به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مدیرکل نظارت بانکی این بانک درباره نحوه تسویه بدهی‌های بانک آینده اعلام کرد: زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از محل دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد. پس از آن، بانک تازه می‌تواند به مرحله انحلال برسد؛ بنابراین این بانک در حال حاضر نه ادغام شده و نه منحل. همچنین هیچ زیان یا ناترازی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد، چراکه انتقال ناترازی از بانکی به بانک دیگر خط قرمز بانک مرکزی است.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، غنی‌آبادی در پاسخ به پرسش‌های افکار عمومی درباره علت هدایت بانک آینده به مرحله گزیر یا فیصله گفت: پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم لغو شد و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرایند گزیر یا فیصله گردید.

بر این اساس و طبق قانون جدید بانک مرکزی، وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و ناترازی بانک در «صندوق ضمانت سپرده‌ها» تعیین تکلیف می‌شود.

ورود به فرایند گزیر

به دنبال ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، برای بانک آینده فرایندی تحت عنوان گزیر یا فیصله پیش‌بینی شد. در واقع بانک آینده به استناد مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی وارد فرایند گزیر شده و مجوز فعالیت آن لغو گردیده است.

چرایی عدم تعطیلی فوری بانک

با توجه به تعدد ذی‌نفعان بانک، تعطیلی یکباره آن ممکن نبود. طبق استانداردهای بین‌المللی که مبنای قانون بانک مرکزی نیز هست، فرایند گزیر به‌منظور کاهش شوک مالی ایجاد شده تا دارایی‌ها و بدهی‌ها تدریجاً بررسی و در نهایت زمینه‌ی انحلال قانونی فراهم شود.

مفهوم ورود بانک آینده به گزیر

در حال حاضر بانک آینده نه منحل شده و نه ادغام شده است؛ شخصیت حقوقی آن همچنان برقرار است اما وارد مرحله گزیر شده است. در این فرایند، سپرده‌های بانک به همراه دارایی‌های آن به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود تا پس از تسویه بدهی‌ها، درباره وضعیت نهایی دارایی‌ها تصمیم‌گیری شود.

تکلیف سپرده‌گذاران

در مرحله گزیر، ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده نباید دچار وقفه یا اختلال شود. تمام قراردادهای سپرده‌گذاران تا زمان سررسید، از سوی بانک ملی تعهد و پرداخت می‌شود. بانک ملی مابه‌التفاوت نرخ سود را از صندوق ضمانت سپرده‌ها دریافت خواهد کرد.

تمامی هفت میلیون سپرده‌گذار بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهند شد. سپرده‌گذاران نیازی به حضور در شعب ندارند و خدمات بانکی آنان از طریق زیرساخت‌های الکترونیکی شامل موبایل‌بانک و اینترنت‌بانک قابل دسترسی است.

وضعیت کارکنان بانک آینده

کلیه کارکنان بانک آینده در فرایند گزیر به استخدام بانک ملی ایران درمی‌آیند و هیچ نگرانی از بابت تداوم فعالیت شغلی آن‌ها وجود ندارد.

وضعیت سهامداران خرد

سهامداران غیروابسته بانک آینده می‌توانند سهام خود را با بالاترین قیمت یک‌سال گذشته به صندوق ضمانت سپرده‌ها بفروشند یا تا زمان تعیین تکلیف نهایی دارایی‌های بانک، بر اساس سهم متعلقه از دارایی‌های باقیمانده بهره‌مند شوند.

تفاوت فرایند گزیر با ادغام‌های پیشین

فرایند گزیر بانک آینده با ادغام‌های پیشین مؤسسات مالی در بانک سپه متفاوت است. در ادغام‌های گذشته، مجامع طرفین تشکیل و مراحل مطابق قانون تجارت انجام می‌شد، اما در فرایند گزیر، طبق ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی، تصمیم‌ها مستقیماً توسط هیأت عالی بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها اتخاذ می‌شود.

بانک مرکزی با استفاده از تجارب گذشته، راهبردهایی را برای ساماندهی بانک آینده در نظر گرفته است؛ از جمله تحمیل کمترین هزینه مالی و اجتماعی به جامعه و جلوگیری از انتقال بار مالی به سایر بانک‌ها.

حفظ ناترازی در همان بانک

بانک مرکزی تأکید دارد که ناترازی بانک آینده به هیچ عنوان نباید به بانک دیگری منتقل شود. بانک ملی ایران صرفاً نقش عامل اجرایی را دارد و هیچ هزینه‌ای از بابت این عاملیت متحمل نخواهد شد. طبق قانون جدید، صندوق ضمانت سپرده مسئول مستقیم نهاد گزیر است و تمامی هزینه‌های بانک ملی باید از محل دارایی‌های بانک آینده تأمین شود.

کفایت دارایی‌ها

بانک آینده دارایی‌های قابل توجهی دارد، اما قیمت‌گذاری بسیاری از آن‌ها قدیمی است و نیاز به تجدید ارزیابی دارد. در صورت کافی نبودن دارایی‌ها، طبق ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، اموال شناسایی‌شده سهامداران مقصر به‌عنوان منبع جبران کسری لحاظ خواهد شد که مرجع رسیدگی آن، قوه قضائیه است.

تمام اموال بانک آینده تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده ارزیابی، مولدسازی و واگذار می‌شود. درآمد حاصل یا مابه‌التفاوت دارایی و بدهی، مطابق احکام مصوب سران قوا، برای تسویه بدهی‌های مربوط به نهادهایی چون شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و در نهایت سهامداران عادی تخصیص خواهد یافت.

