موانع صنعت در استان سمنان؛ روایت ابهام در سیاستها و کمبود آب
خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمد حسین عابدی: صنایع و معادن و مجموعه تولیدگران استان سمنان با چالشهای جدی مواجه هستند، چالشهایی که از داخل استان و برخی از خارج تحمیل میشود و نتیجه آنها تضعیف صنایع، ایجاد مشکلات و چالشها متعدد است.
صنایع هم بیشترین سهم از اقتصاد و هم بیشترین سهم از اشتغال استان سمنان را دارد اما مشکل اینجا است که امروز این قشر میراث دار بیشترین چالشها شدهاند. از تخصیص ارز ترجیحی و ارز واردات مواد اولیه و ماشین آلات تا کمبود سوخت و گازوئیل و نفت و گاز و برق و … سبب شده تا کارخانهها و صنایع استان سمنان با چالش جدی روبرو شود و علاوه بر همه اینها دولت تصمیم گرفته تا مالیات صنایع را هم دوبرابر کند. در صورتی که در این یکسال مشکلات صنایع دو برابر شده نه درآمدهایشان.
صنایع میگویند «رها شدهایم!»
علی قربانی از فعالان صنعت که در یک واحد تولیدی در استان سمنان مسئولیتی نیز برعهده دارد به خبرنگار مهر، میگوید: با توجه به کم آبی واز سوی دیگر مسائلی مانند تلاطمهای ارزی و مشکلات واردات و ارز و … به حالتی رسیدهایم که صنایع فکر میکنند کاملاً رها شدهاند.
قربانی با بیان اینکه ما در وضعیتی هستیم که دولت میگوید آب و برق و گاز و حتی بعداً شاید بگوید مواد اولیه و ارز و … را خودتان تأمین کنید کمااینکه موضوع حق انتقال برق کارخانهها را مجاب میکند که خودشان نیروگاه بسازند، بیان کرد: سوال اساسی برای صنعتگران این است که پس دولت در قبال صنایع چه مسئولیتی دارد اگر قرار باشد صنایع همه نیازمندی هایشان را خودشان تأمین کنند؟
وی با بیان اینکه معضل بزرگ دیگر این است که مالیات صنایع قرار است دو برابر شود سوال اساسی این است که مگر برای صنایع کشورمان چه اتفاقی رخ داده که دولت فکر میکند میتواند دو برابر نسبت به سابق مالیات از آنها بگیرد؟ افزود: اگر دولت گشایش و افزایش تولید و رفع مشکلاتی میبیند چرا ما که در داخل صنایع هستیم مشاهده نمیکنیم.
این فعال صنعتی با بیان اینکه امروز در مقوله آب هم همین اتفاق در صنایع رخ داده است، تاکید کرد: اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح پساب و فاضلاب در استان سمنان از سوی دولت تأمین نمیشود و دولت دست کمک به سوی بخش خصوصی دراز کرده اما این طرح صدها میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت که این امر سبب شده تا بخش خصوصی تمایلی به ورود به آن نداشته باشد.
سیاستهای ارزی ابهام دارد
مدیرکل صمت استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: اگر بپذیریم که سمنان یکی از استانهای مستعد و شاید بهترین استان برای سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن در قیاس با دیگر استانهای کشورمان است، دولت باید برای تأمین نیازهای صنایع و معادن اقدامی صورت دهد.
یادگار احمدی با بیان اینکه یکی از چالشهای اساسی صنایع و معادن استان سمنان به غیر از چالشهای کلان کشور در صنعت معدن، مقوله آب است، تاکید کرد: ما باید اعلام کنیم که هیچ سرمایه گذار دولتی در استان سمنان نداریم، در واقع کل صنعت و معدن استان خصوصی است که این موضوع در کنار نزدیکی به تهران از جمله مزیتهای مهم تولیدی در استان سمنان محسوب میشود اما از سوی دیگر ضرورت حمایت دولت را هم گوشزد میکند.
