خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – محمدحسین سیف‌اللهی مقدم، تورم پدیده‌ای است که در ذهن افکار عمومی اغلب به سیاست‌های مالی دولت و افزایش مخارج یا کسری بودجه نسبت داده می‌شود. اما در اقتصاد ایران، یکی از منشأهای مهم تورم، درون شبکه بانکی نهفته است. شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر شاهد رشد بانک‌هایی بوده که تراز مالی‌شان تناسبی با اصول بانکداری سالم ندارد؛ این‌ها همان «بانک‌های ناتراز» هستند.

بانک ناتراز یعنی مؤسسه‌ای که ارزش واقعی دارایی‌هایش (اعم از وام‌های قابل وصول، سرمایه‌گذاری‌ها و املاک) کمتر از بدهی‌هایش (سپرده‌های مردم و تعهدات) است. این ناترازی، یک پدیده حسابداری ساده نیست؛ بلکه یک بحران ساختاری است که مستقیماً بر عرضه پول و قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.

حتماً در روزهای اخیر مسئله انحلال بانک آینده که بارها از سوی مسئولان اقتصادی کشور در حال انجام است را شنیده‌اید بانکی که به گفته مسئولان اقتصادی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان را در عملیات بانک داری ناسالم خود بر اقتصاد کشور وارد کرد و در نهایت با درایت مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وارد فرایند فیصله و گزیر شد. به گفته کارشناسان اقتصادی انحلال این بانک موجب به کاهش تورم در اقتصاد ایران خواهد شد اما چگونه؟

در یک بانک سالم، دارایی‌ها باید بیش از بدهی‌ها باشند و شکاف بین این دو (حقوق صاحبان سهام یا سرمایه) مثبت و کافی باشد. وقتی شکاف منفی می‌شود، یعنی بانک دیگر سرمایه کافی برای پوشش زیان‌های احتمالی را ندارد.

نتیجه این شکاف چیست؟ بانک برای حفظ جریان پرداخت سود به سپرده‌گذاران و ادامه فعالیت، به سمت خلق اعتبار جدید و تسهیلات بی‌پشتوانه می‌رود. این کار، بدون تأمین پشتوانه تولیدی یا درآمدی، منجر به رشد سریع نقدینگی می‌شود.

به بیان ساده، وقتی بانکی به رغم کمبود منابع واقعی، باز هم به پرداخت سودهای بالا یا اعطای وام‌های جدید ادامه می‌دهد، در واقع «پول مجازی» وارد گردش اقتصادی کرده که هیچ کالا یا خدمت واقعی پشت آن نیست. این پول مازاد، موتور تورم را روشن نگه می‌دارد. این سازوکار، از طریق افزایش عرضه پول گسترده عمل می‌کند که مستقیماً قدرت خرید را افزایش داده و فشار تقاضا را بر سیستم اقتصادی تحمیل می‌کند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در ایران، سهم خلق پول بانکی از مجموع نقدینگی سالانه، بیش از سهم چاپ اسکناس توسط دولت است. این یعنی حتی اگر بودجه دولت کنترل شود، اما بانک‌های ناتراز مهار نشوند، فشار تورمی ادامه خواهد یافت. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که عمدتاً بر کنترل پایه پولی تمرکز دارند، اثرگذاری خود را از دست می‌دهند، زیرا ناترازی بانکی یک کانال مستقل و قدرتمند برای تزریق پول به اقتصاد ایجاد کرده است.

ناترازی بانک‌ها معمولاً از چند مسیر شکل می‌گیرد که هر کدام به نوعی منجر به تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد یا کاهش ارزش دارایی‌های بانک می‌شود:

اول آنکه بانک‌های ناتراز نمی‌توانند با نرخ سود متعادل سپرده جذب کنند، زیرا بازده دارایی‌های آن‌ها (وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها) پایین‌تر از آن نرخ است. برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها به سمت بانک‌های رقیب یا بازارهای دیگر، آن‌ها مجبور می‌شوند نرخ‌های سودی بالاتر از توان بازپرداخت خود پیشنهاد دهند.

