وقتی عدالت معیشتی با تاخیر ابلاغ حداقل افزایش مزد از نفس میافتد
به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در یادداشتی به مناسبت روز کارگر نوشت: «روز کارگر، روز تعارف با جامعه کارگری نیست؛ روزی است برای گفتن حقیقتی که سالهاست زیر انبوه وعدهها، بخشنامهها و مصوبات نیمهاجرا پنهان مانده است. کارگر ایرانی نه فقط با تورم میجنگد، بلکه با تأخیر در تصمیم، تأخیر در ابلاغ، تأخیر در اجرا و تأخیر در حمایت هم دستوپنجه نرم میکند. درست همین تأخیرهاست که سفره کارگر را کوچکتر، معیشت بازنشسته را شکنندهتر و امنیت شغلی را به رؤیایی دور تبدیل کرده است.»
«قانون کار، در متن خود، تکلیف را روشن کرده است. ماده ۴۱ میگوید حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مواد ۷ و ۲۱ بر قرارداد روشن و امنیت شغلی دلالت دارند. مواد ۸۵ تا ۹۵ بر ایمنی و بهداشت کار تأکید میکنند. مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ نیز کارفرما و حاکمیت را به پوشش بیمهای و صیانت از نیروی کار موظف میکند. اما آنچه در میدان عمل دیده میشود، فاصلهای تلخ و نگرانکننده با همین احکام صریح قانونی است.»
«امروز باید صریح پرسید: چرا مصوبه افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 1405 که در اسفند ۱۴۰۴ تصویب شد، در بدترین شرایط جنگی با بیش از ۴۰ روز تأخیر ابلاغ شد؟ چرا جامعه کارگری و بازنشستگی، اثر همان افزایش بهظاهر پر سر و صدا اما در عمل حداقلی را نه در حقوق فروردین ۱۴۰۵، بلکه با تأخیر و با همان حقوق اسفند ۱۴۰۴ دریافت کردند؟ چرا در حالی که تورم ۱۴۰۵ بر کالاهای اساسی بهسرعت به زندگی مردم هجوم آورد، کارگران باید بار دیگر هزینه تأخیر تصمیمگیری را از جیب خود پرداخت کنند؟ این فقط یک خطای اداری یا تأخیر تشریفاتی نیست؛ این یعنی بیاثر کردن قدرت خرید ناچیز کارگر در حساسترین مقطع زمانی. این یعنی تحمیل تورم جدید بر مزد قدیمی. این یعنی تبدیل افزایش دستمزد به یک تیتر رسانهای بیاثر.»
«تأسفبارتر آنکه در هفته کارگر ۱۴۰۵، بهجای عذرخواهی بابت این تأخیر سنگین و خسارتبار، از تاخیر 3 ماهه در اعمال افزایش حقوق مصوب سخن گفته میشود؛ گویی جامعه کارگری باید بابت دریافت دیرهنگام حق قانونی خود هم سپاسگزار باشد! حال آنکه در هر نظام عادلانه، تأخیر در اجرای حق، خود نوعی تضییع حق است. واقعیت این است که امروز کارگر ایرانی فقط با مسئله مزد مواجه نیست؛ با ناامنی شغلی ساختاری روبهرو است. قراردادهای موقت فراگیر، آینده شغلی را مبهم کردهاند. واسطهها و پیمانکاران، بهجای اینکه حذف شوند، هنوز در بسیاری از حوزهها از سفره کارگر سهم میبرند. کارگران پلتفرمی، در وضعیتی رهاشده، حتی از حداقلهای حمایت اجتماعی مانند بیمه و قرارداد روشن محروماند. کارگران ساختمانی نیز همچنان در حاشیه نظام حمایتی ماندهاند؛ در حالی که همین بخشها، از پرخطرترین و بیثباتترین حوزههای کار هستند.»
