به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کلیات بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد که هنوز رای گیری آن در صحن علنی انجام نشده اما مسعود پزشکیان با ارسال یک نماینده به مجلس وعده اصلاحات در چند بخش مورد اعتراض، از جمله حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را داده است. این نامه از جمله مهم‌ترین دلایل عقب افتادن بررسی محسوب می‌شود.

کلیات بودجه پیشنهادی امسال در حالی رد می‌شود که از زمان انتشار لایحه پیشنهادی اعتراضات مختلفی به دولت صورت رفته بود. با اینکه تقریبا همه کارشناسان و صاحب نظران از مضیقه مالی دولت آگاه هستند اما باز هم بودجه پیشنهادی دولت را یک بودجه غیرقابل دفاع می‌دانستند. از جمله مهم‌ترین انتقادات به رویکرد دولت در زمینه حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان بر می‌گردد؛ دولت برای چندمین سال پیاپی تصمیم گرفت با وجود تورم بالا، حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان را کمتر افزایش دهد.

از سوی دیگر دولت اقدام به افزایش چشمگیر مالیات‌ها کرده است؛ آمارها نشان می‌دهند در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴، لایحه پیشنهادی دولت در پی افزایش ۶۳ درصدی مالیات‌ها است. این مهم در شرایطی است که اقتصاد ایران وارد یک دوره رکود شده و از ابتدای امسال نرخ رشد اقتصادی حدود صفر درصد بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۵ نه تنها این روند رکودی ادامه خواهد یافت که به احتمال شدت آن تشدید هم خواهد شد. حتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم انتظار رشد منفی در سال آینده را دارند. افزایش نرخ مالیات‌ها در شرایط رکودی، بر شدت رکود خواهد افزود.

از سوی دیگر دولت تصمیم به کاهش میزان ارز ترجیحی پرداختی گرفته است. از یک طرف میزان ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۱۲ میلیارد دلار به کمتر از ۹ میلیارد دلار رسیده و از سوی دیگر بیش از سه میلیارد دلار باقی مانده هم قرار است با نرخ ۷۵ هزار تومان تخصیص یابد. این اقدام بدون تردید به افزایش بیشتر تورم در کشور منجر می‌شود. بهانه دولت برای عدم افزایش کافی حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان، کنترل تورم بوده اما در جایی که اختیارش به دولت مربوط است، ابایی از اقدامات تورم‌زا مشاهده نمی‌شود.

رد کردن کلیات بودجه پیشنهادی جزو اختیارات مرسوم مجلس است. در گذشته نیز چند باری لوایح بودجه در مسیر میان دولت و مجلس دچار تغییرات زیادی شده‌اند و گاه کار به رد کلیات هم رسیده ولی در هیچ دوره‌ای به اندازه چند سال گذشته اختلافات دولت و مجلس به سطحی نرسیده بود که در عرض ۵ سال، سه بودجه با مخالفت مجلس رد شوند. جالب است در این ۵ سال سکان مجلس در دست محمد باقر قالیباف بوده است.

روحانی، رییسی و حالا پزشکیان 

قالیباف در خرداد ۹۹ وارد مجلس شد و خیلی زود به عنوان رییس آن انتخاب شد. در این مدت سه دولت مختلف، با سه رویکرد متفاوت سکان دستگاه اجرایی را به دست گرفتند اما هر کدام در یک مقطع نتوانستند مجلس را راضی به همراهی کنند.

آخرین سال دولت روحانی همزمان شد با اولین سال ریاست قالیباف بر مجلس.  مجلس و دولت آن زمان در اوج اختلاف بودند. از قضا این تقابل به جایی رسید که در نهایت نمایندگان مجلس حاضر به تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۰ نشده و کلیات آن را رد کردند. کلیات آن لایحه بودجه پس از رای کمیسیون تلفیق با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ ممتنع، در نهایت به دولت برگشت. از جمله حواشی این رای، اشتباه برخی نمایندگان بود که فکر می‌کردند به گزارش کمیسیون تلفیق رای داده‌اند نه لایحه پیشنهادی دولت.

در جلسه بررسی بودجه پیشنهادی دولت با وجود درخواست محمد باقر قالیباف، حسن روحانی حاضر به شرکت در جلسه نشد و نوبخت که به نمایندگی از روحانی در جلسه حاضر شده بود، دلیل این عدم حضور را تغییرات اساسی در لایحه دانست که دیگر شباهتی به لایحه پیشنهادی دولت نداشت، دانست. در ادامه و در حالی که نوبخت در حال صحبت بود، بلندگوی او قطع شد و صحبتهای وی ناتمام ماند.