دوم اگر میانگین نرخ بازده دارایی‌های بانک و میانگین نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها ناهماهنگ باشد بانک مجبور است برای پوشش زیان ناشی از این اختلاف منابع جدیدی بیابد. این منابع جدید اغلب از طریق افزایش استقراض از بانک مرکزی یا ایجاد تسهیلات جدید با کمترین نظارت تأمین می‌شود که مستقیماً به تورم دامن می‌زند. همانند بازی پانزی در در بانک آینده صورت گرفت به این معنا که برای جبران زیان خود نرخ سود تسهیلات را بالا برد تا سپرده جدید جذب کند و این فرایند همواره در سالهای متمادی ادامه دار بود.

ناگفته نماند که بسیاری از بانک‌های ناتراز به جای اعطای وام به بخش‌های مولد با بازدهی بالا، وام‌هایی را به شرکت‌های زیرمجموعه یا بنگاه‌هایی با بازدهی بسیار پایین اعطا می‌کنند که بازپرداخت آن‌ها در هاله‌ای از ابهام است. این وام‌ها در ترازنامه بانک به‌عنوان دارایی ثبت می‌شوند، اما در عمل به دلیل عدم قابلیت وصول، ارزش واقعی صفر دارند. با گذشت زمان و انباشت مطالبات معوق، ارزش خالص بانک کاهش می‌یابد.

وقتی بانک ناتراز قادر به جذب سپرده کافی نیست و از محل سود وام‌های قبلی نیز درآمدی ندارد، برای پرداخت سود سپرده‌گذاران یا پوشش هزینه‌های جاری، مجبور به برداشت از خطوط اعتباری بانک مرکزی می‌شود (اضافه‌برداشت). این عمل مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد را تضمین می‌کند. این همان مکانیسمی است که رابطه بین ناترازی بانکی و خلق پول را به هم پیوند می‌دهد.

بخشی از دارایی‌های یک بانک ناتراز را وام‌هایی تشکیل می‌دهند که مدتی است سررسید آن‌ها گذشته اما بازپرداخت نشده‌اند. در حالی که طبق اصول حسابداری، این وام‌ها باید با ذخایر لازم پوشش داده شوند، بانک‌های ناتراز برای پنهان کردن عمق زیان خود، اغلب این زیان‌ها را به تعویق می‌اندازند و بر اساس سودهای اسمیِ تعلق‌گرفته به این وام‌ها، سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. این سود پرداخت شده، در واقع از محل اصل سرمایه بانک است و نه درآمد واقعی، که به سرعت فرسایش سرمایه را تشدید می‌کند.

این چرخه، هر سال با بدهی‌های جدید تکرار می‌شود و در نهایت، نقدینگی بدون پشتوانه را به بازار تزریق می‌کند.

اقدام به حذف یا ادغام بانک‌های ناتراز، در عمل دو اثر مهم و فوری بر اقتصاد کلان دارد که مستقیماً مسیر تورم را تغییر می‌دهد با خروج این بانک‌ها، کانال اصلی تزریق نقدینگی ناسالم مسدود می‌شود. بانک مرکزی دیگر مجبور نخواهد بود برای حفظ ظاهر سیستم بانکی، به این نهادها خطوط اعتباری نامحدود اعطا کند. این اقدام، یکی از قوی‌ترین عوامل پولی تورم را حذف می‌کند.

منابع و دارایی‌های قابل استفاده این بانک‌ها به سیستم سالم منتقل می‌شود. همچنین، با حذف بازیگران اصلی که نرخ‌های سود غیرمنطقی ارائه می‌دادند، رقابت ناسالم در بازار سپرده‌ها کاهش می‌یابد و بانک‌های باقی‌مانده مجبور به کاهش نرخ‌های سود سپرده به سطوحی می‌شوند که با بازدهی اقتصادی واقعی دارایی‌ها همخوانی دارد. این امر به کاهش هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان کمک می‌کند.

در تجربه کشورهای دیگر، حذف بانک‌های ناتراز یکی از سریع‌ترین روش‌ها برای کاهش نرخ تورم بوده است.