چارچوب قانونی ورود به گزیر

طبق قانون جدید بانک مرکزی، در صورت تشخیص رئیس‌کل مبنی بر غیرقابل اصلاح بودن شاخص‌های سرمایه و نقدینگی یک بانک، پیشنهاد ورود آن به مرحله گزیر به هیأت عالی ارائه می‌شود. در مورد بانک آینده، علیرغم فرصت‌های متعدد و برنامه‌های اصلاحی، اقداماتی که به این بانک ابلاغ شده بود به نتیجه نرسید و در نهایت گزیر به‌عنوان تنها راه‌حل باقی ماند.

علل شکل‌گیری ناترازی

بانکداری نیز مانند سایر تخصص‌ها مبتنی بر اصول حرفه‌ای است. بانک باید سپرده‌های جذب‌شده را با رعایت اهلیت تسهیلات‌گیرنده در قالب تسهیلات مولد تخصیص دهد. در صورت نقض این اصول، چرخه درآمدزایی بانک مختل و هزینه‌ها ادامه می‌یابد و در نتیجه بانک دچار ناترازی ساختاری می‌شود.

در این وضعیت، برخی بانک‌ها به اصطلاح با بازی پانزی از طریق جذب سپرده‌های جدید برای پوشش تعهدات قبلی، زیان را به آینده موکول می‌کنند. روش دیگر، اتکای بیش از حد به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت است که طبق ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی محدود شده است.

بانک آینده از هر دو روش استفاده کرده است. در دوره‌هایی سپرده‌های گران‌قیمت جذب کرده و سپس با محدود شدن دسترسی به این منابع، به برداشت از منابع بانک مرکزی روی آورده است. این بانک اکنون حدود ۳۲۰ همت از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است؛ یعنی در حالی‌که موتور تولید درآمد متوقف شده، موتور هزینه‌ها همچنان فعال بوده است.

نحوه تخصیص منابع

بانک آینده بخش عمده وجوه جذب‌شده از سپرده‌گذاران را به طرح‌هایی متعلق به خود اختصاص داده است. در حالی‌که سهم مجاز تسهیلات به اشخاص مرتبط نباید بیش از سه درصد باشد، حدود ۹۰ درصد تسهیلات بانک به اشخاص مرتبط اختصاص یافته است. بخش اعظم این منابع در پروژه‌های منجمد و بدون بازگشت سرمایه‌گذاری شده‌اند.

بدهی‌ها و وضعیت مالی

بدهی بانک آینده به دو بخش تقسیم می‌شود: بدهی به سپرده‌گذاران (۲۴۵ همت) و بدهی به بانک مرکزی (۳۲۰ تا ۳۲۵ همت) که با احتساب ۱۷۰ همت وجه‌التزام، مجموع بدهی بانک به حدود ۷۵۰ همت می‌رسد.

مدت و نحوه اجرای گزیر

فرایند گزیر دارای سقف زمانی قانونی است و زمان‌بندی آن به پیشرفت تعیین تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌ها بستگی دارد.

تأخیر در اقدام اصلاحی

اقدام درباره بانک آینده از سال ۱۳۹۷ به دلیل خلأ قانونی طول کشید. مطابق قانون پولی و بانکی پیشین، مدیران متخلف صرفاً در هیأت انتظامی محاکمه می‌شدند. از آن زمان سهام مازاد بالای ۱۰ درصد بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و این وزارتخانه مدیران جدیدی را منصوب کرد که تا سال ۱۴۰۴ در بانک فعال بودند.

ناکامی هیأت سرپرستی

هیأت سرپرستی بانک آینده به دلیل عدم تزریق سرمایه جدید از سوی سهامداران عمده نتوانست اصلاحات لازم را اجرا کند. سرمایه اسمی بانک حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان است، در حالی‌که بدهی‌ها چند صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ از این‌رو هیچ راهکاری جز گزیر منطقی نبود.

مأموریت قانونی بانک مرکزی

بانک مرکزی طبق قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی است.

اهداف کمی این برنامه شامل موارد زیر است:

• کاهش ۲۰‌درصدی اضافه‌برداشت شبکه بانکی در بازه پنج‌ساله،

• رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به حداقل ۸ درصد،

• مهار رشد نقدینگی در حد ۱۳.۵ درصد و

• کنترل تورم در سطح زیر ۱۰ درصد.

تحقق این اهداف مستلزم ساماندهی ناترازی بانک‌هاست و بانک آینده به‌عنوان بارزترین نمونه ناترازی شناسایی شده است.

ریشه ساختاری ناترازی

مشکلات امروز شبکه بانکی، ریشه در ضعف آشنایی با اصول حرفه‌ای بانکداری و استفاده ابزاری از مجوزها برای تأمین مالی شرکت‌های وابسته دارد. برخی مؤسسین بدون صلاحیت حرفه‌ای وارد هیأت‌مدیره بانک‌ها شدند و منابع بانکی را به سمت شرکت‌های خود منحرف کردند.

آینده اصلاح نظام بانکی

در حال حاضر چهار بانک ناتراز دیگر نیز برنامه اصلاحی ارائه کرده‌اند. تعیین تکلیف بانک آینده به‌عنوان اقدامی ملی، گامی مهم در بهبود سلامت مالی شبکه بانکی و بازگرداندن انضباط پولی تلقی می‌شود. در صورت موفقیت این مرحله، دیگر بانک‌های ناتراز نیز در صورت عدم تطبیق با معیارهای جدید، وارد فرایند گزیر خواهند شد.

بانک ایران‌زمین در حال حاضر زیر نظر هیأت سرپرستی بانک مرکزی است و چند بانک دیگر نیز در آستانه این مرحله قرار دارند. در صورتی که برنامه‌های اصلاحی آنان به نتیجه نرسد، مطابق قانون جدید، همان مسیر گزیر برایشان اجرا خواهد شد.