«در این میان، ایمنی کار نیز همچنان مسئلهای جدی و حلنشده است. وقتی نظارت مؤثر ضعیف باشد، وقتی بازرسی کار قدرت و ابزار کافی نداشته باشد، وقتی رعایت استانداردها هزینه تلقی شود نه الزام، حوادث کار بهجای کاهش، بازتولید میشوند. قانون هست، اما ضمانت اجرا نیست؛ مصوبه هست، اما اراده عملی نیست؛ و نتیجه آن، افزایش خسارت انسانی، اقتصادی و اجتماعی است.»
«از سوی دیگر، بنگاههای تولیدی نیز زیر فشار بحران، انرژی، نااطمینانی و رکود، به سمت تعدیل نیرو حرکت میکنند. در چنین شرایطی، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید پشتوانه اجرایی واقعی داشته باشد؛ نه اینکه در حد صورتجلسه و خبر باقی بماند. وقتی مصوبات بر زمین میماند، نه تولید نفس میکشد و نه اشتغال پایدار میماند. نتیجه روشن است: تولید ضعیفتر، بیکاری بیشتر، و کارگر بیپناهتر.»
«اگر دولت واقعاً میخواهد از سفره مردم، از دست واسطهها و پیمانکاران، و از اقتصاد بحرانزده تولید دفاع کند، راه آن شعار نیست؛ «اجرای بیدرنگ و بیتنازل قانون» است.»
منشور درد و درمان
1. اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار
تعیین مزد بر مبنای تورم واقعی و سبد معیشت، نه بر اساس ملاحظات بودجهای و تبلیغاتی.
2. ممنوعیت تعویق در ابلاغ و اجرای مصوبات مزدی
هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان
کارگر و بازنشسته کارگری نباید تاوان تأخیر دولت در ابلاغ تصمیم خود را بدهد در حالی که تورم لحظهای بالا میرود برای افزایش یکبار در سال که تناسبی با سبد معیشت و تورم ۱۴۰۵ ندارد شاهد تعویق های بلندمدت باشد، مگر پیامبر مکرم اسلام نفرمودند که حق کارگر را قبل از خشک شدن عرقش بپردازید؟ چرا تعویق؟! چرا سفره کوچک شده این قشر نجیب با بیقانونی و حتی عبور از قانون کوچکتر شود؟!
3. مقابله با قراردادهای موقت بیضابطه
در حالی که امنیت شغلی باید اصل باشد، نه استثناء.
4. حذف واقعی پیمانکاران و واسطهها در کارهای مستمر
وعده کافی نیست باید سازوکار اجرایی و زمانبندی مشخص وجود داشته باشد. حذف پیمانکاران را بارها از مسئولان میشنویم ولی کجاست عملیات اجرایی این کوتاه شدن دست دلالان از سفره کارگران؟!
5. بیمه و حمایت اجتماعی برای کارگران پلتفرمی و ساختمانی
مطابق قانون کار، هیچ نیروی کاری نباید بیرون از چتر حمایت اجتماعی بماند.
6. تقویت و توسعه بازرسی کار و ایمنی محیطهای کاری
جان کارگر نباید قربانی سهلانگاری و کمنظارتی شود. آیا ۸۰۰ نفر بازرس با حقوق حداقلی وزارت کار برای بازرسی میلیونها واحد صنفی در سراسر کشور کافی است؟
7. اجرای ضمانتدار مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
حمایت از تولید یعنی حمایت همزمان از اشتغال، نه قربانی کردن یکی برای دیگری.
8. پذیرش مسئولیت و جبران خسارت تأخیرها
هر تأخیر در اجرای حق کارگر، کاهش قدرت خرید و تضییع معیشت است؛ باید بهصراحت پذیرفته شود و جبران گردد.
روز کارگر، روز دفاع از حقیقت است؛ تولید بدون کارگر معنا ندارد، و کارگر بدون امنیت شغلی، مزد عادلانه و حمایت اجتماعی، فقط نامی روی کاغذ میشود. اگر قرار است از عدالت سخن گفته شود، باید از همینجا آغاز کرد؛ از اجرای قانون، از پایان دادن به تأخیرها، از حذف واسطهها، از ایمنسازی کار و از بازگرداندن کرامت به نیروی کار.