به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عباس مرادپور سرپرست معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی روز پنجشنبه در شانزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌های کشور با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و ماموریت‌های ویژۀ آن، بیان داشت: پس از ماموریت اصلی «مهار تورم»، موضوع «حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور» دومین هدف و وظیفۀ محوری بانک مرکزی است. تحقق این هدف، اگرچه با تمام ارکان بانک مرکزی در ارتباط است، اما به طور مستقیم در حوزه مسئولیت‌های «معاونت تنظیم‌گری و نظارت» تعریف می‌شود. علاوه بر این، احکام متعدد پیش‌بینی شده در این قانون و تحولات ساختاری ناشی از اجرای آن، تأثیرات عمیق و مستقیمی بر کارکرد، نقش و مسئولیت شعب بانکی خواهد داشت.

وی یکی از تغییرات بنیادین در قانون جدید بانک مرکزی را دسته‌بندی مدل کسب‌وکار بانک‌ها به طبقات مختلف از جمله بانک‌های جامع، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای، تخصصی، تجاری و… عنوان کرد و گفت: صدور مجوز برای این بانک‌ها بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل‌های مربوطه، مدل‌های کسب‌وکار را به طور جدی دگرگون ساخته و به تبع آن، بازتعریف نقش و مسئولیت شعب متناسب با این مدل‌ها، موضوعی حیاتی و حائز اهمیت است.

مرادپور با تاکید بر اینکه در رویکرد جدید معاونت تنظیم‌گری و نظارت، نقش واحدهای «حاکمیت شرکتی» در بانک‌ها از منظر بانک مرکزی کلیدی است، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی در مسیر تنظیم‌گری و نظارت، تقویت و بهبود نظام کنترل‌های داخلی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت واحدهای حاکمیت شرکتی است.

شعب؛ بازوان هوشمند و خط مقدم تنظیم‌گری

سرپرست معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه دیدگاه این معاونت نسبت به شعب بانکی، فراتر از یک واحد صرفاً عملیاتی یا مجری مقررات است، افزود: شعب «بازوی هوشمند تنظیم‌گری و نظارت» و خط اول این فرآیند محسوب می‌شوند. بر این اساس، در رویکرد نظارتی نوین، شنیدن صدای بدنه نظام بانکی و به ویژه همکاران شاغل در شعب، در دستور کار قرار دارد. در دوران تحولات شتابان صنعت بانکداری و حرکت به سمت «بانکداری دیجیتال»، بهبود تجربه مشتری، هدف نهایی است و تحقق این امر بدون تعامل مستقیم با شعب میسر نخواهد بود.

ضرورت ایجاد کانال ارتباطی مستقیم و بدون واسطه

این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه بدون دریافت بازخوردهای مستقیم از شعب، کنترل مؤثر ریسک‌های شبکه بانکی امکان‌پذیر نیست، گفت: پیچیدگی روزافزون ریسک‌ها (به‌ویژه در حوزه‌های پولشویی، اعتباری و شهرت)، تقابل الزامات نظارتی با اهداف فروش ابلاغی از سوی ستادها و عدم تناسب میان مسئولیت‌های سنگین و اختیارات تفویضی به شعب، ضرورت شنیدن صدای «واحد صف» را بیش از پیش نمایان می‌کند.

مرادپور با پیشنهاد اینکه با همکاری «مؤسسه عالی آموزش بانکداری»، «پژوهشکده پولی و بانکی» و «معاونت تنظیم‌گری و نظارت» سازوکاری برای نظام‌مند کردن این ارتباط طراحی شود، بیان داشت: ایجاد یک کانال رسمی و مؤثر به منظور دریافت بازخورد مستقیم از شعب به بانک مرکزی برای انتقال نظرات همکاران بدون فیلترهای رایج در سلسله‌ مراتب ستادی و مدیریتی بسیار سازنده خواهد بود. این کانال می‌تواند بستری فراهم کند تا برخی مقررات، پیش از ابلاغ نهایی، به صورت آزمایشی (سندباکس) در برخی شعب اجرا شده و نتایج عملیاتی آن ارزیابی شود.

تحلیل داده‌های رفتاری؛ طلای نظارتی

سرپرست معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، تاکید کرد: اگر بانک مرکزی را به عنوان «مغز» نظام بانکی در نظر بگیریم، شعب، حکم «اعصاب محیطی» این شبکه را دارند. نظامی که به این اعصاب بی‌توجه باشد، در واکنش به بحران‌ها دچار تأخیر خواهد شد و این تأخیر، ثبات شبکه را به مخاطره می‌اندازد. شعب، پیش از ستادها، تغییر رفتار مشتری و ریسک‌های نوظهور را مشاهده می‌کنند.

وی داده‌های رفتاری شعب را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: با رصد و تحلیل این داده‌ها، می‌توانیم از واکنش‌های پسینی (که کارآمدی لازم را ندارند) فاصله گرفته و به سمت نظارت پیشگیرانه و هوشمند حرکت کنیم. بانک‌ها، شرکای راهبردی ما در امر تنظیم‌گری هستند. فهم دقیق از واقعیت‌های جاری در بدنه بانک‌ها و تلفیق آن با اهداف کلان نظارتی بانک مرکزی، منجر به تدوین مقرراتی کارآمد و اجرایی خواهد شد. نقطه تلاقی نگاه کلان بانک مرکزی با نگاه عملیاتی شعب، ضامن دستیابی به نتایج مطلوب در جهت حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور است