به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تشریح روند ارزیابی خسارت به واحدهای تولیدی، اظهار داشت: با توجه به گستردگی آسیب‌ها، در گام نخست از روش «خوداظهاری» برای شناسایی واحدهای آسیب‌دیده استفاده کردیم؛ بدین صورت که واحدهای خسارت‌دیده موارد را به ادارات صنایع استان‌ها اعلام کرده و پس از تأیید دو کارشناس رسمی دادگستری، میزان خسارت در ستاد وزارتخانه به صورت تجمیعی برآورد می‌شود.

فارس نوشت: وی با بیان اینکه هنوز آمار نهایی خسارت به دلیل تکمیل نشدن فرآیند ارزیابی در برخی استان‌ها نهایی نشده است، افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، نزدیک به ۳ هزار واحد صنعتی در مقیاس‌های بزرگ، متوسط و کوچک دچار آسیب شده‌اند.

سخنگوی وزارت صمت از تشکیل ستاد بازسازی واحدهای بزرگ در این وزارتخانه خبر داد و گفت: صنایعی نظیر فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به دلیل سهم بالایی که در بازار و زنجیره ارزش دارند، در اولویت نخست بازسازی قرار گرفته‌اند تا هرچه سریع‌تر به مدار تولید بازگردند. وظیفه این ستاد، تأمین منابع مالی، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و مدیریت بازسازی به‌صورت پروژه‌ای و گام‌به‌گام است.

زارعی درباره نحوه حمایت از سایر واحدها گفت: برای واحدهای کوچک که خسارت آنها زیر ۱۰ میلیارد تومان باشد، با هماهنگی بنیاد برکت (ستاد اجرایی فرمان امام) پوشش خسارت انجام خواهد شد. برای واحدهای متوسط نیز ترکیبی از منابع بانکی و تسهیلات وزارتخانه‌ای پیش‌بینی شده است.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به محدودیت‌های نظام بانکی در تأمین مالی بازسازی‌ها، تصریح کرد: پیشنهاد داده‌ایم یکی از صندوق‌های زیرمجموعه وزارت صمت به عنوان «صندوق جبران خسارت» تعیین شود. منابع این صندوق از محل‌های مختلفی از جمله واگذاری معادن کوچک بدون مزایده تأمین خواهد شد تا فرآیند پرداخت خسارت به واحدهای آسیب‌دیده کوچک، بدون درگیری در بروکراسی‌های طولانی بانکی، به‌سرعت انجام شود.

زارعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال جابه‌جایی واحدهای صنعتی بر اساس سند آمایش سرزمین، گفت: سند آمایش سرزمین ناظر به استقرار صنایع جدید است، اما در مورد واحدهای آسیب‌دیده موجود، جابه‌جایی آنها باید با نگاه به لجستیک، تأمین مواد اولیه و نیروی انسانی باشد.

وی با ذکر مثالی تصریح کرد: اگرچه برخی صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه «آب‌بر» هستند، اما به‌دلیل نزدیکی به منابع مواد اولیه، جابه‌جایی آنها از نظر اقتصادی مصلحت نیست. با این حال، راهبرد اصلی ما در بازسازی این واحدها، جایگزینی تکنولوژی‌های فرسوده با فناوری‌های روز دنیاست تا بهره‌وری تولید افزایش یابد.

زارعی با تشریح تدابیر اتخاذ شده برای حفظ اشتغال واحدهای صنعتی که از تبعات جنگ متأثر شده‌اند، اظهار داشت: حفظ اشتغال در صنایع آسیب‌دیده نیازمند توجه ویژه به «زنجیره تأمین» به‌ویژه تأمین مواد اولیه است.

وی با بیان اینکه بخشی از آسیب‌های وارد شده به صنعت «غیرمستقیم» است، افزود: بسیاری از واحدها هدف مستقیم آسیب‌ها نبوده‌اند، اما به دلیل اختلال در زنجیره تأمین صنایع بالادستی، دچار رکود شده‌اند. در همین راستا، وزارت صمت مسئولیت خود را در قبال این صنایع پذیرفته و برنامه‌ای جامع برای «مدیریت تقاضا» و «تأمین بهینه مواد اولیه» تدوین کرده است.

سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه حل این بحران تنها با ابزارهای داخلیِ این وزارتخانه ممکن نیست، تصریح کرد: حفظ اشتغال نیازمند هماهنگی میان وزارت رفاه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است. در این مسیر، رایزنی‌های گسترده‌ای برای تسهیل شرایط تولید انجام شده که از جمله آن، تلاش برای استمهال در پرداخت حق بیمه کارفرمایان است تا فشارهای مالی بر تولیدکنندگان کاهش یابد.

زارعی در خصوص تأمین مواد اولیه گفت: استراتژی ما در دو بخش دنبال می‌شود؛ نخست افزایش ظرفیت تولیدِ داخلی آن دسته از مواد اولیه‌ای که در داخل کشور تولید می‌شوند و دوم، تسهیل واردات برای مواد اولیه ضروری. بر همین اساس، مجوز واردات ۲۵۷۰ کد تعرفه صادر شده است تا از توقف فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت تقاضا در بورس کالا، خاطرنشان کرد: با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت، فرآیند عرضه مواد اولیه در بورس به گونه‌ای رگوله می‌شود که مواد تولیدی به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و از دلالی در زنجیره تأمین جلوگیری شود.

سخنگوی وزارت صمت با اذعان به اینکه جنگ آثار منفی خود را بر زنجیره تأمین بر جای گذاشته و واردات مواد اولیه دیگر به سهولت گذشته نیست، یادآور شد: برنامه‌ها و مصوبات خوبی برای حمایت از صنعت تدوین شده است؛ اما اگر این مصوبات توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط به درستی عملیاتی نشود، بخشی از تلاش‌ها ابتر می‌ماند.

زارعی تاکید کرد: علیرغم تمام چالش‌ها، وزارت صمت با تمام توان به دنبال افزایش تاب‌آوری صنایع است و امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی، هرچه سریع‌تر به نتایج ملموس و قابل‌قبول در حفظ اشتغال دست یابیم.

۲۲۳۲۲۵