وی با بیان اینکه ۷۰ الی ۷۵ درصد از اقتصاد استان سمنان صنعت است، ابراز کرد: عدد درآمد مالیاتی استان از صنعت دو برابر پیش بینی شده در صورتی که برای مثال کشاورزی معاف از مالیات است لذا چه اتفاقی قرار است رخ دهد که صنعت با همه مشکلات از جمله کم آبی، تخصیص ارز و ناترازی انرژی و … باید مالیات بیشتری بدهد؟
مالیات صنایع دوبل شد
مدیرکل صمت استان سمنان گفت: سمنان یکی از استانهایی است که مواد اولیه وارد میکند و مقوله تخصیص ارز از چالشهای جدی صنعتگران ما است و ما که مسئولیت در بخش صنعت استان سمنان داریم هم نمیدانیم که قرار است چه اتفاقی برای ارز رخ دهد که بتوانیم به صنعتگران پاسخ بدهیم.
وی با بیان اینکه باید بپذیریم که تکلیف ارز و مسائل مرتبط با واردات و تأمین مواد اولیه کارخانهها و واحدهای صنعتی استان سمنان روشن نیست، ابراز کرد: سرمایه در گردش دیگر موضوعی است که طبیعتاً با افزایش دو برابری مالیات سبب بروز مشکل برای صنایع استان سمنان خواهد شد.
آبی در کار نیست
دادستان استان سمنان که به مقوله معطل ماندن پساب مورد نیاز صنایع و تأمین آب برای این واحدها ورود کرده در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: در سمنان، شاهرود و دامغان قریب به ۶۰ کیلومتر شبکه انتقال فاضلاب شهری معطل اعتبارات مانده است و دولت هم در این خصوص تخصیص بودجهای ندارد و این موضوع را واگذار به بخش خصوصی کرده است.
محمد تقی گلی با بیان اینکه قریب به ۱۸۷ الی ۲۰ سال قبل فاضلاب شهری سمنان به یک پیمانکار هندی واگذار شد که او فوت کرد و عملاً فاضلاب شهری سمنان رها شده است، ابراز کرد: ۲۷۰ میلیارد تومان آبفا برای این ۶۰ کیلومتر خط لوله پیش بینی اعتبار کرده است و برای بخش خصوصی هم توجیه اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه البته اتفاقات خوبی در جذب اعتبارات فاضلاب شهری رخ داده اما بخش اعظم این طرح رها شده است، افزود: در سفر هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع مطرح شد همچنین پیگیری پروژه تأمین آب از دریای خزر و خلیج فارس دیگر مطالبهای است که در استان سمنان دنبال میشود.
طرحی که رها شد
دادستان مرکز استان سمنان با بیان اینکه ۲۰ سال قبل پروژه خزر مطرح، پیمانکار معین و حتی تخصیص اعتبار هم داده شد، گفت: متأسفانه این طرح به دلیل ملاحظات زیست محیطی مغفول ماند اما امروز در حال حاضر اگر این طرح دوباره شود شاید در چند سال آینده هم به نتیجه نرسد.
گلی با بیان اینکه آن زمان مشکلات زیست محیطی مطرح شد اما اگر مردم سمنان را هم جزئی از محیط زیست انسانی میدیدند این مشکل ایجاد نمیشد و ضرورت ایجاب میکرد که حتماً منابع آب استان سمنان چه از دریای خزر و چه از خلیج فارس تأمین شود، تاکید کرد: این اتفاق میتوانست بخش اعظمی از مشکلات ما را کاهش دهد.
این صحبتهای گلی دادستان مرکز استان سمنان و همچنین چالشهای جدی پیش روی صنایع از دوبرابر شدن مالیات تا کمبود آب و ناترازی انرژی تا ابهام در سیاستهای ارزی تقریباً نشان میدهد که مشکلات پیش پای صنایع استان سمنان به این زودی ها هم حل نمیشود حال باید دید که دولتمردان در این آشفته بازار مدیریتی استان سمنان که تازه بعد از همه بحرانها شاهد اولین برکناری استانداران کشور در دولت چهاردهم هم خواهد بود، چه میکنند؟