محسن رهروان، کارشناس حوزه تجارت خارجی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه برآیند سیاست‌های بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سال و نیم گذشته در حوزه واردات و صادرات، چالش‌های جدی و گسترده‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. پیچیدگی بیش از حد محدودیت‌ها، زمان‌بر بودن شدید فرآیندهای واردات و صادرات و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالا، کندی گردش کالا، تشدید تورم کالایی و شکل‌گیری انحصارات گسترده در بازار شده است؛ انحصارهایی که در نهایت هزینه تمام‌شده را هم برای بازرگان و تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده نهایی به‌شدت افزایش داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه اتخاذ این سیاست‌ها مستقیماً به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد منجر شده است، افزود: از سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی و به‌ویژه وزارت صمت، محدودیت‌های سنگینی در ثبت سفارش واردات، حوزه صادرات و سهمیه‌بندی ارزی اعمال کرده‌اند که عملاً شرکت‌های خرد و متوسط را از فضای رقابت خارج یا نقش آن‌ها را به‌شدت کمرنگ کرده است. از سوی دیگر، طراحی یک فرآیند غلط و کاملاً ابداعی برای تخصیص ارز که مشابهی در هیچ کشوری از جهان ندارد موجب شده زمان تخصیص ارز بانک مرکزی برای برخی کالاها به بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز برسد.

وی در ادامه با اشاره به قوانین خلق‌الساعه تصریح کرد: طرح‌هایی مانند «بهینه‌سازی مصارف ارزی» که به بدترین شکل ممکن از اواسط جنگ ۱۲ روزه اجرا شد، باعث تشدید انحصارات، افزایش امضاهای طلایی و کاهش محسوس توزیع کالا در کشور شده است.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی درباره ارز چندنرخی گفت: با وجود ساختار چندنرخی ارز، بسیاری از اقتصاددانان از بانک مرکزی و دولت می‌خواهند که ارز را تک‌نرخی کنند. ما نیز قبول داریم که ارز چندنرخی ذاتاً رانت‌زا و فسادزا است، اما این رانت و فساد مربوط به کسانی است که با اعداد و ارقام بسیار بزرگ در اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند. بازرگانان و تولیدکنندگان خرد و متوسط که از نظر تعداد، بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالان اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند، هیچ منفعتی از این وضعیت نمی‌برند، چرا که ساختار فعلی به‌گونه‌ای طراحی شده که بخش عمده منابع ارزی در اختیار شرکت‌های بسیار بزرگ، چه خصولتی و چه الیگارشی قرار می‌گیرد.

روند تکراری افزایش نرخ ارز

رهروان با تشریح چرخه تکرار شونده افزایش نرخ ارز گفت: وزارت صمت در مقاطع مختلف یک نرخ رسمی برای واردات کالا و یک کانال ارزی ایجاد می‌کنند. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ کانال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی معرفی شد. با افزایش نرخ ارز آزاد تا حدود ۶۰ هزار تومان، ثبت سفارش‌ها به‌شدت افزایش یافت و صادرکنندگان بزرگ خصولتی با عدم تزریق ارز به بازار رسمی و فشار بر بازار غیررسمی، موجب افزایش بیشتر نرخ دلار آزاد شدند.

وی افزود: بسیاری از افرادی که شناخت دقیقی از تجارت و چرخه‌های تجاری ندارند، اما در فضای مجازی به‌عنوان اقتصاددان شناخته می‌شوند، صرفاً بر این چرخه تأکید می‌کنند و بخش تجاری ماجرا را نادیده می‌گیرند؛ یا به دلیل ناآگاهی و یا به‌صورت عمدی، که متأسفانه باعث تکرار ناقص و گمراه‌کننده تحلیل‌ها می‌شود.

اعمال تبعیض علیه شرکت‌های خرد و متوسط

به گفته رهروان، زمانی که بازرگان کالا را سفارش می‌دهد و کالا در شرکت تأمین‌کننده خارجی آماده تحویل می‌شود، باید ظرف ۱۰ روز تا نهایتاً یک ماه تسویه انجام شود؛ در غیر این صورت، اعتبار بین‌المللی بازرگان از بین می‌رود. بانک مرکزی با فرآیند طولانی تخصیص ارز، عملاً بازرگان و تولیدکننده‌ای را که ماه‌ها در صف تخصیص ارز مانده‌اند، مجبور می‌کند برای حفظ اعتبار خود به بازار غیررسمی ارز مراجعه کنند. این روند فشار مستقیم بر بازار آزاد وارد می‌کند.

