به گزارش ایسنا، معاون ارزی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده «حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای» ثبت شده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی برنگردانده‌اند. این رقم معادل میزان ارزی است که در بودجه سال جاری برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود.
به گفته معاون ارزی بانک مرکزی ۱۵ نفر از این افراد به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آن‌ها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. البته این اولین بار نیست که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای خبرساز می‌شود. پیش‌تر هم در سال ۱۳۹۹ ماجرای وارد کردن ۷۰۰ پورشه توسط پیرزن روستایی خبرساز شده بود.
موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی نیز بارها خبرساز شده است. آبان ماه امسال صمصامی، نماینده مجلس، در صحن علنی گفته بود که از سال ۱۳۹۷ تا چهارماهه نخست امسال، بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این ارزها یا تبدیل به قاچاق شده یا از کشور خارج شده است و از این محل، بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان از جیب مردم برداشته شده یعنی به‌عبارتی به سرقت رفته است.
اما پس از اظهارات این نماینده در مجلس، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به آمار اعلام شده اعلام کرد که آمار و خبر اعلام شده درست و دقیق نیست و موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات، همواره توسط کارگروه بازگشت ارز صادرات، پیگیری و بر اساس قانون به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
در چنین شرایطی عده‌ای انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی می‌گیرند و معتقدند سیاست‌های ارزی ریشه اصلی همه این مشکلات است. در طرف دیگر ماجرا برخی معتقدند این شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند که ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور باز نمی‌گردانند. با این حال در نهایت تصمیمات دولت برای اصلاح این شرایط معمولا گریبان صادرکنندگان خرد را می‌گیرد. عده‌ای هم سوء استفاده صادرکنندگان را عامل اصلی هدرفت منابع ارزی می‌دانند. برای بررسی دقیق‌تر عوامل تاثیرگذار بر عدم بازگشت ارزهای صادراتی، با ندیر پورجم –  نایب‌ رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران –  گفت‌وگو کردیم.
در این رابطه ندیر پورجم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت طی سال‌های اخیر تحت فشار تنگناهای ارزی، مقررات شتاب‌زده و غیر فنی وضع کرده و بدون اخذ نظر بخش خصوصی انتظار دارد با سخت‌گیری‌های جدید مشکل بازگشت ارز را حل کند؛ در حالی که چنین سیاست‌هایی تنها به گسترش بحران منجر شده است. وی با اشاره به اینکه کارت‌های بازرگانی از سال‌ها پیش توسط فعالانی استفاده می‌شد که سابقه تجاری و مالیاتی مشخص داشتند، گفت: دولت به جای مدیریت صحیح، با تعیین سقف برای کارت‌های بازرگانی، امکان تداوم فعالیت صادرکنندگان باسابقه را محدود کرد و این امر باعث شد فعالان اقتصادی برای ادامه صادرات به استفاده از کارت‌های اشخاص دیگر روی بیاورند. دولت همزمان با ایجاد محدودیت‌های تازه، صدور کارت بازرگانی را تسهیل کرد؛ به‌گونه‌ای‌ که شرط حداقل سن به ۲۰ سال کاهش یافت، الزام داشتن محل کسب حذف شد و متقاضیان تنها با قبولی در یک آزمون امکان دریافت کارت پیدا کردند، بدون آنکه اهلیت تجاری واقعی داشته باشند. بنابراین ۵۰ درصد مقصر خود دولت است.  
به گفته نایب‌ رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران چالش بازنگشتن ارز بیش از سوء استفاده صادرکنندگان، محصول اختلاف قابل‌توجه میان نرخ ارز آزاد و نرخ‌های تکلیفی دولت است. صادرکننده کالایی را با ارز آزاد خریداری می‌کند اما باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تر بازگرداند و این به معنی زیان قطعی و بی‌انگیزگی برای بازگشت ارز است. به گفته او محدودیت‌های متعدد سامانه‌ای نیز مانع رفع تعهد ارزی شده است. پورجم به نمونه کالاهای کشاورزی اشاره کرد که با سود اندک صادر می‌شوند اما به دلیل ایرادات سامانه‌ای وزارت جهاد و طولانی‌شدن فرآیند تأیید، برخی کارت‌ها منقضی و غیرقابل تمدید شده‌اند؛ در نتیجه صادرکننده قادر به رفع تعهد نیست. او پیشنهاد داد دولت به‌صورت موقت برای کارت‌های تعلیق‌شده با استعلام از اتاق بازرگانی فرصت کوتاه بازگشایی بدهد تا رفع تعهد صورت گیرد. همچنین برخی ردیف‌های کالایی شامل محصولات کشاورزی که سود کمی دارند و نقش مهمی در تسخیر بازارهای منطقه‌ای دارند، می‌توانند از الزام بازگشت ارز معاف شوند. پورجم ضمن انتقاد از اجبار صادرکنندگان برای عرضه ارز به افراد یا واردکنندگان مشخص، گفت: صادرکننده باید بتواند ارز خود را به هر واردکننده‌ای که می‌خواهد منتقل کند، اما دولت در این فرایند محدودیت‌های غیرمنطقی اعمال کرده است. وی سیاست‌گذاری‌های کلان ارزی را عامل اصلی نابسامانی تجارت دانست و گفت شاخص عملکرد لجستیک ایران بر اساس ارزیابی بانک جهانی طی سال‌های اخیر ۵۹ پله سقوط کرده است؛ رتبه ایران از ۶۵ به حدود ۱۲۰ رسیده و این سقوط بیانگر مشکلات جدی در تجارت خارجی بوده است.
او افزود: هیچ جای دنیا مقررات ارزی بر مقررات تجاری حاکم نمی‌شود، اما در ایران بانک مرکزی عملاً بر سیاست تجارت خارجی تعیین تکلیف می‌کند و این روند ادامه داشته باشد، بحران فعلی تشدید خواهد شد. دولت باید پیش از هر اقدامی سیاست‌های ارزی را اصلاح کند، نسبت به کارت‌های تعلیق‌شده بازنگری انجام دهد، رفع تعهد را تسهیل کند و از بخش خصوصی واقعی نظر بگیرد، در غیر این صورت استمرار محدودیت‌ها تنها به نابسامانی تجارت و از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر خواهد شد. انتهای پیام