌های امنیتی میان دو کشور لغو شد و همکاری اوآگادوگو با بازیگران جدید، از جمله روسیه و برخی شرکای منطقه‌ای، گسترش یافت. این روند پیش‌تر در مالی و نیجر نیز مشاهده شده بود و اکنون سه کشور عضو «ائتلاف کشورهای ساحل» در تلاش هستند ساختار جدیدی از همکاری‌های امنیتی و سیاسی را مستقل از نفوذ سنتی فرانسه شکل دهند.

از منظر ژئوپلیتیکی، این تحول را می‌توان یکی از جدی‌ترین نشانه‌های افول تدریجی نفوذ فرانسه در آفریقای غربی دانست. سیاست موسوم به «فرانس‌آفریک» که طی دهه‌های گذشته بستر حفظ نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی پاریس در مستعمرات سابق خود بود، اکنون با چالش‌های کم‌سابقه‌ای مواجه شده است. افزایش احساسات ضدفرانسوی، ناکامی عملیات‌های نظامی در مهار ناامنی‌های منطقه ساحل و ظهور بازیگران جدید بین‌المللی، جایگاه سنتی فرانسه را بیش از هر زمان دیگری تضعیف کرده است.

قطع روابط دیپلماتیک بورکینافاسو با فرانسه را نباید صرفاً در چارچوب اختلافات دوجانبه تحلیل کرد، بلکه این تصمیم بخشی از تغییرات گسترده‌تر در موازنه قدرت آفریقا است؛ جایی که دولت‌های نظامی منطقه با تکیه بر گفتمان استقلال، حاکمیت ملی و تنوع‌بخشی به شرکای خارجی، در حال بازتعریف جایگاه خود در نظام بین‌الملل هستند. از این منظر، آینده رقابت قدرت‌های جهانی در منطقه ساحل و غرب آفریقا تا حد زیادی به موفقیت یا ناکامی این رویکرد جدید وابسته خواهد بود و روابط فرانسه با مستعمرات سابق خود نیز وارد مرحله‌ای متفاوت و پیچیده‌تر از گذشته شده است.

پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه