به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سوم دی ۱۴۰۴ نشست خبری «تحلیل بازار برنج و بررسی چالش‌های حوزه تأمین» از سوی انجمن واردکنندگان برنج ایران برگزار شد.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این نشست، گفت: امروز مسئله اصلی در حوزه برنج وارداتی تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز این محصول پرمصرف داخلی است.
وی افزود: سالانه ۳.۵ میلیون تن برنج نیاز بازار است که ۲ میلیون تن در داخل تولید می‌شود و ۱.۵ میلیون تن باید وارد شود. از این آمار واردات برنج ۶۰ تا ۶۵ درصد سهم برنج هندی است و ۳۵ تا ۴۰ درصد هم سهم برنج پاکستانی. البته ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن نیز برای تأمین ذخایر استراتژیک نیاز است که توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران پیگیری و تأمین می‌شود.
وی در ادامه به حجم واردات طی ۳ سال گذشته پرداخت و گفت: آمار واردات برنج طی سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۹ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۳.۳ میلیون تن بود در حالی که باید ۴.۱ میلیون تن وارد می‌شد تا تمام نیاز بازار را پوشش می‌داد. این موضوع سبب شکاف قیمتی در بازار برنج شد.
سخنگو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به کاهش تولید این محصول در کشور به دلیل خشکسالی، عنوان کرد: امسال تولید داخل کمتر از ۲ میلیون تن است که باید برای تأمین بازار ۱.۷ میلیون تن وارد شود. بنابراین، نیاز است تا پایان سال ۶۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد بازار کشور شود.
خاکی با اشاره به شروع التهاب بازار برنج از شهریور امسال، یادآور شد: این التهاب به دلیل یک تغییر در توزیع بود. از شهریور ماه توزیع برنج بر عهده شرکت بازرگانی دولتی قرار گرفت.
این مسئول صنفی اظهار کرد: افزایش تقاضا در بازار زمینه ساز بالا رفتن نرخ برنج ایرانی شد زیرا تأمین برنج متناسب با نیاز بازار موجب تعادل قیمتی در این محصول استراتژیک می‌شود.
وی گفت: نرخ برنج ایرانی افزایش زیادی تجربه کرد چون آمار تولید اشتباه اعلام شد و به همین نسبت وارد برنج کاهش پیدا کرد.
خاکی با بیان این که مسئله اصلی چالش فعلی بازار برنج تأمین ارز است، گفت: برنج وارداتی از بهمن ترخیص و در بازار توزیع و به مصرف رسیده اما ارز آن تأمین نشده و انباشت مطالبات به ۲.۲ میلیارد دلار رسیده است.
وی گفت: تاجر پاکستانی به دلیل این تأخیر تمایلی به همکاری با بازرگان ایرانی ندارد زیرا برای این تجار، تجارت با ایران ریسک بالایی دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان افزود: قرار بود ۲۲۷ میلیون یورو برای مطالبات بهمن و اسفند داده شود که تا کنون مبلغی پرداخت نشده است.