به گزارش خبرنگار مهر، محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در سمینار تخصصی «بازآفرینی نظام بانکی ایران در عصر پول هوشمند»، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر، به تشریح چالش‌ها و فرصت‌های دارایی‌های دیجیتال در نظام حکمرانی پولی پرداخت.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با انتقاد از ساختار فعلی که در آن فناوری بر اقتصاد مقدم شمرده شده است (مانند قرارگیری کارگروه اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات)، جزئیات جدیدی از برنامه بانک مرکزی برای مدیریت ناترازی بانک‌ها از طریق توکنایز کردن دارایی‌های منجمد، تغییر ابزارهای سیاست پولی و مواد قانونی نظارت بر رمزارزها را تشریح کرد.

وی تأکید کرد که تحولات این حوزه فراتر از مسائل فنی بوده و دغدغه اصلی بانک‌های مرکزی جهان، اکنون بر محور «حکمرانی، تنظیم‌گری و نظارت» می‌چرخد.

مغالطه مفهومی در ایران؛ اصالت فناوری به جای اقتصاد

شیریجیان با مقایسه رویکرد جهانی و داخلی گفت: در دنیا مسئله فناوری یک مقوله تبعی و ابزاری برای حکمرانی است، اما در کشور ما این مغالطه رخ داده که فناوری اصالت پیدا کرده است. به عنوان یک مثال بارز، کارگروه اقتصاد دیجیتال کشور به جای اینکه در نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی باشد، زیرمجموعه وزارت ارتباطات (ICT) تعریف شده است؛ این نشان می‌دهد که نگاه ما بیشتر فناورانه است تا اقتصادی.

وی افزود: این در حالی است که بانک‌های مرکزی دنیا رویکردی محتاطانه دارند و نگران اثرات این دارایی‌ها بر ابزارهای سنتی سیاست‌گذاری پولی هستند.

تحول در ابزارهای سیاست پولی؛ از نرخ سود تبعیضی تا پایان عصر نرخ سپرده قانونی

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تشریح اثرات پول‌های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) بر ابزارهای پولی گفت:

• نرخ سود: یکی از معضلات فعلی، عدم تبعیت کامل بانک‌ها از نرخ سیاستی است. با توسعه پول دیجیتال و نظارت سیستمی برخط، انحراف از نرخ‌ها کاهش می‌یابد. همچنین بانک مرکزی قادر خواهد بود نرخ سود را به صورت تبعیضی و بر حسب دارایی‌های مختلف اعمال و نظارت کند.
• هدایت اعتبار: با قابلیت رصد دقیق جریان وجوه (Traceability)، بانک مرکزی می‌تواند به صورت لحظه‌ای ببیند منابع اعتباری در کدام بخش‌های اقتصادی جاری شده و تخصیص منابع را هدفمندتر کند.
• چالش نرخ سپرده قانونی: شیریجیان هشدار داد که برخی ابزارها ممکن است موضوعیت خود را از دست بدهند.

وی توضیح داد: ابزار نرخ سپرده قانونی که برای سیاست‌های انقباضی استفاده می‌شود، ممکن است در عصر پول دیجیتال کارایی نداشته باشد؛ زیرا در مدل CBDC، پول‌ها در ترازنامه (فریز) بانک مرکزی متمرکز هستند و بانک‌ها صرفاً عاملیت گردش پول را دارند، لذا مفهوم خلق پول سنتی و نیاز به ذخیره قانونی تغییر ماهیت می‌دهد.

توکنایز کردن دارایی‌های منجمد؛ راهکاری برای مدیریت ناترازی و شکاف نقدینگی

شیریجیان یکی از کارکردهای مهم دارایی‌های دیجیتال (Crypto Assets) را اصلاح ترازنامه بانک‌ها دانست و تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند دارایی‌های منجمد خود مانند املاک، مستغلات و دارایی‌های نامشهود را توکنایز کنند. این اقدام دو مزیت بزرگ دارد:

• افزایش نقدشوندگی: دارایی‌های منجمد نقدپذیر شده و می‌توانند به عنوان وثیقه برای تأمین مالی اهرمی استفاده شوند.
• مدیریت ناترازی: این فرآیند باعث بهبود سبد نقدی بانک‌ها شده و به جبران شکاف نقدینگی (Liquidity Gap) کمک شایانی می‌کند.

تجربه جهانی؛ تمرکز نهادهای حاکمیتی بر تنظیم‌گری

وی با اشاره به تجربیات بین‌المللی اظهار داشت: در آمریکا نهادهایی مانند SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار)، CFTC و FinCEN و در اروپا قانون جامع MiCA چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌ای تدوین کرده‌اند. همچنین نهاد Bafin در آلمان و AMF در فرانسه به طور مستقیم به تنظیم‌گری پرداخته‌اند. در آمریکا نیز با وجود نهادهای متعدد، مسئولیت تنظیم‌گری دلار دیجیتال (CBDC) مستقیماً با فدرال رزرو است.

چارچوب قانونی و خطر خروج سرمایه

معاون بانک مرکزی مسئله تحریم را عاملی مضاعف برای اهمیت نظارت در ایران دانست و گفت: عدم نظارت بر این حوزه می‌تواند منجر به خروج سرمایه و تضعیف حکمرانی پول ملی شود. خوشبختانه در قانون جدید بانک مرکزی، مشخصاً در مواد ۲، ۲۴، ۵۹ و ۶۴، فعالان حوزه رمزپول به عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی معرفی شده‌اند.

وی در خصوص اقدامات عملیاتی گفت: بانک مرکزی دو دستورالعمل کلیدی تدوین کرده است

• چارچوب سیاست‌گذاری حوزه رمزارز: که سال گذشته تصویب شد.
• دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر کارگزاران رمزارز: که امسال در هیئت عالی تصویب شده و هم‌اکنون در مرحله صدور مجوزهای کسب‌وکار از درگاه وزارت اقتصاد است.

آخرین وضعیت ریال دیجیتال؛ عملیاتی شدن در ۱۲ بانک

شیریجیان در پایان با اشاره به پیشرفت‌های پروژه ریال دیجیتال خاطرنشان کرد: این پروژه اکنون فاز آزمایشی را پشت سر گذاشته و در ۱۲ بانک کشور عملیاتی شده است. تاکنون بیش از ۵ هزار کیف پول مرتبط با این ابزار ایجاد شده و گردش مالی چند میلیارد ریالی داشته است. البته برای افزایش ضریب نفوذ آن، نیازمند توسعه محصولات مالی متنوع برای ایجاد انگیزه در عموم مردم هستیم.