فعالان اقتصادی این استان، که نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور و توسعه صادرات غیرنفتی دارند، امروز با شرایطی روبرو هستند که برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار و هزینه‌ها را افزایش داده است.

عدم مشخص‌بودن زمان‌بندی تخصیص ارز، تفاوت میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی و نبود یک ساز وکار روشن که بتواند برای فعالان اقتصادی قابلیت اتکا ایجاد کند، بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانی را با وقفه در عملیات خرید، تأمین مواد اولیه و انجام تعهدات قراردادی مواجه کرده است. این شرایط، علاوه بر افزایش ریسک تجاری، ممکن است در بخش‌هایی از اقتصاد استان باعث کاهش ظرفیت تولید و حتی توقف موقت برخی فعالیت‌ها شود.

در حوزه صادرات نیز، بی‌ثباتی نرخ ارز و نبود رویه مشخص برای تأمین ارز مورد نیاز صادرکنندگان، باعث شده بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به ورود به قراردادهای جدید یا توسعه بازارهای خارجی محتاط‌تر عمل کنند. 

این موضوع می‌تواند در بلندمدت بر جریان صادرات استان هرمزگان اثر منفی بگذارد؛ استانی که نقش حیاتی در تأمین درآمد ارزی کشور دارد و بنادر آن یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های صادرات غیرنفتی محسوب می‌شوند.

به باور ما در اتاق بازرگانی هرمزگان، شفافیت در سیاست‌های ارزی و ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز، نخستین گام برای بازگرداندن آرامش به فضای کسب‌وکار است.
 فعالان اقتصادی باید بدانند در چه چارچوبی می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و چه مسیرهایی برای تامین ارز پیش‌روی آن‌ها قرار دارد.
 

تدوین دستورالعمل‌های مشخص، یکپارچه و قابل پیش‌بینی، می‌تواند بسیاری از نگرانی‌های کنونی را کاهش دهد و از کندی در روند صادرات جلوگیری کند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان همچنان بر ادامه گفت‌وگوهای سازنده میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران تأکید دارد و آمادگی دارد نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های میدانی فعالان اقتصادی استان را برای اصلاح سازوکارهای موجود ارائه دهد.
 

اعتقاد ما این است که با تصمیم‌گیری‌های دقیق، تعامل مستمر و استفاده از ظرفیت‌های واقعی استان، می‌توان از آسیب‌های ناشی از این نوسانات کاست و مسیر توسعه تجارت و صادرات هرمزگان را هموارتر کرد.

* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان

48