هزینه برق صنایع تا ۱۰ برابر افزایش مییابد
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شجاعی در حاشیه نشست «برنامهریزی توزیع بهینه برق صنایع» به خبرنگاران اظهار کرد: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، نباید تمام بار ناترازی انرژی بر دوش صنعت قرار گیرد و لازم است محدودیتها بهصورت عادلانه میان بخشهای مختلف توزیع شود.
وی تاکید کرد: پیشنهاد مشخص وزارت صمت این است که محدودیت ۸۵ درصدی برق از شبکه کاهش یابد، زیرا این میزان برای صنعت قابل قبول نیست. بر اساس پیشنهاد ما، حداکثر محدودیت قابل پذیرش بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است و بخشی از کسری نیز میتواند از طریق نیروگاههای خودتأمینی صنایع و بخشی از طریق بورس انرژی تأمین شود.
شجاعی اضافه کرد: بسیاری از شهرکهای صنعتی عملاً با تعطیلی یا کاهش جدی از محل محدودیت برق فعالیت مواجه هستند و بسته به مدیریت استانی، میزان محدودیتها متفاوت است. طبق برنامه اعلامی وزارت نیرو برای تیر و مرداد قرار است محدودیتها افزایش یابد.
معاون وزیر صمت با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر گفت: صنعت کشور در سال جاری شرایط سختی را پشت سر گذاشته و پس از ماهها فشار اقتصادی و محدودیتها، تازه از اردیبهشتماه نشانههایی از رشد تولید مشاهده میشود. اعمال همزمان محدودیت شدید برق و افزایش قابل توجه قیمت انرژی میتواند این روند را مختل کند.
وی تأکید کرد: اگر قرار است صنعت نقش پیشران اقتصاد را ایفا کند، سیاستگذاری در حوزه انرژی باید بهگونهای باشد که هم اقتصاد برق و هم اقتصاد صنعت بهطور همزمان دیده شود و یک نقطه تعادل میان این دو برقرار گردد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به وضعیت تأمین برق صنایع اظهار کرد: آنچه در حال حاضر درباره تأمین برق از بورس انرژی مطرح میشود به معنای وجود برق مازاد نیست. در واقع صنعت با محدودیت حدود ۸۵ درصدی در دریافت برق از شبکه مواجه شده و به واحدها گفته میشود برای تأمین این میزان به بورس انرژی مراجعه کنند.
وی افزود: نرخ مصوب برق صنعتی (ECA) که هر سال از سوی وزارت نیرو ابلاغ میشود در حال حاضر حدود ۱۴۴۲ تومان است، در حالی که قیمت برق در تابلوی بورس انرژی در خردادماه به حدود ۸۴۰۰ تومان رسیده و پیشبینی میشود با ادامه روند فعلی به بیش از ۱۲ هزار تومان برسد و با احتساب عوارض حتی تا حدود ۱۳ هزار تومان افزایش یابد.
شجاعی ادامه داد: به این ترتیب هزینه تأمین انرژی برای صنایع عملاً ۹ تا ۱۰ برابر خواهد شد. این در حالی است که حاشیه سود بسیاری از صنایع بزرگ از جمله فولاد به زیر ۴ درصد رسیده و حتی در سوددهترین واحدها نیز حاشیه سود حدود ۶ درصد است. بسیاری از صنایع نیز در نقطه سربهسر فعالیت میکنند و توان تحمل چنین افزایش هزینهای را ندارند.
شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود به بستههای حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: در بسته حمایتی مرتبط با سیاستهای ارزی، حدود ۷۰۰ همت پیشبینی شده بود. اگرچه بخشی از این منابع تخصیص یافته، اما در عمل سهم بیشتری از آن به صنایع بزرگ رسیده و بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط (SME) هنوز بهره کافی از این حمایتها نبردهاند.
وی افزود: در جلسه اخیر با رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد بخشی از منابع جدید نیز بهصورت هدفمند به سمت واحدهای کوچک و متوسط هدایت شود تا این واحدها بتوانند از حمایتهای مالی بهرهمند شوند.