خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛در اقتصادی که تورم لحظه‌ای، شیره جان قدرت خرید مردم را می‌مکد، واژه‌ی «قرض‌الحسنه» باید مرهمی بر زخم‌های معیشتی باشد؛ اما آنچه امروز در بخش قابل توجهی از نظام بانکی ایران جریان دارد، فاصله‌ای معنادار با فلسفه این مفهوم شرعی و اجتماعی دارد. قرض‌الحسنه‌ای که قرار بود پناهگاه اقشار متوسط و ضعیف باشد، در بسیاری از موارد به ابزاری برای جذب نقدینگی ارزان، حبس سرمایه مردم و ترمیم ترازنامه بانک‌ها تبدیل شده است. طرح‌های پرزرق‌وبرق سپرده‌گذاری با وعده وام‌های چندبرابری، دقیقاً همان «آب‌نبات چوبی» هستند که دندان اعتماد عمومی را می‌کشند.

تکنیک «موز نیم‌کیلو ۵۰ هزار تومان»؛ بازاریابی فریبکارانه

مدل تبلیغاتی این طرح‌ها، وامدار ساده‌ترین و در عین حال فریبنده‌ترین شگردهای بازاری است. تیترها اغواکننده‌اند: «۲۵۰ میلیون بگذار، ۵۰۰ میلیون وام بگیر»، «سپرده امروز، وام تضمینی فردا». اما آنچه در بنرهای رنگی و پیامک‌های تبلیغاتی دیده نمی‌شود، همان جزئیات حیاتی است که در فونت ریز قرارداد دفن شده: مسدودی کامل اصل پول، زمان انتظار نامعلوم، شروط متغیر و اختیارات یک‌طرفه بانک برای تعویق یا توقف پرداخت.

از منظر کارشناسی، این رفتار مصداق «عدم تقارن اطلاعاتی» است؛ جایی که بانک به‌عنوان طرف قوی‌تر، اطلاعات کلیدی را یا پنهان می‌کند یا در قالبی مبهم ارائه می‌دهد. مشتری، به‌ویژه در شرایط فشار معیشتی، تصمیمی می‌گیرد که نه بر اساس تحلیل اقتصادی، بلکه از سر استیصال است. اینجاست که وام، از ابزار حمایت اجتماعی، به گروگان‌گیری سرمایه بدل می‌شود.

سپرده‌گذاری اجباری؛ وامی که وام نیست

واقعیت تلخ این است که در بسیاری از این طرح‌ها، شما وام نمی‌گیرید؛ بلکه اجازه می‌دهید بانک از پول خودتان استفاده کند و در مقابل، پس از ماه‌ها انتظار، بخشی از همان قدرت خرید را به شکل تسهیلات به شما بازگرداند. اصل سپرده مسدود می‌شود، قابل برداشت نیست و تا پایان بازپرداخت اقساط، عملاً از دسترس شما خارج می‌ماند. این یعنی کاهش شدید نقدشوندگی دارایی، آن هم در اقتصادی که شوک‌های قیمتی و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، قاعده‌اند نه استثنا.

به بیان ساده، بانک بدون پرداخت سود، به منابع ارزان‌قیمت دست پیدا می‌کند و در سمت دیگر، تسهیلاتی می‌دهد که ارزش واقعی آن به‌دلیل تورم، به‌مراتب کمتر از زمان تبلیغ است. این معامله اگرچه روی کاغذ «قرض‌الحسنه» نام دارد، اما در عمل بیشتر به یک قرارداد یک‌طرفه شبیه است.

هفت‌خان دیجیتال؛ وقتی فناوری ابزار فرسایش می‌شود

بانکداری دیجیتال قرار بود بروکراسی را کاهش دهد، اما در بسیاری از این طرح‌ها، خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است. اپلیکیشن‌هایی که مدام با خطاهای تکراری از کار می‌افتند، سامانه‌های اعتبارسنجی که هفته‌ها طول می‌کشند، پیامک‌هایی که نمی‌رسند و پرونده‌هایی که بین واحدهای مختلف سرگردان می‌مانند. این فرسایش زمانی، تصادفی نیست؛ هر روز تأخیر، یعنی یک روز استفاده بیشتر بانک از منابع بلوکه‌شده مردم.

