نرگس کیانی: «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، از زمان اعلام وصول در جلسه علنی چهاردهم آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، با انتقاداتی گسترده روبه‌رو شده است. طرحی با امضای ۴۹ نماینده ازجمله حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، رضا تقی‌پور، مهدی کوچک‌زاده، مجتبی ذوالنوری، مرتضی آقاتهرانی، نصرالله پژمان‌فر و… با تمرکز بر واگذاری تنظیم‌گری فضای مجازی به صداوسیما  که براساس آن این سازمان با اختیاراتی عریض و طویل، مسئول رسانه‌های «کاربرمحور»، «ناشرمحور» و «شبکه نمایش خانگی» خواهد شد.

با جست‌وجویی ساده می‌توان مطالب انتقادی متعددی در موردش در رسانه‌ها دید. مطالبی با تیترهایی از قبیل «مردم نگران طرح صیانت ۳»، «اصرار نمایندگان بر صیانتی دیگر»، «طرحی علیه قانون اساسی و عقل رسانه‌ای» و…. در این میان تنها واکنش‌ها، جوابیه‌های گاه و بیگاه روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)ست و همچنین تازه‌ترین اظهارنظر پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما که روز چهارشنبه سوم دی‌ماه، در حاشیه جلسه هیات دولت، مدعی شد این طرح براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه تهیه شده و هدف آن تکمیل چرخه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است.

از ایرادات حقوقی تا ایرادات فقهی 

ازجمله کسانی که در طول مدت مذکور، در مورد این طرح هشدار داده‌اند، کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه است. او چندی پیش در گفت‌وگو با خبرآنلاین «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (۱۳۹۹) را «طرح صیانت۱» خواند و لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» (۱۴۰۴) را «طرح صیانت۲» که طبق گفته نوروزی «خوشبختانه» هیچ یک به ثمر نرسید؛ «از این رو نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، این بار، در گامی بلندتر، اقدام به ارائه «طرح صیانت۳» کرده‌اند.»

مجید رضاییان استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ژورنالیسم نیز در گفت‌وگو با شفقنارسانه، این طرح را تنها منجر به «افزایش محدودیت‌ها» دانست. طرحی که طبق گفته او مرجعیت هر نوع تولید رسانه‌ای را از داخل کشور به خارج از مرزها منتقل می‌کند و به نفع هیچ‌کس نیست.

قادر باستانی تبریزی، مدرس ارتباطات و رسانه، نیز در گفت‌وگو با این رسانه، مفاد طرح مذکور را با اصول قانون اساسی و حق بنیادین آزادی بیان در تعارض دانست. او «طرح قانون حمایت و رسیدگی…» را با عقل رسانه‌ای و منطق حکمرانی در جامعه شبکه‌ای ناهمخوان تلقی کرد و هشدار داد که اجرایی شدن آن به تمرکز بی‌سابقه قدرت در سازمان صداوسیما می‌انجامد.  

مهدی کوهیان، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با ایسنا، متذکر شد این طرح، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را به امتیازی مشروط تبدیل می‌کند و خودسانسوری را افزایش می‌دهد.

سعید دلفانی سرپرست سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، نیز در یادداشتی در روزنامه ایران، نوشت: «تنظیم محتوایی شبکه نمایش‌ خانگی و آثار تولیدی صوتی‑تصویری، به اعتبار ماهیت و پیامد اجتماعی، فرهنگی و حقوقی نیازمند مرجعیت قانونی، تخصصی و بی‌طرف است. واگذاری چنین صلاحیتی به نهادی وابسته به تولیدکننده محتوا، از منظر حقوقی فاقد وجاهت بوده و پیامدهای عملی منفی گسترده‌ برای آزادی بیان، تنوع فرهنگی و ثبات بازار تولید محتوا خواهد داشت. این وضعیت به‌ جای ارتقای کیفیت حکمرانی رسانه‌ای، به تثبیت امتیاز ساختاری و فرسایش اعتماد ذی‌نفعان منجر و مسیر توسعه فرهنگی و رسانه‌ای را با چالش‌ مواجه می‌سازد.»

 محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم هم در گفت‌وگو با خبرآنلاین اشاره کرد درباره این طرح چنین می‌اندیشد: «اشکال اساسی این طرح در آن است که با موازین قضایی و فقهی ما سازگاری ندارد. کارشناس تشخیص جرم در فضای مجازی باید خود مجتهد باشد، با مبانی فقه به‌صورت کاملاً  آشنایی داشته باشد و در عین حال در حوزه هنر نیز تخصص لازم را دارا باشد.» گفت‌وگویی که با جوابیه ساترا نیز همراه شد.  

به زنجیر کشیدن آزادی بیان با ادعای تکمیل چرخه تنظیم‌گری   

عمده ایراد وارده به «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» گرفتار در بند اشکلات ادبی تا محتوایی، نسبت به بخشی از ماده ۲ آن است. جایی که مسئولیت «تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های «کاربرمحور» و «ناشرمحور (VOD)» و نیز شبکه نمایش خانگی به‌ویژه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن‌ و همچنین صدور مجوز نظارت و تنظیم مقررات تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر فراگیر» به صداوسیما واگذار شده است.

 در این طرح، رسانه‌ کاربرمحور، رسانه‌ای تعریف شده است که «کاربران می‌توانند در آن اقدام به بارگذاری محتوا کنند.» در حال حاضر که «هیچ‌کدام از رسانه‌های خارجی فعال در حوزه صوت و تصویر فراگیر، در ایران مستقر نیستند» اما از کدام رسانه‌های مورد استفاده ایرانیان می‌توان نام برد که مطابق تعریف مذکورند؟ اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، پادکست‌پلیرها و حتی گروه‌های تلگرامی! طبق گفته کامبیز نوروزی «هسته اصلی مقاصد نویسندگان طرح» این‌جاست که مشخص می‌شود؛ جایی که پای شبکه‌های اجتماعی موجود در محیط وب و فضای مجازی به میان می‌آید و جملگی این‌ها باید تحت نظر سازمان صداوسیما فعالیت کنند! 

مجموع این ایرادات، چنان‌چه سعید رجبی فروتن، کارشناس فرهنگی در روزنامه اطلاعات نوشت دست کم باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را به صرافت تجدیدنظر در مصوبات و طرح‌های خود بیاندازد و مادام که صلاحیت و مشروعیت صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی احراز نشده است، رویه کنونی را ادامه ندهند.  

۲۴۲۲۴۲