به گزارش خبرگزاری مهر، بانک کشاورزی در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر با عنوان ««طرح اعتباری گندم» کارایی برای گندم‌کار ندارد» که ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در خصوص تولید مازاد داخل و چرایی واردات منتشر شد، جوابیه ارسال کرد.
در این جوابیه آمده است،
«در پی انتشار گزارشی با تیتر «طرح اعتباری گندم کارایی برای گندمکار ندارد» مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، لازم است برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری برداشت‌های نادقیق، چند نکته روشن، مستند و مبتنی بر واقعیت‌های اجرایی این طرح مورد توجه قرار گیرد.

نخست آنکه «طرح اعتباری گندم» اساساً با هدف جایگزینی وجه خرید تضمینی گندم طراحی نشده، بلکه یک ابزار حمایتی مکمل برای جبران فشار نقدینگی در فاصله زمانی میان تحویل محصول و واریز مطالبات است؛ فاصله‌ای که سال‌ها یکی از دغدغه‌های جدی گندمکاران بوده است. در این طرح، پس از تحویل گندم به مراکز دولتی و تعیین ارزش محصول، تا ۳۰ درصد بهای گندم تحویلی در کیف پول کشاورز شارژ می‌شود تا او بتواند پیش از واریز پول اصلی، بخشی از نیازهای فوری خود را تأمین کند.

نکته دوم این است که استفاده از این اعتبار کاملاً اختیاری است. بنابراین هیچ کشاورزی مجبور به استفاده از آن نیست و اگر گندمکار از اعتبار خود استفاده نکند، هیچ مبلغی از او کسر نمی‌شود و هیچ کارمزدی هم پرداخت نخواهد کرد. از این رو، این‌گونه القا که گندمکار «برای گرفتن پول محصولش باید سود به بانک بپردازد» دقیق نیست؛ زیرا وجه خرید تضمینی طبق روال به حساب کشاورز واریز می‌شود و فقط در صورتی که کشاورز از اعتبار استفاده کرده باشد، همان میزان استفاده‌شده به‌همراه کارمزد متعلقه تسویه می‌شود.

سوم آنکه کارمزد اعلامی، ماهانه ۰.۵ درصد است؛ آن هم فقط برای بخش مصرف‌شده اعتبار و فقط به نسبت مدت استفاده. این نرخ در مقایسه با هزینه‌های تأمین مالی غیررسمی یا فشار ناشی از کمبود نقدینگی، یک نرخ حمایتی و حداقلی است. ضمن آنکه اگر پرداخت مطالبات زودتر انجام شود، کارمزد نیز متناسب با همان مدت کوتاه‌تر محاسبه خواهد شد.

چهارم، درست است که بخشی از هزینه‌های کشاورز ماهیت نقدی دارد، اما این واقعیت لزوماً به معنای بی‌فایده بودن طرح نیست. وقتی کشاورز بتواند بخشی از هزینه‌های معیشتی خانوار یا بخشی از خریدهای تولیدی خود را از محل اعتبار تأمین کند، به همان میزان از فشار بر منابع نقدی او کاسته می‌شود و نقدینگی محدودش می‌تواند به تعهدات ضروری‌تری مانند کرایه حمل، هزینه برداشت یا بدهی خدمات مکانیزاسیون اختصاص یابد. بنابراین کارکرد طرح، جایگزینی کامل همه نیازهای مالی نیست، بلکه کاهش فشار نقدینگی و حفظ قدرت خرید در دوره انتظار است.

پنجم، این طرح برای همه گندمکاران کشور طراحی شده و منحصر به گروهی خاص نیست. ممکن است میزان مطلوبیت آن برای همه بهره‌برداران یکسان نباشد، اما این تفاوت در مطلوبیت، دلیل بر بی‌اثر بودن اصل طرح نیست. بسیاری از ابزارهای مالی در اقتصاد، مکمل هستند نه همه‌منظوره؛ و «طرح اعتباری گندم» نیز دقیقاً از همین جنس است.

در نهایت، تقلیل یک «ابزار نوینِ حمایتی و اختیاری» به یک «هزینه تحمیلی»، نادیده گرفتن تدبیر نظام بانکی برای حفظ کرامت و معیشت کشاورزان در دوران انتظار است. طرح اعتباری گندم، نه یک راهکار صوری، بلکه سنگری مستحکم برای صیانت از قدرت خرید تولیدکننده در برابر تنگناهای نقدینگی است تا اجازه ندهد پایداریِ سفره مردم و امنیت غذایی کشور قربانی فاصله‌های زمانی اجتناب‌ناپذیر شود؛ لذا بانک کشاورزی با تکیه بر این الگوی فناورانه، مأموریت راهبردی خود را در حمایت همه‌جانبه از تولید ملی با قاطعیت تداوم می‌بخشد.»