مطالعه موردی: بحران ترکیه در سال ۲۰۰۱

ترکیه در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ با تورم افسارگسیخته‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد که بخش بزرگی از آن ناشی از ضعف نظارتی بر بانک‌ها بود. پس از بحران عمیق مالی، دولت ترکیه بیش از هفت بانک خصوصی ناتراز را تعطیل یا به صندوق‌های امانی دولتی منتقل کرد. نتیجه این اقدام، توقف خلق پول انبوه از سوی این نهادها و کاهش رشد نقدینگی بود. ظرف دو سال پس از این اصلاحات ساختاری، نرخ تورم سالانه از ۷۲ درصد به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت، که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم انضباط‌بخشی به بخش بانکی بر انتظارات و واقعیت تورم بود.

از منظر اقتصاد کلان، وقتی رشد نقدینگی کند می‌شود، نرخ تبدیل پول به کالا و خدمات واقعی هم متعادل می‌شود و این یعنی تورم مهار می‌گردد.

ناگفته نماند برای کنترل تورم حذف بانک‌های ناتراز به‌تنهایی کافی نیست. این اقدام باید بخشی از یک بسته اصلاحی جامع باشد؛ در غیر این صورت، فشار تورمی از کانال‌های دیگر مانند کسری بودجه دولت یا عدم اصلاح ساختارهای اقتصادی ادامه خواهد یافت.

در علم اقتصاد سه سیاست مکمل را کنار نظارت بر عملکرد بانک‌ها نام می‌برند که عبارت‌اند از:

۱) اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی دولت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه امری حیاتی است. اگر دولت کسری بودجه خود را با فروش اوراق به بانک‌های سالم تأمین کند، این بانک‌ها نیز مجبور به افزایش نقدینگی می‌شوند، هرچند به مراتب کمتر از مکانیزم ناترازی بانکی.

۲) بانک مرکزی باید نرخ سود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که سود پرداختی به سپرده‌گذاران، با میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد (که باید افزایش یابد) همخوانی داشته باشد. این امر موجب می‌شود که منابع به جای سفته‌بازی، به سمت تولید هدایت شوند و بانک‌ها نیز توانایی حفظ کفایت سرمایه خود را داشته باشند.

۳) اگر سرمایه‌گذاری مولد از طریق بازار سهام و اوراق منتشر شده توسط شرکت‌ها جذاب‌تر از سپرده‌گذاری بانکی شود، بخشی از نقدینگی که به دنبال بازدهی سریع است، مستقیماً به سرمایه در گردش تولیدکنندگان تزریق می‌شود و فشار بر کانال بانکی کاهش می‌یابد. این امر نیازمند بازدارندگی قوی در برابر تورم برای حفظ ارزش سرمایه‌های بلندمدت است.

ساماندهی یا حذف بانک‌های ناتراز بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کل نظام بانکی منجر شود. در اقتصادهایی مانند ایران که بخش عمده مردم سپرده‌گذار خرد هستند و دارایی‌های مالی‌شان محدود است، تعطیلی ناگهانی یک بانک مساوی است با نگرانی گسترده از امنیت سپرده‌ها و فرار سرمایه به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند طلا و ارز.

همانطور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند برای جلوگیری از این بحران، یک استراتژی مدیریت‌شده چند مرحله‌ای ضروری است: نهادی تخصصی تحت نظارت بانک مرکزی تأسیس می‌شود که وظیفه‌اش مدیریت دارایی‌های سمی (وام‌های معوق، زمین‌های فاقد ارزش نقدشونده و…) بانک‌های مشکل‌دار است. بانک‌های ناتراز دارایی‌های مشکل‌دار خود را به این نهاد منتقل می‌کنند و در ازای آن، بدهی‌های خود (عمدتاً سپرده‌های مردم) را با نظارت دولت تسویه می‌کنند.