از نگاه اقتصاددانان، «زمان» در اینجا یک متغیر کلیدی است. در شرایط تورمی، تأخیر در پرداخت، خود نوعی هزینه پنهان است که تماماً به مشتری تحمیل می‌شود. بانکی که از این تأخیر سود می‌برد، انگیزه‌ای جدی برای تسریع فرآیند ندارد.

تضامین؛ کاسبی با سفته و بی‌اعتباری ضامن

یکی از تاریک‌ترین بخش‌های این چرخه، فرآیند تضامین است. ابتدا با فروش سفته الکترونیکی، هزینه‌ای از متقاضی دریافت می‌شود؛ اما در مرحله اجرا، ناگهان شرط جدیدی مطرح می‌شود: «ضامن دارای دسته‌چک». این تغییر قواعد در میانه بازی، نه‌تنها غیراخلاقی، بلکه از منظر حقوق مصرف‌کننده محل ایراد جدی است.

کارشناسان حقوق بانکی معتقدند این رویه، اعتماد اجتماعی را تخریب می‌کند. متقاضی نه‌تنها هزینه مالی داده، بلکه سرمایه اجتماعی خود را نیز خرج کرده است؛ ضامنی که با زحمت راضی شده، رد می‌شود و متقاضی می‌ماند با هزینه‌های سوخته و اعتباری که نزد اطرافیان خدشه‌دار شده است.

جنایت خاموش؛ وقتی تورم علیه شما کار می‌کند

فاجعه اصلی اما در جایی رخ می‌دهد که کمتر دیده می‌شود: در گذر زمان. پولی که شش ماه یا یک سال پیش سپرده شده، در این مدت قربانی تورم شده است. وقتی وام بالاخره پرداخت می‌شود، قدرت خرید آن به‌مراتب کمتر از وعده اولیه است. در واقع، متقاضی هم اصل پولش را از دسترس خارج کرده، هم با وامی مواجه شده که ارزش واقعی‌اش تحلیل رفته است.

جواد راسخ یک کارشناس پولی در این‌باره می‌گوید: در اقتصاد تورمی، هر طرحی که بر مسدودی منابع مردم استوار باشد، حتی اگر بهره اسمی صفر داشته باشد، عملاً به زیان متقاضی تمام می‌شود. این زیان از محل کاهش قدرت خرید و هزینه فرصت سرمایه تحمیل می‌شود.

صلح روی کاغذ، جنگ در واقعیت

استفاده از عناوینی مانند «عقد صلح» یا «کمک به همنوع» شاید از نظر شرعی ظاهری موجه بسازد، اما در عمل، آنچه جریان دارد، جنگی فرسایشی با اعصاب و معیشت مردم است. بانک‌ها با این ابزارها، نقدینگی جذب می‌کنند، نسبت‌های مالی خود را بهبود می‌بخشند و ریسک را به‌طور کامل به مشتری منتقل می‌کنند. در مقابل، مردم می‌مانند با اقساط سنگین، پول بلوکه‌شده و تجربه‌ای تلخ از بی‌عدالتی مالی.

وامی که کمک نیست

وامی که پیش‌شرطش حبس پول، عبور از میدان مین بروکراسی، ابهام در ضوابط و بازی با زمان است، «حمایت» نیست. این مدل وام‌دهی، نه‌تنها با روح قرض‌الحسنه در تضاد است، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی دامن می‌زند. اصلاح این وضعیت، نیازمند شفافیت کامل، ممنوعیت مسدودی سپرده در وام‌های حمایتی و نظارت جدی نهادهای ناظر است.

تا آن زمان، گول ویترین‌های براق را نباید خورد. در اقتصادی که تورم نفس مردم را بریده، هر تصمیم مالی باید با بدبینی عقلانی همراه باشد؛ چرا که در بسیاری از این طرح‌ها، برنده از پیش مشخص است و بازنده، همان مردمی هستند که با امید نجات، سرمایه اندک خود را به بانک می‌سپارند.