ورود بانکها به ساختوساز و خرید و فروش ملک تخلف است
حسام عقبایی رئیس پیشین اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم جلوگیری از ورود بانکها به فعالیتهای سوداگرانه در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون بانکداری، ورود بانکها به حوزه ساختوساز، خریدوفروش املاک و بهطورکلی بنگاهداری اقتصادی ممنوع است، به عبارتی دیگر بانکها حق ندارند در تولید یا خریدوفروش مسکن ورود کنند و هرگونه فعالیت در این زمینهها تخلف از قانون بانکداری محسوب میشود.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از بانکهای کشور، چه خصوصی و چه دولتی، برخلاف نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاهداری در حوزه مسکن و املاک شدهاند. این اقدام، تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است و لازم است دستگاههای نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند. وظیفه نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و همچنین بانک مرکزی است که به این موضوع ورود کنند و از بهکارگیری سرمایهها و اندوختههای بانکی در حوزه ساختوساز، خریدوفروش و سوداگری مسکن جلوگیری کنند.
بانکها برخلاف قانون، به بازیگران اصلی بازار املاک تبدیل شدهاند
عقبایی ادامه داد: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند تا با نظارت مؤثر، مانع تبدیلشدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. ازآنجاییکه بانکها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیئت دولت نیز باید در این زمینه ورود کرده و نظارت خود را بهصورت جدی و مؤثر افزایش دهد. امروز شاهد آن هستیم که برخی بانکهای خصوصی و حتی دولتی، بهصورت رسمی اقدام به ایجاد هلدینگهای ساختمانی کردهاند؛ شرکتهایی که کار اصلیشان تولید، خریدوفروش ملک است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به تخلفات برخی از بانکها اظهار کرد: برخی از این بانکها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در حوزه ساختمانسازی و خریدوفروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیتهای تجاری مسکن شدهاند. این روند سالهاست که ادامه دارد و موجب اخلال در بازار مسکن شده است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک یادآور شد: متأسفانه برخی بانکها باهدف کسب سود بیشتر، اقدام به خرید املاک خاص با قیمتهای بالاتر از نرخ متعارف میکنند و حتی واحدهایی را که خود میسازند، با قیمتی بیش از نرخ منطقهای به فروش میرسانند. تحلیل این بانکها آن است که چون فروشنده، یک نهاد حقوقی معتبر و دارای پشتوانه بانکی است، میتواند ملک را باقیمت بالاتری عرضه کند.
وی تصریح کرد: این رفتارها نهتنها تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. بانکها با ورود به این حوزه و باانگیزه افزایش سرمایه و عایدی، عملاً به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل شدهاند.
عقبایی ادامه داد: اساساً بانکها تکلیفی برای فعالیت در بخش مسکن و ساختوساز ندارند و ورود آنها به این حوزهها موجب برهمخوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی قیمتها شده است. لازم است نهادهای نظارتی و دولت، برخورد قاطعتری با این تخلفات داشته باشند تا سرمایههای بانکی بهجای ورود به بازارهای سوداگرانه، در مسیر تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت شوند.
بیتوجهی بانکها به تکلیف ۲۰ درصدی تسهیلات مسکن تخلف آشکار است
وی با اشاره به تخلف بانکها از اجرای تکالیف قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن، گفت: در شرایط کنونی، بانک مرکزی صراحتاً تکلیف کرده است که بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که نهتنها بانکها در عرصه بنگاهداری فعال شدهاند و هلدینگهای ساختمانی ایجاد کردهاند، بلکه از ارائه تسهیلات مصوب نیز به مردم خودداری میکنند.
رئیس پیشین اتحادیه املاک افزود: دلیل امتناع بانکها از پرداخت وامهای مسکن، رویکرد سوداگرانه آنهاست؛ به این معنا که تمایلشان برای پرداخت تسهیلات به بخشهایی مانند خرید لوازمخانگی، خودرو و سایر کالاها بسیار بیشتر از پرداخت تسهیلات در بخش مسکن است. بانکها ترجیح میدهند منابع خود را به حوزههایی اختصاص دهند که بازپرداخت تسهیلات در آنها کوتاهمدتتر و سود دریافتی بیشتر است.
این کارشناس ارشد بازار مسکن تصریح کرد: تسهیلات اعطایی بانکها برای سایر بخشها معمولاً بازپرداختی ۱۲ تا ۳۶ ماهه دارد و سود آن بین ۲۴ تا ۳۶ درصد است، درحالیکه تسهیلات حوزه مسکن دارای بازپرداخت طولانیتر، مثلاً ۱۲ ساله، و نرخ سود پایینتر است.
بانکها منابع خود را به بخشهای پرسود کوتاهمدت سوق میدهند
وی تأکید کرد: بانکها به همین دلیل، از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی خودسر باز میزنند، زیرا تمایلی ندارند منابعشان را در بخشهایی سرمایهگذاری کنند که بازگشت سرمایه در آن طولانی و سود کمتر است. این رفتار بانکها تخلفی آشکار در برابر سیاستهای کلان اقتصادی کشور و مصوبات بانک مرکزی است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک ادامه داد: بانکها موظفاند تسهیلات مسکن را در اختیار مردم قرار دهند، اما عملاً از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی میکنند و همین موضوع، روند خانهدارشدن اقشار مختلف را با مشکل جدی مواجه کرده است. بانکها نهتنها وامهای خرد خرید مسکن را به مردم پرداخت نمیکنند که میتواند بهویژه در شهرهای کوچک تأثیر مثبتی در خانهدارشدن خانوادهها داشته باشد، بلکه از ارائه تسهیلات به شرکتهای انبوهساز و تولیدکنندگان بزرگ مسکن نیز خودداری میکنند.
عقبایی بیان کرد: فعالان صنعت ساختوساز بارها اعلام کردهاند که فرایند دریافت تسهیلات بانکی برای تولید مسکن بسیار زمانبر و همراه با بروکراسی سنگین اداری است و اثربخشی لازم را ندارد. حتی میزان تسهیلاتی که در حال حاضر پرداخت میشود، مبالغی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان یا حداکثر یک میلیارد تومان است که با واقعیت قیمتهای بازار مسکن تناسبی ندارد و عملاً تأثیری در خانهدارشدن مردم ندارد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن یادآور شد: بانکها بهخوبی میدانند که باید میزان وامهای مسکن را به نحوی افزایش دهند که متناسب با نرخ تورم و قیمت واقعی مسکن باشد، اما از این اقدام نیز امتناع میکنند. دلیل این امتناع کاملاً روشن است؛ بانکها اساساً تمایلی به هدایت منابع خود به سمت بخش مسکن ندارند، زیرا بازپرداخت آن طولانیتر و سودش کمتر از سایر حوزههاست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر ضرورت مقابله با هلدینگهای ساختمانی و شرکتهای اقماری بانکها، باید برخوردهای حقوقی قاطعتری با تخلفات بانکی در این حوزه صورت گیرد. البته اخیراً ریاست محترم قوه قضائیه هشدارهای بسیار مهم و مؤثری را در خصوص تخلفات بانکها در زمینه قانونشکنیهای مرتبط با بخش مسکن صادر کرده است که این اقدام میتواند نقطه آغاز جدی برای برخورد با بنگاهداری بانکی و اصلاح رفتار نظام بانکی کشور باشد.