بانک‌های ناتراز پس از پاکسازی دارایی‌های سمی، یا با بانک‌های قوی‌تر ادغام می‌شوند (ادغام افقی) یا دارایی‌های سالم آن‌ها برای تداوم خدمات‌دهی به یک نهاد جدید واگذار می‌گردد. این فرآیند باید تدریجی باشد تا شوک نقدینگی ایجاد نشود.

دولت و بانک مرکزی باید صریحاً امنیت سپرده‌های خرد را تا سقف معینی تضمین کنند. این اقدام اعتماد عمومی را حفظ می‌کند و از هجوم بانکی جلوگیری می‌نماید.

تجربه اسپانیا در بحران مالی ۲۰۱۲ نشان داد که اتکای صرف به انحلال سریع، باعث از دست رفتن اعتماد عمومی شد؛ اما مسیر ادغام تدریجی تحت نظارت اتحادیه اروپا و تضمین سپرده‌ها، این اثر منفی را بسیار کاهش داد و سیستم را پس از چند سال احیا کرد.

اجرای موفقیت‌آمیز برنامه حذف ناترازی، تأثیرات دوگانه‌ای بر اقتصاد خواهد داشت:

کاهش سرعت رشد نقدینگی؛ افت انتظارات تورمی؛ تثبیت نسبی قیمت‌ها؛ کاهش پایدار تورم ساختاری به این معنا که زمانی که نظام بانکی بر پایه دارایی‌های واقعی بنا شود، تورم دیگر توسط شوک‌های نقدینگی داخلی تحریک نمی‌شود؛ بازگشت اعتماد به نظام بانکی.

به‌طور خاص، مهار بانک‌های ناتراز مانع از تزریق بی‌ضابطه پول به بخش‌های غیرمولد مانند بازارهای سفته‌بازی (طلا، ارز، مسکن) می‌شود. این بازارها معمولاً اولین جایی هستند که نقدینگی اضافی به آن‌ها سرازیر شده و قیمت‌ها را جهشی بالا می‌برند. با قطع این شریان، سفته‌بازی از منبع نقدینگی ارزان قیمت محروم می‌شود.

اقدام به حذف بانک‌های ناتراز، علاوه بر اثر اقتصادی، پیام سیاسی مهمی دارد: اینکه دولت یا بانک مرکزی اراده واقعی برای مقابله با تورم دارد و حاضر است با منافع کوتاه‌مدت برخی گروه‌های ذی‌نفوذ (که از ناترازی و رانت‌های بانکی منتفع می‌شوند) مقابله کند.

این پیام می‌تواند انتظارات تورمی را در بخش انتظارات ذهنی کاهش دهد، چون فعالان اقتصادی با دیدن جدیت سیاست‌گذار، کمتر به پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها ادامه می‌دهند. در بلندمدت، ثبات قیمت‌ها به نفع عموم جامعه است، زیرا قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف را در برابر تورم محافظت می‌کند.

تورم بالا در ایران، نتیجه ترکیبی از سیاست‌های مالی و پولی نادرست است، اما نقش شبکه بانکی ناتراز به‌عنوان موتور دوم و گاهی اصلی تورم، کمتر دیده شده است. ریشه بسیاری از معضلات نقدینگی و سفته‌بازی در عدم انضباط ساختاری بانک‌ها نهفته است.

حذف یا اصلاح این بانک‌ها، به معنای قطع یکی از شریان‌های اصلی رشد نقدینگی غیرمولد است و در صورت همراهی با سیاست‌های مکمل انضباط مالی دولت، می‌تواند نرخ تورم را از سطح دو رقمی بالا به سطح قابل مدیریت کاهش دهد.

حتی اگر اجرای این سیاست زمان‌بر و پرهزینه باشد (به دلیل نیاز به بازسازی ترازنامه‌ها و تضمین سپرده‌ها)، سود آن در بلندمدت به شکل اقتصاد باثبات و قابل پیش‌بینی بازمی‌گردد؛ اقتصادی که در آن مردم و تولیدکنندگان می‌توانند برنامه‌ریزی کنند، بدون آنکه هر روز نگران تغییر قیمت‌ها باشند. اصلاح نظام بانکی، گام اساسی برای دستیابی به ثبات قیمتی پایدار است.