به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که دولت از کاهش جزئی شتاب تورم سالانه مسکن سخن می‌گویداما آمارهای رسمی مرکز آمار ایران مهر تأییدی بر شکست مطلق سیاست‌های کنترلی زد به طوری که مستأجران تهرانی مهر ماه را با تورم نقطه به نقطه ۳۴ درصدی اجاره به پایان رساندند؛ عددی که نشان می‌دهد وعده‌های ساماندهی بازار اجاره در عمل محقق نشده و جیب مستأجران همچنان قربانی کمبود عرضه و انتقال تقاضای سرخورده از بازار خرید است.

تابناک نوشت: با وجود خروج گسترده متقاضیان واقعی، قیمت‌ها در مهرماه باز هم ۳ درصد جهش ماهانه را تجربه کرد؛ پدیده‌ای که شکاف میان «انتظار گران فروختن» و «توان صفر خریدار» را به مرز انفجار رسانده است؛ بنابراین تورم سالانه ۳۶.۶ درصدی در مقابل رشد ناچیز درآمدها، نسل خانه‌اولی‌ها را به طور کامل از رویای تملک مسکن حذف کرده است.  

براساس آمارهای مرکز آمار ایران ، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه سه درصد، تورم نقطه به نقطه (نسبت مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه بخش مسکن ۳۶.۶ درصد افزایش داشته است و تورم سالانه بخش مسکن در مقایسه با تورم شهریور ماه حدود یک درصد کمتر بوده است؛ این درحالی است که که در شهریور ماه این عدد ۳۷.۵ درصد بود. البته در بخش اجاره نیز تورم ماهانه (مهر ۱۴۰۴) معادل سه درصد افزایش، تورم نقطه به نقطه ۳۴ درصد افزایش و تورم سالانه اجاره مسکن (۱۲ ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۴) ۳۶.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد همچنین تورم سالانه اجاره در مقایسه با تورم مدت مشابه تا شهریور امسال ۵ درصد کاهش یافته است.

​کاهش نیم درصدی تورم سالانه بسیار جزئی بوده و تأثیر ملموسی بر وضعیت مستأجران ندارد و ​این وضعیت معمولا به دلیل کمبود عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای و ناتوانی خریداران برای ورود به بازار ملک است درنتیجه تقاضا به بازار اجاره منتقل می شود ؛ بااین حال با وجود تورم سالانه بالای ۳۶ درصد اما قدرت خرید خانه اولی‌ها کاهش پیدا کرده است، چراکه درآمدها به این میزان رشد نکرده است. 

افزایش ماهانه ۳درصدی قیمت‌ها در شرایط رکود هم نشان می دهد که فاصله قیمتی بین انتظار فروشندگان و توان خریداران همچنان زیاد است، به همین دلیل متقاضیان واقعی به دلیل عدم توانایی خرید، از بازار خارج شده و تقاضا را به بازار اجاره یا شهرهای ارزان‌تر منتقل می‌کنند.

از سویی دیگر، هم‌زمانی تورم بالای اجاره با تورم بالای مسکن، باعث شده است که هزینه مسکن بخش زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد، که منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و کاهش رفاه عمومی شود؛ بنابراین تا زمانی که قیمت خرید مسکن بالا باشد، تعداد مستأجران نیز افزایش یافته و فشار بر بازار اجاره را بیشتر می‌کند.

نرخ‌ بالای تورم نشان می‌دهد سیاست‌هایی مانند تعیین سقف اجاره‌بها در عمل موفقیت چندانی نداشته‌اند و اجاره‌بها متناسب با تورم عمومی و انتظارات تورمی رشد کرده است همچنین  کاهش جزئی تورم سالانه نشانه‌ای ملایم از کاهش انتظارات تورمی کلان است که در صورت تداوم، می‌تواند در آینده به ثبات نسبی بازار کمک کند.

بازار مسکن در مهر ۱۴۰۴ در بخش خرید و فروش در رکود تورمی عمیقی قرار دارد که با کاهش جزئی شتاب رشد قیمت‌ها همراه است. در بخش اجاره، فشار تورمی بالا همچنان ادامه دارد که نتیجه کمبود عرضه و انتقال تقاضای خرید به بازار اجاره است

۲۲۳۲۲۵