به گزارش همشهری آنلاین، محمدمهدی راسخ، فعال و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با برنامه پارک‌وی تلویزیون همشهری با اشاره به پیامدهای چندنرخی بودن ارز، این نظام را یکی از ریشه‌های اصلی شکل‌گیری شبکه‌های فساد در اقتصاد کشور دانست و گفت: زمانی که در اقتصاد یک کشور ۲ یا چند نرخ ارز وجود دارد به‌طور طبیعی زمینه برای سوءاستفاده ذی‌نفعان فراهم می‌شود. به‌گفته وی، اختلاف قابل توجه میان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی و نرخ بازار آزاد انگیزه رانت‌جویی و فساد را به‌شدت افزایش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم مدیریت تبعات اجتماعی و معیشتی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز افزود: اصل یکسان‌سازی نرخ ارز تصمیمی درست، اما اجرای آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مرحله‌ای است، به‌ویژه در کالاهای حساس و حیاتی مانند دارو، گندم و برخی اقلام غذایی ضرورتی ندارد که شوک قیمتی ناگهانی به جامعه وارد شود.

به‌گفته راسخ، دولت باید برای جبران آثار افزایش قیمت تمام‌شده کالاها، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر، بسته‌های حمایتی مشخصی درنظر بگیرد. او پرداخت نقدی هدفمند، تقویت پوشش درمانی و حمایت از آموزش را ازجمله راهکارهایی می‌داند که می‌تواند فشار ناشی از اصلاح نرخ ارز را برای خانوارها کاهش دهد.

راسخ در ادامه به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها پس از یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: وظیفه اصلی بانک مرکزی این است که اجازه ندهد دوباره شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد ایجاد شود، چرا که اگر پس از این اصلاح، نرخ دلار در بازار آزاد مجددا به سطوح بالاتر جهش کند، عملا تمام این سیاست خنثی خواهد شد.

او تأکید کرد که کنترل بازار آزاد ارز و جلوگیری از استفاده ارزی برای پوشش کسری بودجه شرط موفقیت این سیاست است و افزود: در گام‌های بعدی، حتی نرخ‌های موجود در تالار دوم نیز می‌تواند به سمت یکسان‌سازی کامل حرکت کند تا اقتصاد کشور از فضای دستوری و تبعیض‌آمیز فاصله بگیرد.

این کارشناس اقتصادی درباره اثر یکسان‌سازی ارز بر صادرات غیرنفتی گفت: زمانی که قیمت ارز واقعی شود، انگیزه‌ای برای عدم‌بازگشت ارز صادراتی باقی نمی‌ماند. تولیدکنندگان مواداولیه خود را با نرخ مشخص تأمین می‌کنند، صادرات انجام می‌دهند و ارز حاصل را نیز با همان نرخ در اقتصاد به گردش درمی‌آورند.

راسخ با اشاره به آمارهای موجود افزود: بخش عمده ارزهای بازنگشته مربوط به واحدهای دولتی یا وابسته به نهادهاست و درصورت تخلف باید بدون استثنا با متخلفان برخورد شود.

او پیشنهاد داد به جای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن فیزیکی ارز، سازوکاری طراحی شود که صادرکننده ارز خود را مستقیما به واردکننده واگذار کند و این مبادله با نرخ واحد و شفاف در حساب‌ها ثبت شود؛ روشی که با وجود تحریم‌ها نیز می‌تواند سرعت و کارایی تجارت خارجی را افزایش دهد.