وی ادامه داد: ارز بازار رسمی نیز معمولاً با اولویت‌بندی‌های خاص، سریع‌تر به افراد و شرکت‌های مشخص اختصاص می‌یابد و شرکت‌های خرد و متوسط در انتهای صف قرار می‌گیرند. نتیجه این وضعیت، جهش نرخ ارز آزاد و افزایش فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد است. در چنین شرایطی، صادرکنندگان بزرگ خصولتی که مهلت طولانی برای رفع تعهد ارزی دارند، ارز را نگه می‌دارند و به بازار رسمی تزریق نمی‌کنند و همان ارز را با نرخ بالاتر در بازار آزاد عرضه می‌کنند.

همزمان نیز از طریق رسانه‌ها و استفاده از اقتصاددانان موافق تک‌نرخی شدن ارز، فضاسازی می‌کنند تا اصلاح نرخ رسمی را توجیه کنند.

چرخه بی‌پایان عدم عرضه ارز شرکت‌های بزرگ

وی تصریح کرد: حدود ۱۰ روز پیش، در ۱۷ آذرماه، همین سناریو دوباره تکرار شد. به‌دلیل عدم عرضه ارز از سوی شرکت‌های بزرگ صادراتی، نرخ ارز بازار آزاد به ۱۲۵ تا ۱۳۳ هزار تومان رسید و فاصله آن با نرخ ۷۰ هزار تومانی تالار اول افزایش یافت. در نتیجه، سه هزار و ۳۱۸ کد تعرفه به تالار دوم با ارز ۱۰۸ هزار تومانی منتقل شد. این چرخه پایانی ندارد، چرا که صادرکنندگان بزرگ خصولتی با عدم عرضه ارز، عملاً ۹۰ میلیون ایرانی را برای حداکثرسازی سود خود گروگان گرفته‌اند.

لزوم اجرای همزمان پنج الزام

رهروان تاکید کرد: تا زمانی که حداقل پنج الزام به‌صورت همزمان توسط وزارت صمت و بانک مرکزی اجرا نشود، هیچ بهبودی در کنترل نرخ ارز، تسهیل تجارت خارجی، افزایش تولید و کاهش تورم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای رخ نخواهد داد. رشد اقتصادی افزایش نمی‌یابد و رانت همچنان در اختیار الیگارش‌ها باقی می‌ماند. متأسفانه بانک مرکزی فقط با ذی‌نفعان وضع موجود مشورت می‌کند و جایی برای فعالان خرد و متوسط در فرآیند تصمیم‌سازی در نظر گرفته نشده است.

وی این پنج الزام را شامل «عرضه تمام کالاها با یک نرخ در یک تالار توافقی، حذف کامل محدودیت‌های صادرات و واردات، حذف سهمیه‌بندی‌ها بر اساس سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ایجاد رقابت، حذف فرآیند تخصیص ارز و همسان‌سازی آن با ثبت سفارش، کاهش زمان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بزرگ به کمتر از یک تا دو ماه پس از کوتاژ صادراتی و جبران فشار تورمی اولیه برای اقشار کم‌درآمد از طریق حمایت‌های کالایی یا نقدی» دانست.

رهروان توضیح داد: مهلت رفع تعهد ارزی باید کاهش یابد تا صادرکنندگان ناچار به تزریق ارز به بازار شوند. تعیین مهلت ۱۵ ماهه در اقتصادی تورمی، زمینه سفته‌بازی و بحران ارزی را فراهم می‌کند. تا زمانی که این مهلت به کمتر از دو ماه کاهش نیابد، چرخه جهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.

وی در پایان با رد ادعای فروش اعتباری صادرات به دلیل تحریم‌ها گفت: این ادعا ۱۰۰ درصد نادرست است. در نظام تجارت بین‌الملل، زمانی که کالا تحویل خط کشتیرانی و بارنامه صادر می‌شود، حتماً پول یا تضمین آن دریافت شده است. فاصله اظهار تا بارگیری بیش از ۱۰ روز نیست. بنابراین برخی صادرکنندگان با این ادعا عملاً کشور را فریب می‌دهند.

به گفته رهروان، بیش از ۹۰ درصد عدم بازگشت ارز صادراتی در یک سال و نیم گذشته مربوط به شرکت‌های بزرگ صادراتی است و بیش از ۳۵ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی در پایان تأکید کرد: اگر این بسته پنج‌گانه به‌طور کامل اجرا نشود، در ۶ ماه تا یک سال آینده شاهد ایجاد تالار سوم و انتقال ارز تالار دوم به کانال ۱۴۰ هزار تومانی خواهیم بود؛ روندی که در سه سال گذشته ۹۰ میلیون ایرانی را روزبه‌روز فقیرتر کرده است. در این میان، تولیدکننده و بازرگان رسمی هر روز تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند و مصرف‌کننده نهایی هزینه این سیاست‌ها را می‌پردازد.