با گذشت دو هفته و در روز ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ در نهایت لایحه اصلاحی دوباره به مجلس ارسال و نهایتا بودجه پیشنهادی به تصویب رسید. در آن زمان برخی از نمایندگان مجلس که چندان با دولت همسو نبودند نسبت به تبعات رد کردن بودجه هشدار دادند. دولت در سال ۱۴۰۰ تغییر می‌کرد و بستن بودجه به شکل ماهانه می‌توانست بر میزان بی انضباطی‌ها بیافزاید. شاید همین نگرانی‌ها موجب شد مجلس مخالف روحانی، در نهایت تغییر رویه دهد.

این وضعیت در دو سال اول دولت رییسی تغییر کرد؛ هم مجلس و هم دولت از نیروهای اصولگرایی تشکیل شده بود که مخرج مشترک‌شان ضدیت با دولت روحانی و به طور خاص برجام بود. با این همه مشکلات اقتصادی در دوره رییسی افزایش یافت. از ابتدای ۱۴۰۱ که دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ترجیحی امواج تورمی تمام اقتصاد ایران را در برگرفت و در نهایت میان دولت و مجلس هم فاصله افتاد، گرچه این اختلاف هرگز ابعادی مشابه اختلاف با دولت روحانی را پیدا کرد.

در بررسی بودجه ۱۴۰۳ هم مجلس تلاش می‌کرد به نحوی به تعامل مثبت خود با دولت ادامه دهد اما در نهایت یک موضوع به عامل اصلی اختلاف تبدیل شد؛ مساله همسان سازی حقوق بازنشستگان چنان به اختلافات دامن زد که در نهایت مجلس با همین بهانه، کلیات بودجه را رد کرد. این بار، برعکس سه سال قبل، رویکرد حاکم بر دولت مورد انتقاد مجلس قرار نداشت و مجلسی‌ها با یک مطالبه خاص لایحه را به دولت برگرداندند.

نکته قابل توجه آن است که وقتی داوود منظور، رییس سازمان برنامه وقت، متوجه شد که مجلس حاضر به کوتاه آمدن در ماجرای بازنشستگان نیست، به جلسه کمیسیون تلفیق رفت و وعده بررسی داد. همین امر به آوردن رای ناپلئونی کمیسیون تلفیق منجر شد ولی در صحن علنی تلاش‌های دولت سیزدهم نتیجه نداد تا در نهایت بودجه رد شود و پس از اعمال همسان‌سازی بازنشستگان با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، بودجه اصلاحی به مجلس آمد و رای گرفت.

در ۶ سال ریاست قالیباف، کلیات سه لایحه رد شد

به این ترتیب از سال ۹۹ تا به امروز که قالیباف سکان ریاست مجلس را گرفته، در سه سال، لایحه پیشنهادی از سوی مجلس رد شد و این مهم در طول سه دولتی که سکان کشور را داشتند، تکرار شد. پیش از قالیباف و خصوصا در دوره دوم دولت روحانی هم مجلس یکی دوبار اقدام به رد کلیات بودجه کرد که با میدان‌داری علی لاریجانی، رییس وقت مجلس، اصلاحات مطلوب اعمال می‌شد و بدون رد کردن لایحه پیشنهادی، بودجه بررسی می‌شد.

در طول دوره ریاست علی لاریجانی البته بیشترین درگیری‌های مجلس با دولت احمدی‌نژاد بود. در دوره دولتهای نهم و دهم، دیر فرستادن بودجه به مجلس از چالش‌های مهم بود. چنان که بودجه سال ۹۱ هم در آخرین روزهای سال ۹۰ به مجلس ارسال شد و همین ارسال دیرهنگام موجب شد که بررسی بودجه ۹۱ در سال ۹۱ انجام شود. در نهایت نمایندگان مجلس در ۲۰ فروردین ۹۱، کلیات بودجه را رد کردند و دولت وقت دوباره و پس از تاخیرهای مکرر لایحه پیشنهادی خود را دوباره به مجلس فرستاد.

به نظر نمی‌رسد در دوره هیچ کدام از روسای مجلس آمار عجیب و غریب دوره قالیباف ثبت شده بود. این در حالی است که مجلس فعلا سکان کشور را در اختیار دارد و آمار قالیباف می‌تواند باز هم تغییر کند.

۲۲۳۲۲۹